محكمة العدل الدولية تصدر قرارها اليوم في دعوى تتهم ألمانيا بتسهيل الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن طلب نيكاراغوا إصدار المحكمة أمرا لألمانيا بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، بحجة أن دعم برلين يتيح لتل أبيب ارتكاب إبادة جماعية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وتعتبر قضية نيكاراغوا أحدث مسعى قانوني تقوم به دولة تربطها علاقات تاريخية مع الشعب الفلسطيني لوقف الحرب على القطاع.
وفي جلسات الاستماع التي عُقدت في أوائل هذا الشهر، قال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويو غوميز للجنة المكونة من 16 قاضياً إن "ألمانيا لا تحترم التزامها بمنع الإبادة الجماعية أو ضمان احترام القانون الإنساني الدولي".
وادعت نيكاراغوا في شكواها القضائية، المؤرخة في الأول من مارس / آذار 2024، أن ألمانيا "متواطئة في ارتكاب إبادة جماعية" وخصوصا من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وحجب الأموال عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، وأن برلين خرقت -على أقل تقدير- التزامها القاضي ببذل كل ما في وسعها لمنع مثل هذا الممارسات.
ولم تستند نيكاراغوا في دعواها على اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لعام 1948، فحسب، بل على القانون الإنساني الدولي مثل اتفاقيات جنيف.
ودافعت ألمانيا عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، ضد اتهامات نيكاراغوا المدَّعية بأنها ساعدت إسرائيل على انتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.
ورفضت الممثلة القانونية الألمانية تانيا فون أوسلار-غلايشن، مفوضة ألمانيا في المحكمة، هذه الاتهامات قائلةً إنها غير مستندة على أي أساس واقعي أو قانوني، بل واتهمت نيكاراغوا بتبني وجهة نظر أحادية الجانب بشأن النزاع في الشرق الأوسط.
"عرض سخي"؟ بريطانيا تكشف تفاصيل مقترح الهدنة المقدم لحماسالاحتجاجات تتصاعد ضد الحرب في غزة.. عشرات الطلبة يتحصنون في قاعة هاملتون بجامعة كولومبيا لوموند: "لعبة عسكرية وصناعية معقدة".. هل خفضت فرنسا لأدنى حد صادرات الأسلحة لإسرائيل؟وتأتي هذه الدعاوى في الوقت الذي يواجه فيه حلفاء إسرائيل ضغوطاً متزايدة لوقف تزويدها بالأسلحة، وفي الوقت الذي ازدادت فيه انتقادات البعض، بما في ذلك ألمانيا للحرب.
وتنفي إسرائيل بشدة أن يكون هجومها على غزة يرقى إلى أعمال إبادة جماعية، وتقول إنها تتصرف دفاعاً عن النفس بعد أن اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال المستشار القانوني الإسرائيلي تال بيكر للقضاة في المحكمة في وقت سابق من هذا العام في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، إن إسرائيل تخوض "حربًا لم تبدأها ولم تكن تريدها".
كانت ألمانيا لعقود من الزمن داعمًا قويًا لإسرائيل. ومع ذلك، فقد غيرت برلين لهجتها تدريجياً مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وأصبحت تنتقد بشكل متزايد الوضع الإنساني في غزة وتعارض علناً الهجوم البري على رفح.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً قتل طفلاً وأصاب 4 أشخاص بهجوم بالسيف شرق لندن دعوى قضائية ضد هولندا بسبب تزويدها إسرائيل قِطع طائرات إف-35 محامون حكوميون يحثون بايدن على وقف تسليح إسرائيل لإنتهاكها القانون الدولي محكمة العدل الأوروبية أسلحة قطاع غزة حركة حماس إبادة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس محكمة العدل الأوروبية أسلحة قطاع غزة حركة حماس إبادة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا حركة حماس روسيا غزة فلسطين قصف شرطة طوفان الأقصى السياسة الأوروبية إبادة جماعیة یعرض الآن Next محکمة العدل فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية