رئيس COP28 يدعو الدول إلى تفعيل الصندوق العالمي للمناخ لدعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
طالب ، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدول إلى تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته بشكل كامل لدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، موضحا أن دولة الإمارات تقوم بدورٍ سبّاق في تقديم الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه بما يوفر مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بصورة منصفة للجميع.
جاء ذلك خلال كلمته في أول اجتماع لمجلس إدارة "الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته"، الذي تم الاتفاق على تفعيله وبدء تمويله في اليوم الأول من مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في دبي العام الماضي.
وأشار إلى أن موضوع الخسائر والأضرار كان مدرجاً على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف منذ عام 1991، وتم تفعيله عندما استضافت دولة الإمارات COP28 في عام 2023، وأن العقود الثلاثة الماضية شهدت تزايد تداعيات تغير المناخ، والأخطار الواضحة التي باتت تهدد الأرواح وسُبل العيش في كل مكان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام.
ودعا كافة الأطراف إلى البناء على التقدم المحرز من خلال "اتفاق الإمارات" التاريخي ومخرجات COP28، للانتهاء من الإجراءات التشغيلية المطلوبة بحلول مؤتمر COP29 في باكو، وبدء توجيه التمويل من الصندوق إلى مستحقيه، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية والمستدامة بعيدة المدى.
وأوضح أن الاتفاق على تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله شكّل تقدماً ملموساً وجذرياً في العمل المناخي العالمي، بعد أن تم اتخاذ قرار بهذه الأهمية في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف الذي استضافته الإمارات، لافتاً إلى أنه تم تقديم تعهدات دولية بتوفير 792 مليون دولار للصندوق وترتيبات تمويله، تتضمن 662 مليون دولار لتمويل الصندوق، قدمت منها دولة الإمارات 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه البداية قوية، لكنها ليست كافية، وأن العالم يحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا المجال.
ودعا الدكتور سلطان أحمد الجابر، كافة الأطراف إلى تقديم "التزامات ملموسة" لتمكين الصندوق العالمي من تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب، وتحقيق نتائج فعّالة وملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق سيساعد أفراد المجتمعات المتضررة على التعافي من تداعيات تغير المناخ ، وإعادة بناء مجتمعاتهم بما يضمن تعزيز مرونتها، وتحسين حياتهم وسُبل عيشهم على المدى البعيد.
من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عضو مجلس إدارة الصندوق، خلال كلمته في الفعاليات التمهيدية لانطلاق الاجتماع، إن الأطراف ساهمت في كتابة التاريخ في اليوم الأول لـ COP28 من خلال الاتفاق على تفعيل وترتيبات تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته بعد 30 عاماً من الانتظار، مما يعكس تكاتف العالم لدعم البلدان النامية الأشد تضرراً من تداعيات تغير المناخ، مؤكدا أن مجلس الإدارة يقوم بدور مهم في تنفيذ هذا الالتزام بطريقة طموحة.
ويمثل أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مجموعة متنوعة من الدول المتقدمة، ودول آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والدول الجُزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نمواً.
جدير بالذكر أن قرار تفعيل الصندوق الذي تم التوصل إليه العام الماضي جاء عقب سلسلة من الاجتماعات للجنة الانتقالية المعنية بالصندوق في الفترة التي سبقت انعقاد COP28، بما في ذلك الاجتماع الخامس اللجنة الذي استضافته أبوظبي قبل نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق المؤتمر بهدف حشد التوافق حول هذا الموضوع المهم بعد أن شهدت الاجتماعات التي سبقته جموداً في المناقشات.
ويشكِّل التقدم في موضوع "معالجة الخسائر والأضرار" أحد الضرورات الملحة للعمل المناخي حتى في حال نجاح العالم في تحقيق أهداف التخفيف من الانبعاثات، وذلك بسبب المستوى الحالي للاحتباس الحراري الذي يؤدي لاستمرار معاناة المجتمعات المهددة بسبب التداعيات الشديدة لتغير المناخ مثل العواصف والفيضانات وانخفاض الإنتاجية الزراعية وارتفاع مستويات سطح البحر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصندوق العالمي المختص بالمناخ التنمية الاقتصادية مؤتمر COP28 الصندوق العالمی تفعیل الصندوق دولة الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة تستضيف المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة لتعزيز دور التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة في القاهرة بعنوان "دور أهداف التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدي الرعاية الوالدية"، والتي نظمته جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة" بالتنسيق مع منظمات المجتمع الأهلي الشريكة وبعض المنظمات الدولية العاملة في مجال الرعاية البديلة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وافتتح فعاليات المؤتمر نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد الحميد رئيس مجلس إدارة جمعية سند للرعاية الوالدية.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي دعم وزارة التضامن الاجتماعي لأهداف المؤتمر والذي يستهدف حماية وتمكين الأبناء فاقدي الرعاية الوالدية، وذلك من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع الأهلي.
وتأتي أهمية عقد هذا المؤتمر فى إطار ضرورة ارتباط أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، والقضاء على التحديات التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة".
وناقش المؤتمر من خلال عقد جلسات نقاشية أربعة محاور رئيسية، المحور الأول يتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، فيما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية، ويتناول المحور الثالث استدامة جودة الرعاية البديلة من خلال عقد الشراكات المبتكرة، وأخيرًا يناقش المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية معاصرة في مجال الرعاية البديلة.
وشارك فى هذه الجلسات مجموعة من الخبراء وممثلى المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية العاملة فى مجال الرعاية البديلة،
حيث شاركت فى إحدى حلقات المؤتمر السفيرة نبيله مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتى سلطت الضوء على أهمية تقديم الدعم النفسي المتخصص للأبناء فاقدي الرعاية الوالدية لمساعدتهم على تجاوز ظروفهم الاجتماعية الصعبة.
وشارك في فعاليات المؤتمر نحو 250 فردا من مختلف الدول العربية (الكويت - البحرين – الأردن - المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان - قطر- دولة الإمارات العربية المتحدة)، يمثلون الأطراف المعنية في التنمية المستدامة ومجال الرعاية البديلة وقد سعى المشاركون إلى تقديم مقترحات عملية لتحقيق النتائج المرجوة، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى بحث شراكات مستقبلية لتضافر الجهود.
كما شهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، حيث قدموا حلولًا مبتكرة لتطوير نظم الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة من خلال مشاركة تجاربهم وقصص نجاحاتهم الملهمة.
يأتي المؤتمر تأكيدًا من وزارة التضامن الاجتماعي على تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، وهذا ما أكده المشاركون نحو أهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية لتطوير منظومة رعاية وحماية الأطفال والشباب في المؤسسات الإيوائية ونظام الاحتضان (الكفالة في الأسر) في الوطن العربي.