موعد بدء التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تعلن أجهزة المدن الجديدة عن بدء عمليات التصالح في مخالفات البناء، ابتداءً من الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتنظيم البنية التحتية وتوفير السكن اللائق للمواطنين، ولتسوية الوضع العقاري وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
موعد بدء التصالح في مخالفات البناء
تقرر بدء عملية التصالح في مخالفات البناء اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، حيث تمتد هذه العملية لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يهدف هذا التصالح إلى تقنين الأوضاع والتظلمات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء.
تمتد لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح.شروط التصالحيشمل التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء.الرسوم والتكاليفلا يتم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وفي حال تم سدادهما سابقا يتم تحديد سعر المتر المسطح وفقا للأسعار المقررة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 والتعديلات اللاحقة عليه. عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء تعرف على المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 تقديم التظلمات في حالة رفض طلبات التصالح
يسمح لذوي الشأن الذين رفضت طالبات التصالح وتقنين أوضاعهم ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها، بتقديم التظلمات للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يسمح لهم، إذا انقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، بتقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون ذاته، ويتطلب هذا الإجراء سداد رسم فحص جديد، ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
تفاصيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر وجهات التنسيق المختصة خضم 25% وتقسيط.. إجراءات حكومية جديدة قبل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء تسهيل استكمال الأعمال في المخالفات البنائيةيسمح لذوي الشأن بتقديم طلب للجهة الإدارية المختصة لاستكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في حال كانت المخالفات تتعلق بأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط وقبل التصالح بشأنها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹.
يشترط في الطلب تقديم مستندات توثق الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته لضمان قدرته على تحمل الأعمال المطلوب استكمالها.تراجع إدارة التخطيط والتنظيم المستندات المقدمة والرسومات المرفقة للتأكد من مطابقتها للمسطح والارتفاع المتصالح عليه، وتقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة للتعديل بإضافة تصريح بالاستكمال، مع تسليم نسخة معتمدة من القرار لذوي الشأن دون رسوم، وفقا لأحكام القرار السابق. قانون التصالح في مخالفات البناء: الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح آخر أخبار وشروط التصالح في مخالفات البناء: فهم قانون التصالح وتفاصيل التسويةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الجديد البنية التحتية مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع قانون التصالح فی طلبات التصالح القانون رقم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية