انطلاق دورة الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية لمأموري التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهد معهد البحوث الجنائية والتدريب، انطلاق الدورة التدريبية الأولى، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.
افتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي. يشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة.
كما يشمل أيضًا تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام-، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدورة التدريبية الأولى وزارة التضامن الاجتماعي صفة الضبطية القضائية وزير العدل
إقرأ أيضاً:
"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام في واقعة استغلال طفل في فيديو مخل
صرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس أحال واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو اباحي ونشره على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على أرباح مالية، إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.
وأوضحت "السنباطي" أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد رصدت تلك الواقعة وتم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
ومن جانبه أشار صبرى عثمان، مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، الى ان هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري، وجريمة إعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة ٢٩١ من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، والقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد على أن المجلس يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة حيث تشكل هذه الوقائع خطراً على الأطفال فضلا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال سواء الجنسي والاستغلال التجاري بهدف التربح، موضحاً أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها،
مناشدا المواطنين بسرعة الابلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض