قرار عاجل من النيابة حول حريق ستوديو الأهرام| ما هو
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنهت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في حادث حريق ستوديو الأهرام بعد ورود كافة تقارير اللجان المشكلة من الزراعة والإسكان والحماية المدنية حول الأضرار التي لحقت بالاستوديو والحرائق التي خلفها الحريق.
وقررت نيابة العمرانية إحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح وهم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.
ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم الى المحاكمة مخلى سبيلهم.
وكانت فجرت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق ستوديو الاهرام مفاجأة حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع أقواله.
كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الأشجار التي تسبب خطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق ستوديو الاهرام ستوديو الاهرام النيابة العامة الحماية المدنية حریق ستودیو الأهرام الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
لتبادل الخبرات .. النيابة العامة توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات
أطلقت النيابة العامة النسخة الأولى من برنامجها لتبادل الخبرات القانونية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عددٍ من الجامعات، في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
اختتم النائب العام كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول