متطوعون يوزعون الطعام في مخيم المواصي للنازحين الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تقول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إن منطقة المواصي، التي صنفتها إسرائيل منطقة آمنة، هي محاولة سيئة التخطيط لفرض حل للأشخاص النازحين، وهم يشككون في ضمان السلامة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.
تجمع عشرات الأطفال لتلقي الطعام الذي أعده متطوعون في مخيم المواصي المؤقت في غزة، والذي أصبح موطنًا لمئات آلاف العائلات التي فرت من مناطق شمال قطاع غزة عقب انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر-تشرين الأول.
وعقب فرار موجات من النازحين الفلسطينيين من الغارات الجوية الإسرائيلية بحثاً عن مأوى وإمدادات إنسانية، تعيش العائلات في المخيم في ظروف مزرية في حقول زراعية متناثرة وطرق ترابية مهنرئة ومغمورة بالمياه.
تقول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إن منطقة المواصي، التي صنفتها إسرائيل منطقة آمنة، هي محاولة سيئة التخطيط لفرض حل للأشخاص النازحين، وهم متشككون في ضمان السلامة، لأن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق أخرى حيث أمر الجيش الفلسطينيين بالذهاب.
مقتل 3 فلسطينيين على الأقل جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات في غزةالحرب على غزة| 10 آلاف جثة تحت الأنقاض في غزة وحماس تجهز ردّها على مقترح الهدنةوكان وصول المساعدات إلى غزة بطيئا، حيث كانت هناك شاحنات احتياطية تنتظر عمليات التفتيش الإسرائيلية. كما استخدمت الولايات المتحدة ودول أخرى عمليات إنزال جوي للمواد الغذائية إلى سكان غزة. وتشدّد منظمات الإغاثة على الحاجة إلى عدة مئات من هذه الشاحنات لدخول غزة يوميا.
في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر-تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين كرهائن، قطعت إسرائيل أو فرضت قيودًا شديدة على دخول الغذاء والماء والدواء والكهرباء وغيرها من المساعدات إلى قطاع غزة.
تحت ضغط من الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى، تقول إسرائيل إن الوضع يتحسن، رغم أن وكالات الأمم المتحدة تؤكد العكس، مشيرة إلى أن سكان القطاع بحاجة إلى المزيد من المساعدات للدخول.
ويسكن نحو 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة حيث يجدون أنفسهم على حافة المجاعة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إزالة 37 مليون طن من الحطام المليء بالقنابل في غزة قد تستغرق 14 عامًا بلومبرغ: المملكة العربية السعودية تستعد لعقد اجتماع لمناقشة مستقبل غزة حرب غزة: لا بوادر تهدئة تلوح في الأفق ووزارة الصحة تحذر من انتشار الأمراض والأوبئة في القطاع المنكوب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس مخيمات اللاجئين نزوح المساعدات الإنسانية ـ إغاثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس إسرائيل قطاع غزة حركة حماس مخيمات اللاجئين نزوح المساعدات الإنسانية ـ إغاثة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس غزة فلسطين قصف شرطة طوفان الأقصى السياسة الأوروبية یعرض الآن Next قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب بتعويض ضحايا الانتهاكات الفلسطينيين والإسرائيليين
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بحصول جميع ضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في فلسطين وإسرائيل على التعويضات المناسبة لهم، مشددة على دور الأطراف الثالثة التي قدمت السلاح، وحثت الحكومات المسؤولة على توفير سبل انتصاف فعالة لمعالجة الانتهاكات الحقوقية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن على إسرائيل توفير التعويضات عن طريق رفع الحظر المفروض على عودة الفلسطينيين بشكل دائم إلى مجتمعاتهم السابقة في الأراضي التي تشكّل الآن إسرائيل، وتقديم تعويضات مالية لجميع الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم من الجرائم المرتكبة بحقهم، بما في ذلك الضرر الجسدي والنفسي والاقتصادي.
