استيراد كميات ضخمة من مسطحات الصلب رغم وفرة المحلي بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قام تجار باستيراد كميات ضخمة من الصاج وصلت إلى 150 ألف طن موجودة بالمواني المصرية بالدخيلة ودمياط تنتظر الإفراج.
تم استيراد هذه الكميات والتى على ما يبدو لن تكون الكميات الأخيرة التى يتم استيرادها خلال الأيام القادمة، بعد توافر الدولار لفتح الاعتمادات المستندية.
الغريب فى الأمر أن التجار يقومون باستيراد الصاج رغم وفرته بالمصانع المصرية الضخمة بأسعار معقولة جدا تقارب الأسعار العالمية، بالإضافة إلى المواصفات العالمية التى يتمتع به الصاج المحلى.
وكشفت مصادر بسوق الصلب أن استيراد الصاج يتم من دول منافسة للصناعة المصرية مثل تركيا، ومن دول أخرى مثل الصين وروسيا وأوروبا.
كانت أسعار الصاج قد انخفضت خلال الفترة الماضية بالأسواق انخفاضا كبيرا فى ظل انخفاض حجم الاستهلاك وارتفاع عوامل التكاليف الثابتة والمتغيرة.
انخفضت أسعار المسطحات أول أبريل الحالى من 50 ألفا و320 جنيها إلى 41 ألفا و700 جنيه ليكون قيمة الإنخفاض 8620 جنيها فى الطن وهذا الانخفاض يعد من أكبر الانخفاضات السعرية التى شهدتها أسواق الصلب المحلية خلال الخمس السنوات الأخيرة. يذكر أن مصانع الصلب فى مصر ومنها المصانع المنتجه للمسطحات تتعرض لموجة تباطؤ شديد فى المبيعات وتصريف الإنتاج فى الوقت الذى تعانى فيه من ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الثابته أو المتغيرة ، مثل فوائد البنوك التى تصل إلى 28%، و29% بجانب سعر الغاز الذى ارتفع وفقا لارتفاع سعر صرف الدولار علما بأن إنتاج كل طن مسطحات يستهلك 13 مليون وحده حرارية من الغاز.
يذكر أن سعر الغاز لمصانع الصلب كما حددته الحكومه 5.75 دولار للمليون وحده حرارية بريطانيه ، وتطور إرتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقه حيث قفز فى بعض الأوقات إلى أكثر من 50 جنيها وهو ما أثر بالسلب على تكاليف التشغيل بالمصانع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كميات ضخمة الاعتمادات المستندية
إقرأ أيضاً:
أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
قالت وسائل إعلام مصرية إن وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقالت صحيفة « الشروق » المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية « أغادير » بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.
وتنص اتفاقية أكادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.
وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.
وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والإسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية، إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.
ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.