موعد بدء التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تعلن أجهزة المدن الجديدة عن بدء عمليات التصالح في مخالفات البناء، ابتداءً من الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتنظيم البنية التحتية وتوفير السكن اللائق للمواطنين، ولتسوية الوضع العقاري وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
موعد بدء التصالح في مخالفات البناء
تقرر بدء عملية التصالح في مخالفات البناء اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، حيث تمتد هذه العملية لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يهدف هذا التصالح إلى تقنين الأوضاع والتظلمات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء.
تمتد لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح.شروط التصالحيشمل التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء.الرسوم والتكاليفلا يتم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وفي حال تم سدادهما سابقا يتم تحديد سعر المتر المسطح وفقا للأسعار المقررة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 والتعديلات اللاحقة عليه. عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء تعرف على المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 تقديم التظلمات في حالة رفض طلبات التصالح
يسمح لذوي الشأن الذين رفضت طالبات التصالح وتقنين أوضاعهم ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها، بتقديم التظلمات للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يسمح لهم، إذا انقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، بتقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون ذاته، ويتطلب هذا الإجراء سداد رسم فحص جديد، ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
تفاصيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر وجهات التنسيق المختصة خضم 25% وتقسيط.. إجراءات حكومية جديدة قبل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء تسهيل استكمال الأعمال في المخالفات البنائيةيسمح لذوي الشأن بتقديم طلب للجهة الإدارية المختصة لاستكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في حال كانت المخالفات تتعلق بأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط وقبل التصالح بشأنها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹.
يشترط في الطلب تقديم مستندات توثق الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته لضمان قدرته على تحمل الأعمال المطلوب استكمالها.تراجع إدارة التخطيط والتنظيم المستندات المقدمة والرسومات المرفقة للتأكد من مطابقتها للمسطح والارتفاع المتصالح عليه، وتقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة للتعديل بإضافة تصريح بالاستكمال، مع تسليم نسخة معتمدة من القرار لذوي الشأن دون رسوم، وفقا لأحكام القرار السابق. قانون التصالح في مخالفات البناء: الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح آخر أخبار وشروط التصالح في مخالفات البناء: فهم قانون التصالح وتفاصيل التسويةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الجديد البنية التحتية مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع قانون التصالح فی طلبات التصالح القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سكرتيري عموم المحافظات بمواصلة المرور الميداني الدوري على مدار الأسبوع، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المدن والأحياء والمراكز، لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستعرضت الوزيرة سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها خلال جولاتها المفاجئة الأسابيع الماضية.
وقالت إن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين، ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.
وأضافت أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق طفرة في الملفات الخدمية للمواطنين وإجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك.
كما وجهت بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، والذين حصلوا على دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية، إلى إدارات أخرى للحفاظ على وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوى النظافة بجميع المدن والمراكز والقرى خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنهاء المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.
وشددت على أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة، حفاظًا على المواطنين.
كما استعرضت موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات.
وأوضحت أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز بهذه الملفات يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
تنسيق موسع لمواجهة مخالفات البناء
وأكدت أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء بملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي.
ملف التصالح في مخالفات البناء
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء، قالت وزيرة التنمية المحلية "إن هذا الملف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، وهناك متابعة يومية له خاصة وإن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف".
وطالبت سكرتيري عموم المحافظات بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة بمقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.
وأكدت ضرورة متابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات، وعدد الرخص الصادرة وخاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء، تيسيرًا على المواطن.
ووجهت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية مشكلات تواجه المواطنين.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضّانة متطورة لتجميع السيارات