كما أكدت أن على الفصائل الفلسطينية المسلحة، وحماس، إطلاق سراح الرهائن المدنيين فورا، وضمان المساءلة، وتقديم التعويضات إلى أسر الضحايا والناجين من الهجمات غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل،
وقالت المنظمة إنها قدمت في 26 يونيو توصيات إلى المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وكانت المقررة، فرانشيسكا ألبانيزي، دعت إلى تقديم مساهمات في تقريرها الذي سترفعه في أكتوبر 2024 إلى "الجمعية العامة للأمم المتحدة" بشأن الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن "القوات الإسرائيلية هاجمت على نحو غير قانوني المباني السكنية والمرافق الطبية وعمال الإغاثة، واستخدمت التجويع سلاحَ حرب في قطاع غزة، الذي عانى من عدد هائل من الوفيات بلغ 37600 قتيل".
وأضافت: "قيّدت إسرائيل واردات المساعدات إلى غزة وكذلك عمليات الإجلاء الطبي، مما تسبب في عواقب وخيمة على الجرحى، والنساء والفتيات في مرحلة الولادة، والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الصحية المزمنة، وغيرهم ممن لا يتلقون عناية صحية مناسبة أو أي رعاية، كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين وأساءت معاملتهم، مع استمرار التقارير عن التعذيب".
وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية هجرت غالبية السكان في قطاع غزة، بسبلٍ شملت أوامر الإخلاء غير القانونية، ودمّرت غالبية المنازل والمدارس والمستشفيات والأراضي الزراعية وغيرها من البنى التحتية المدنية، مع اضطرار الكثيرين إلى العيش في ظروف غير آمنة وغير صحية.
ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية، "قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني، وهجّرت السلطات الإسرائيلية قسرا مجتمعات فلسطينية بأكملها"، معتبرة أن "هذه الانتهاكات تحدث في ظل تسريع السلطات الإسرائيلية التوسع الاستيطاني غير القانوني، وإخضاع السجناء الفلسطينيين لظروف متدهورة، واستمرار ارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة قتلت في 7 أكتوبر أكثر من 800 مدني في جنوب إسرائيل، وأساءت معاملة من اعتقلتهم، ومارست العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، واحتجزت 251 رهينة، ودمرت المنازل، وواصلت إطلاق الصواريخ العشوائية على التجمعات السكانية".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة وقف جميع الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الضرر الذي تسببت فيه.
وقالت: "ينبغي للسلطات الإسرائيلية على وجه الخصوص ضمان قدرة الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي وإعادة التأهيل على مغادرة غزة لتلقيه وضمان حقهم في العودة. وينبغي لإسرائيل أيضا أن تضمن الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم والتعاون لإعادة بناء غزة، ودعم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها في الضفة الغربية".
وطالبت المنظمة إسرائيل بالامتثال لأمر "محكمة العدل الدولية" بمنح هيئات تقصي الحقائق والتحقيق إمكانية الوصول بدون عوائق إلى غزة، ووقف الجهود التي، بحسب تقارير، تهدف إلى تقويض تحقيق المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت: "ينبغي لجميع الأطراف جعل التشريعات والأوامر العسكرية متوافقة مع القانون الدولي. على سبيل المثال، ينبغي لإسرائيل أن تؤكد قابلية تطبيق القانون الدولي على التزاماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك جميع أشكال القمع والتمييز المنهجيَّيْن، بما في ذلك القوانين والسياسات التي تنتهك الحظر على الفصل العنصري والاضطهاد".
وحثت "الدول الثالثة التي وفّرت أسلحة هجومية إلى طرفي النزاع رغم معرفتها بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومنها ألمانيا، وإيران، وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة باعتبارها أكبر مورد للأسلحة، المساهمة في التعويضات"، بحسب المنظمة.
ويمكن أن تشمل التعويضات اعتذارات كاملة من إسرائيل والولايات المتحدة وحماس و"الجهاد الإسلامي"، فضلا عن إجراء تحقيقات في الجرائم الفظيعة في فلسطين وإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".
وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش إن "على أطراف النزاع إصلاح الضرر الذي ألحقته بالضحايا في القتال المستمر. ينبغي للحكومات الداعمة لإسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة استخدام نفوذها لوقف أي انتهاكات إضافية، وضمان تلقي الضحايا والناجين تعويضات مجدية".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية