باستثناء 5 حالات .. تعرف على المدة القانونية اللازمة لإرجاع السلع دون شروط
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ضمن قانون حماية المستهلك، حقوق المستهلكين، وذلك من خلال وضعه ضوابط لمسألة البيع والشراء ، والتصدي لمحاولات خداع المستهلك.
ونظم القانون عملية استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها، حيث نص القانون على أن"للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك استبدال السلع
إقرأ أيضاً:
العراق يقدم تقريره بشأن امان التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدَّم وفد جمهورية العراق تقريره الوطني الأول بشأن الالتزام ببنود الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة وذلك خلال الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الذي تنظمه الوكالةالدولية للطاقة الذرية في مقرها في العاصمة النمساوية فيينا.
ويترأس الوفد العراقي رئيس الهياة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المهندس النووي فاضل حاوي مزبان بصفته مقرراً عن المجموعة الخامسة في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، كما يضم الوفد عدد من الخبراء والمختصين من ممثلي الهياة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية وهيئة الطاقة الذرية العراقية والبعثة الدائمية لجمهورية العراق في فينا. وأكد رئيس الهياة الوطنية على أن جمهورية العراق تواصل التزامها بالعمل وفق معايير الأمان والأمن النووي بما ينسجم مع الإلتزمات وفق الصكوك والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها، مشيراً إلى أن المشاركة في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، تعكس مدى الالتزام الوطني بالمتطلبات الدولية والجهود المستمرة في الإدارة الأمنة للنفايات المشعة. وتابع حاوي بأن الإطار التشريعي والرقابي الوطني الفعال والذي إنعكس من خلال تشريع قانون الهيأة رقم (1) لسنة 2024، والتطور الذي حصل في إطار البنية الأساسية الرقابية للأمان النووي والإشعاعي وتحديث الإستراتيجيات الوطنية للنفايات المشعة قد عزّز من الموقف الوطني الرامي الى تحقيق الأمان للإنسان وحماية البيئة. واستعرض الوفد العراقي بموجب التقرير الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن الإنشطة الخاصة بتصفية المنشآت النووية السابقة والممارسات الإشعاعي في القطاعات الطبية والصناعية ومعالجة المواقع الملوثة، والجهود الوطنية في مجال بناء القدرات التنفيذية والرقابية في هذا المجال. ويسلط التقرير الوطني الضوء على إستعراض الجوانب التشريعية والرقابية والإجراءات الفنية الحالية التي اتخذتها جمهورية العراق من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة، بالإضافة الى الخطط والإجراءات المستقبلية من إجل تصميم وإنشاء وتشغيل مرافق إدارة والتخلص من النفايات المشعة. ومن الجدير بالذكر أن العراق أصبح طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي في عام 2023 بموجب قانون الإنضمام الى الإتفاقية رقم (7) لسنة 2023 الصادر في أيار 2023 وأن هذا الإنضمام دخل حيز التنفيذ في شهر شباط 2024، والتي تهدف إلى تحقيق الالتزام بين الأطراف المتعاقدة ومواصلة الحفاظ على أعلى مستويات الأمان من خلالً تطبيق معايير الأمان الخاصة بإدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز