استيراد كميات ضخمة من مسطحات الصلب رغم وفرة المحلي بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قام تجار باستيراد كميات ضخمة من الصاج وصلت إلى 150 ألف طن موجودة بالمواني المصرية بالدخيلة ودمياط تنتظر الإفراج.
تم استيراد هذه الكميات والتى على ما يبدو لن تكون الكميات الأخيرة التى يتم استيرادها خلال الأيام القادمة، بعد توافر الدولار لفتح الاعتمادات المستندية.
الغريب فى الأمر أن التجار يقومون باستيراد الصاج رغم وفرته بالمصانع المصرية الضخمة بأسعار معقولة جدا تقارب الأسعار العالمية، بالإضافة إلى المواصفات العالمية التى يتمتع به الصاج المحلى.
وكشفت مصادر بسوق الصلب أن استيراد الصاج يتم من دول منافسة للصناعة المصرية مثل تركيا، ومن دول أخرى مثل الصين وروسيا وأوروبا.
كانت أسعار الصاج قد انخفضت خلال الفترة الماضية بالأسواق انخفاضا كبيرا فى ظل انخفاض حجم الاستهلاك وارتفاع عوامل التكاليف الثابتة والمتغيرة.
انخفضت أسعار المسطحات أول أبريل الحالى من 50 ألفا و320 جنيها إلى 41 ألفا و700 جنيه ليكون قيمة الإنخفاض 8620 جنيها فى الطن وهذا الانخفاض يعد من أكبر الانخفاضات السعرية التى شهدتها أسواق الصلب المحلية خلال الخمس السنوات الأخيرة. يذكر أن مصانع الصلب فى مصر ومنها المصانع المنتجه للمسطحات تتعرض لموجة تباطؤ شديد فى المبيعات وتصريف الإنتاج فى الوقت الذى تعانى فيه من ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الثابته أو المتغيرة ، مثل فوائد البنوك التى تصل إلى 28%، و29% بجانب سعر الغاز الذى ارتفع وفقا لارتفاع سعر صرف الدولار علما بأن إنتاج كل طن مسطحات يستهلك 13 مليون وحده حرارية من الغاز.
يذكر أن سعر الغاز لمصانع الصلب كما حددته الحكومه 5.75 دولار للمليون وحده حرارية بريطانيه ، وتطور إرتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقه حيث قفز فى بعض الأوقات إلى أكثر من 50 جنيها وهو ما أثر بالسلب على تكاليف التشغيل بالمصانع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كميات ضخمة الاعتمادات المستندية
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.
تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.
الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.
الزراعة تطلق ٣٠ منفذ متحرك لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة بمحافظة المنياالأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص
بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا، هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.
وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.
"التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة" ندوة بجامعة الفيومالجهود المستقبلية لوزارة الزراعة
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.