برلماني: التصنيع الزراعي أصبح أمر حتمي لتقليل الفاتورة الاستيرادية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن الغذاء يمثل حجر الزاوية بالنسبة للدولة والمواطن، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من ٧ سلع أساسية لا غنى للدولة ولا المواطن، جميعهم يتم استيرادهم من الخارج، باستثناء سلعة واحدة فقط بينهم يكون فيها فائض وهي الأرز.
وأوضح فهمي ، أن القمح يتم استهلاك ٢٢ مليون طن سنويا، تنتج مصر منه تقريبا ٨ مليون طن، ما يعني أن القمح فقط يستورد بقرابة الـ ٦ مليار دولار سنويا، أيضا الزيوت يُستهلك ما يقرب من ٢.
ولفت إلى حجم الواردات المصرية خلال عام ٢٠٢٣ وصل نحو ٨٠ مليار جنيها، يمثل حجم الغذاء فقط منها أكثر من ٣٠٪، وهو ما يؤكد أن التوسع في مجال التصنيع الزراعي أصبح أمر حتمي وتحدي للدولة وللمصريين ولا تنازل عنه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية الحكيمة قدمت الكثير لدعم القطاع الزراعي ومن أهمها تبطين وتأهيل الترع وكروت الفلاح المصري وإطلاق مشروع المليون فدان وطرح العديد من المشروعات الوطنية التي استهدفت تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي وغيرها من المبادرات الرئاسية والمشروعات الداعمة للإنتاج الزراعي، بما يفرض علينا جميعا التوسع أيضا في الصناعات الزراعية ودعم التقنينات الحديثة لهذا المجال.
ولفت فهمي إلى أن مجال الصناعات الغذائية الزراعية تساهم في أكثر من ٥٪ من الناتج المحلي، منها الحبوب على سبيل المثال من قمح وذرة من أبرز المنتجات الزراعية التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي، ويمكن لمصر التوسع فيها للاستفادة منها اقتصاديا بشكل كبير، وكذلك أيضا القطن من المحاصيل الزراعية المهمة والسكر والزيوت النباتية المستخلصة من النخيل وبذور الكتان والقطن، وايضاً الطماطم والفواكه التي تدخل في صناعة الحلوي والعصائر والمشروبات والخضروات والبقوليات.
ونوّه عضو مجلس الشيوخ بأن التوسع في التصنيع الزراعي يسهم في تعزيز مجال الاستثمار في قطاع الزراعة، بمعنى تحقيق المطلوب من النمو الاقتصادي وتقليل بل منع الفاتورة الاستيرادية، وأيضا زيادة العائد للمزارع والمستثمر، كما أنه يتيح خلق العديد من فرص عمل خاصة في المناطق الريفية ، وزيادة وتوسع الصادرات المصرية ، بما يترتب عليه مكسب للاقتصاد المصري على شتي الأصعدة.
وطالب فهمي بتعزيز مفهوم التصنيع الزراعي والتوسع في إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة، وتقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار بشكل أقوى وأكبر في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والبشرية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وأكبر تدعم الاقتصاد المصري وتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا واقتصاديا سواء من الإنتاج الزراعي أو من الصناعات الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي الصناعات الغذائية الفلاح المصرى القيادة السياسية الحكيمة القيادة السياسية التصنیع الزراعی ملیون طن سنویا التوسع فی
إقرأ أيضاً:
“2 مليار دولار” كلفة الحرب الدائرة في السودان.. سنويا
متابعات – تاق برس- قال الخبير الاقتصادي، رضوان كندة إن النظام الضريبي في السودان يواجه انهيارا حادا بسبب الحرب.
وأوضح أن النظام فقد إيرادات بنسبة 90%.
وكشف كندة أن كلفة الحرب السنوية لكل طرف عسكري في السودان تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، أي أن تكلفة الطرفين 2.4 مليار دولار.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أطلقها المركز الأفريقي للعدالة والسلام في العاصمة الأوغندية كمبالا، الثلاثاء، ضمن حملة “أصوات السلام”.
وأفاد أن إيرادات الذهب في السودان سنويًا تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. في الوقت ذاته، يجب معرفة كيف تعود إيرادات الذهب إلى البلاد.
وأشار كندة إلى ظهور “جيوب اقتصادية” جديدة استغلت الحرب لتحقيق ثروات هائلة خلال العامين الماضيين. الأمر الذي يجعل عملية وقف إطلاق النار وإحلال السلام في السودان صعبة للغاية، بسبب استفادة بعض الطبقات من هذه الحرب.
ولفت إلى أن حرب السودان أسهمت في انتعاش سوق الأسلحة العالمية، وحرص الكبار فيه على تغذية الصراع المسلح وصنع “أمراء حرب” جدد في السودان.
ونوه إلى أن السودان بلد يكتنز الموارد في جميع الأقاليم، وهناك دول لديها مصلحة في انتشار الفوضى لنهب الموارد، بجانب الجماعات التي لديها مصلحة في تدمير البنية الصناعية والإنتاجية والسكنية وقطاع الطاقة.
وقال إن السودان بلا موازنة مالية، ويتعرض إلى تقلبات بحسب مقتضيات الحرب والإنفاق العسكري، ولا يمكن معرفة أرقام الموازنة أو القيمة الكلية.
وحذر الخبير الاقتصادي رضوان كندة من بقاء الاقتصاد السوداني في “الظل” و “السوق الموازي” و “أسواق الحرب” بدلًا من الاقتصاد التنموي الذي يحقق الرفاهية للشعب السوداني من خلال العدالة الاجتماعية وقسمة الثروة والسلطة.
الجيش السودانيالحرب السودانيةالدعم السريع