الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لـ «عامل» لاتهامه بالاتجار في المخدرات بـ القليوبية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة محمد جاد الحق و أمانة السر عاصم طايل وعلي الفرماوى، الحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليويبة.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20025 لسنة 2023 جنايات قسم شبرا الخيمه ثان والمقيدة برقم 2545 لسنة 2023 كلي جنوب بنها ان المتهم "مصطفي.م.ا.م" - 22 سنة - عامل - ومقيم مدينه الزهور انه في يوم 6/8/2023 بدائرة قسم شرطة شبرا ثاني - محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "اندازول" كاربوكساميد" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق أحرز سلاح أبيض "مطواه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن ملازم أول كريم عباده معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أثناء مروره بدائرة القسم شاهد المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض وحقيبة فقام بضبطه واستخلص السلاح والحقيبة.
وبتفتيش الحقيبة عثر على 2 كيس الأول يحوي على 50 كيس لجوهر مخدر والثاني يحوي على 50 كيس لجوهر مخدر ومبلغ مالي بقصد إحراز المواد المخدرة الإتجار والمبلغ حصيله الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة مخدرات حوادث اخبار الحوادث عامل جنايات شبرا الخيمة مباحث شبرا الخيمة محاكمة عامل
إقرأ أيضاً:
كيف تتحول أي أداة إلى سلاح أبيض؟ خبير يكشف أخطر أدوات الجريمة في «أول الخيط»
الأسلحة المرخصة هي الأسلحة النارية التي تم الحصول عليها بشكل قانوني من خلال الجهات المختصة في الدولة، ويشترط للحصول على ترخيص سلاح ناري توافر عدة شروط يحددها القانون، وعلى الرغم من أن الأسلحة المرخصة تخضع لرقابة صارمة، فإن أي شيء يمكن أن يتحول إلى سلاح في الأيدي الخطأ، وهو ما يستلزم توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الجرائم، بغض النظر عن نوع السلاح المستخدم.
هل أي شيء يمكن استخدامه كسلاح؟الإعلامي سامح سند في إحدى حلقات بودكاست الشركة المتحدة «أول الخيط» برعاية البنك الأهلي، أثار تساؤلًا مهما بشأن حيازة الأسلحة واستخدامها في الجرائم، وهو هل أي شيء يمكن استخدامه كسلاح أم لا، ليجيب رضا أحمد، كبير خبراء الأسلحة بالمعمل الجنائي سابقًا، موضحًا أنّ هناك بعض الأدوات قد تُستخدم في الجرائم تُصنف على أنّها سلاح أبيض على الرغم من أنّها ليست من الأسلحة المتعارف عليها، مشيرًا إلى أنّ هناك نوعين من الأسلحة أولهما أسلحة بيضاء وهي الأسلحة المُدرجة بالجدول رقم 1 من قانون الأسلحة وتعديلاته، وهو جدول خاص ببيان الأسلحة البيضاء، وهناك بنود ربما تختلف عاداتها مع كل تعديل بالزيادة أو النقصان، إلا أنّها فنيًا يُقسمها الخبراء إلى ثلاثة أصناف رئيسية:
أنواع الأسلحةالقسم الأول: أسلحة بطبيعتها أو أسلحة موجودة بالجدول على سبيل الحصر، مثل السيف والخنجر والمطواة قرن الغزال، وتكون موجودة بالاسم، وتعتبر سلاحا أبيض لا يجوز حمله أو إحرازه إلا برخصة من وزير الداخلية أو من ينوب عنها وهي وحدة الرُخص التابع لها الشخص.
القسم الثاني: هي أسلحة بطبيعتها، ولكن لا يجوز حملها وإحرازها إلا بمصوغ من الضرورة المهنية والحرفية، مثل «البلطة» التي تكون في حيازة الجزار والنجار، يقول كبير خبراء الأسلحة بالمعمل الجنائي سابقًا: «في الحالة دي بتكون مهنة الشخص حولت الأداة من سلاح أبيض إلى أداة طبيعية معاه، لكن مع أي حد تاني مهنته لا تستدعي بتكون سلاح أبيض».
القسم الثالث: وهي الأداة العادية التي يمكن استخدامها في الاعتداء على الأشخاص، وهي الأدوات التي وصفها رضا أحمد بأنّها الأخطر، مثل حيازة قلم مع أحد الطلاب في مدرسة، إذ استخدمه في فقء عين زميله يتحول إلى سلاح أبيض مثله مثل الخنجر، يقول كبير خبراء الأسلحة: «النوع ده ظهر، أنّه لما كان فيه حصر للجدول ده في السنين السابقة كانت بتظهر لنا حاجات استخدمت في الاعتداء على الأشخاص لكنها ليست مُدرجة في الجدول فكان صاحبها ياخد براءة، فكان لازم من وضع قانون حاسم يعمل عملية حصر لكل الحاجات دي، فقالك أي أداء تستخدم في الاعتداء على الأشخاص تتحول من طبيعتها إلى سلاح أبيض».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين