وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف تشجيع التصنيع الزراعي والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق طفرة تضمن تعزيز قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، ودعم جهود زيادة الدخل القومي للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقال اللواء هشام آمنة في بداية حديثه إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي دعم دور الوزارات المركزية بالحكومة والتنسيق مع المحافظات، لافتا إلى أن الوزارة تتعاون وتنسق بصورة مستمرة مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة فيما يخص ملف التصنيع الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصورة خاصة في مجال الزراعة والانتاج الحيواني والداجني ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة بما يساهم في توفير فرص عمل للسيدات والشباب في المحافظات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة تقدم كل الدعم لملف استصلاح الأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكي وغيرها بالمحافظات المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع والانتاج الحربي تسعي للحفاظ علي الرقعة الزراعية وردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء هشام آمنة أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعي، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها: وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين هما .. تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفاقد من الإنتاج و تخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية وضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتنمية المستدامة للقرى.
وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة التفاصيل الخاصة بمحوري السياسات الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة والسياسات الخاصة بالتوسع في التصنيع الزراعي، حيث يهدف المحور الأول توفير الرقعة الزراعية والمنتجات الزراعية ذات الجودة الملائمة لعملية التصنيع الزراعي ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات التي تحظر التعدي على الأراضي الزراعية وتلك الخاصة بسلامة الغذاء، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتنفيذ الممارسات الزراعية المرنة ومراعاة البُعد البيئي والتوجّه نحو الزراعة المستدامة والزراعة العضوية و دعم التنمية البشرية الزراعية وبناء قدرات المزارعين على استخدام الممارسات الزراعية الجيدة، للحدِّ من الفاقد بعد حصاد السلع الغذائية، وفي مجال التسويق الزراعي لزيادة قدرتهم التسويقية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الخضراء المستدامة والعضوية وأنشطة تصنيع السلع الغذائية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحور الثانى يهدف إلى توفير البنية التحتية الداعمة وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي وتوفير الاستثمارات اللازمة ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات الازمة لدمج التصنيع الزراعي ضمن أولويات التنمية للحكومة لاسيما رؤية مصر 2030 وعدد من الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الصناعة الجديدة و استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية علي مستوي المحافظات تضع التصنيع الزراعي كأحد الأولويات الاستراتيجية بناءً علي الميزات النسيبة لكل محافظة و توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التصنيع الزراعي سواء من خلال الاستثمارات الحكومية (برامج التنمية المحلية الجديدة) وكذا مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك و تهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمستثمرين وتقليل المدد الزمنية و تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق و توفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات الصناعية/ الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية) و الدعم والتطوير المؤسسي الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وزير التنمية المحلية الرئيس السيسي التصنيع الزراعي ملف التصنيع الزراعي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة التصنیع الزراعی الرقعة الزراعیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزير: الرئيس السيسي يدعم العاملين بقطاع الصناعة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي، منوها بأن الرئيس السيسي يقدم كافة الدعم لجميع العاملين في قطاع الصناعة وكافة العاملين في القطاعات الأخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وأشاد الوزير - خلال تناوله وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بمدينة السادات وهم عمال مصانع (العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) - بالعامل المصري الذي يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وشدد على أهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يسهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.. مجددا التأكيد على دور عمال مصر في بناء نهضتها وعبور الأزمات.
وأوضح الوزير أنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024 تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية تتمثل في.. تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريون - عرب - أجانب).. وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية - صناعية - تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
كما تشمل المحاور السبعة.. البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.. والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية.. والتوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.. والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة.. ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. قال الوزير إنه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
كما ترتكز الاستراتيجية على المراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
وأفاد الوزير بأن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر، من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف).. مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وتطرق الوزير إلى اللقاءات الدورية التي يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لقاء لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة.. مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبنائها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
ونوه بأن هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة.. مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وأن العامل المصري عامل ماهر.. مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وعلى هامش لقائه بالعاملين.. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسعا مع رؤساء كبريات الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر وهم: المهندس أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس أحمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب والمهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي رئيس شركات مصانع الجارحي بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية حيث تم استعراض سبل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة المهمة بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي.. مشددا على ضرورة العمل الجاد من كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف.
وقال: إن هذه الصناعة تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تسهم في دعم الاقتصاد القومي.. مشيرا إلى أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يسهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزيري الكهرباء والإسكان آليات تنظيم عمل المطورين الصناعيين بمصر
الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط
كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية