تدشين مشروع النقل العام بالحافلات في جازان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وأمين المنطقة المهندس يحيى بن جابر الغزواني، في مقر الإمارة اليوم ، مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان "جيزان، وصبيا، وأبو عريش"، وذلك ضمن مراحل الإطلاق لمشاريع النقل العام بالحافلات في عدد من مدن ومناطق المملكة .
وأوضح أن المشروع يأتي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتوفير وتأمين خدمات النقل العام التي تسهم في تحسين وتطوير خدمات النقل بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة جازان ، التي تعد مقصداً سياحياً للكثير من الزوار من داخل وخارج المملكة، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، من خلال تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة وفتح قنوات استثمارية جديدة" ، مشيداً بالجهود المبذولة من الهيئة العامة للنقل وكافة الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكامل لتنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والحيوية المهمة .
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف , أهمية المشروع الذي يأتي بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ويهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وتسهيل حركة التنقل داخل المنطقة، بالإضافة للمساهمة في الحد من التلوث البيئي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى التزام وحرص الهيئة العامة للنقل بتطوير قطاع النقل العام في المملكة وفق أعلى المعايير والنماذج العالمية.
وبين أن المشروع يتكون من (9) مسارات، و (47) حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، ويتضمن (84) نقطة توقف، وذلك في حاضرة جازان في كلٍ من (جيزان، وصبيا، وأبو عريش) بما يخدم المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها، وعلى مدار 18 ساعة يومياً.
بدوره، أفاد المهندس يحيى الغزواني أن المشروع سيضيف بعدا استراتيجيا ونوعيا للمنطقة وللمستفيدين من السكان والزائرين، لما يتضمنه من مميزات ومواصفات حديثة ومتطورة ستثري تجربة المستخدم، وستغطي مسارات المشروع أكثر من 360 كيلو متراً، تنطلق من جازان لتمر بحاضرة جازان (جيزان، صبيا، أبو عريش)، مؤكدًا توفير طرق متنوعة لدفع تكاليف الإركاب، وذلك عن طريق تطبيق للهواتف الذكية المحمولة معدا خصيصاً للمشروع، يتيح بواسطته للمستفيد حجز التذاكر ومعرفة مسارات الحافلات وكذلك معرفة أقرب حافلة لموقع المستفيد، أو عبر البطاقة المسبقة الدفع.
وأكد مراعاة المشروع لاحتياجات ومتطلبات الوصول الشامل "لذوي الإعاقة"، كما تمتلك الحافلات ضواغط إلكترونية عند جميع الأبواب لتنبيه السائق عند النزول، وتم كذلك تزويد الحافلات بالكاميرات الداخلية والخارجية لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة ومراعاة للسلامة.
سمو أمير منطقة جازان #محمد_بن_ناصر
يدشن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان (جيزان، صبيا، أبو عريش)، وذلك ضمن مراحل الإطلاق لمشاريع النقل العام بالحافلات في عدد من مناطق المملكة.
جرى ذلك خلال استقبال سموه لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح. pic.twitter.com/2t7VvdTl7Z
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جازان مشروع النقل العام بالحافلات النقل العام بالحافلات فی الهیئة العامة للنقل منطقة جازان
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء