آمنة: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف تشجيع التصنيع الزراعي والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق طفرة تضمن تعزيز قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، ودعم جهود زيادة الدخل القومي للدولة .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ووكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وقال اللواء هشام آمنة في بداية حديثه إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي دعم دور الوزارات المركزية بالحكومة والتنسيق مع المحافظات، لافتا الى ان الوزارة تتعاون وتنسق بصورة مستمرة مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة فيما يخص ملف التصنيع الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصورة خاصة في مجال الزراعة والانتاج الحيواني والداجني ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة بما يساهم في توفير فرص عمل للسيدات والشباب في المحافظات .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة تقدم كل الدعم لملف استصلاح الأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكي وغيرها بالمحافظات المصرية ، مشيرا الي ان الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع والانتاج الحربي تسعى للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء هشام آمنة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعي، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين هما .. تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي و التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي ، مشيرا إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفاقد من الإنتاج و تخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية وضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتنمية المستدامة للقرى.
وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة التفاصيل الخاصة بمحوري السياسات الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة والسياسات الخاصة بالتوسع في التصنيع الزراعي ، حيث يهدف المحور الأول توفير الرقعة الزراعية والمنتجات الزراعية ذات الجودة الملائمة لعملية التصنيع الزراعي ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات التي تحظر التعدي على الأراضي الزراعية وتلك الخاصة بسلامة الغذاء، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتنفيذ الممارسات الزراعية المرنة ومراعاة البُعد البيئي والتوجّه نحو الزراعة المستدامة والزراعة العضوية ودعم التنمية البشرية الزراعية وبناء قدرات المزارعين على استخدام الممارسات الزراعية الجيدة، للحدِّ من الفاقد بعد حصاد السلع الغذائية، وفي مجال التسويق الزراعي لزيادة قدرتهم التسويقية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الخضراء المستدامة والعضوية وأنشطة تصنيع السلع الغذائية .
وأشار إلى أن المحور الثانى يهدف إلى توفير البنية التحتية الداعمة وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي وتوفير الاستثمارات اللازمة ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات الازمة لدمج التصنيع الزراعي ضمن أولويات التنمية للحكومة لاسيما رؤية مصر 2030 وعدد من الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الصناعة الجديدة واستراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظات تضع التصنيع الزراعي كأحد الأولويات الاستراتيجية بناءً علي الميزات النسيبة لكل محافظة و توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التصنيع الزراعي سواء من خلال الاستثمارات الحكومية (برامج التنمية المحلية الجديدة) وكذا مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك و تهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمستثمرين وتقليل المدد الزمنية وتطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتى مرحلة التسويق و توفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات الصناعية/ الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية) والدعم والتطوير المؤسسي الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التنمية المحلية هشام امنة التصنیع الزراعی اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة الرقعة الزراعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت