العفو الدولية: يجب حماية المرأة من الانتهاكات المرتكبة ضدها في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت حلات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجسدي والانتهاكات ضد النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات في ليبيا خلال الأعوام الأخيرة.
وأضافت المنظمة في مذكرة قدمتها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عن قلقها تجاه ما يمارس ضدها من تفشي مناخ الإفلات من العقاب على تلك الانتهاكات، خاصة على المحتجزات تعسفا داخل منشآت قالت إنها تقع ظاهريا تحت رقابة مؤسسات تابعة للدولة بما فها جهاز الهجرة غير الشرعية.
وأرجعت المنظمة انتشار هذه الانتهاكات إلى غياب التشريعات التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات وحرمانهن من حقوقهن، والمتمثلة في الحصول على الجنسية لأطفالهن و السفر بمفردهن.
وأبدت المنظمة استغرابها مما سمته تقاعس السلطات الليبية المتعاقبة عن التصدي للصور النمطية المؤذية، التي تتعرض لها النساء من قبل من سمتهم “المليشيات والجماعات المسلحة”، وعن إجراء التحقيقات بشأنها وعن ملاحقة مرتكبيها.
كما وثقت المنظمة استهداف العناصر المسلحة وقوات الأمن في أرجاء البلاد للنساء والفتيات على خلفية مزاعم حول سلوكياتهن غير الأخلاقية،وأيدت حملات التشهير عبر الإنترنت والقنوات التفزيونية وفق تعبيرها.
وسلطت المنظمة الضوء على النساء المتضررات من فيضان درنة اللاتي تركن بمفردهن في مواجهة العواقب المالية والنفسية الناجمة عن اختفاء ذويهن وتركهن يواجهن عوائق تحول دون التمتع بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، والمتعلقة بالحسابات البنكية والخدمات الاجتماعية وإمكانية الوصول إلى مطالبهن.
وطالبت المنظمة بضرورة تمتع النساء بكافة حقوقهن التي يضمنها القانون ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضدهن وعدم إفلاتهم من العقاب وتسليط الضوء على معاناتهن ومحاولة مساعدتهن في ظروفهن.
المصدر: منظمة العفو الدولية
حماية المرأةمنظمة العفو الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حماية المرأة منظمة العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الفجوات الحرجة بين الجنسين في سوق العمل والدخل بالمنطقة العربية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرًا بعنوان "التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي يسلط الضوء على التقدّم والتحديات المستمرة في تعزيز تمكين المرأة والفتيات في المنطقة العربية.
ذكر التقرير أن النساء يُشكلن نصف عدد سكان المنطقة (48.3%). ورغم وجود تقدّم في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة، إلا أن المرأة لا تزال مهملة في مجالات التنمية الأخرى.
وأوضح التقرير أنه بالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بالمشاركة في سوق العمل بين النساء والرجال نحو 115 عاماً. حيث سجلت نسبة النساء العاملات العربيات في جميع المهن المشاركة في القوى العاملة أقل بكثير من نسبة العاملين الذكور (56% من النساء مقابل 81% من الرجال). في حين أن 23% من النساء البالغات اللواتي حصلن على شهادة جامعية إما عاطلات عن العمل أو خارج القوى العاملة مقابل 10% فقط من الرجال.
وأضاف التقرير أن نسبة دخل عمل المرأة مقارنة بدخل عمل الرجل بلغ 14.5% فقط من إجمالي دخل العمل في المنطقة العربية، الذي يعد أعلى فجوة في الدخل بين الجنسين بين مناطق العالم وأقل من المتوسط العالمي البالغ 51.8%.
في المتوسط، تكسب المرأة العربية 89 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، وهو رقم ينخفض إلى 82 سنتًا بعد تعديله لعوامل ترتبط بالتعليم ونوع الوظيفة والخبرة.
على الصعيد الإيجابي، يتزايد التحاق النساء بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المنطقة العربية. وقد تفوقن الآن على الرجال في مجال العلوم، حيث تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات في هذا المجال 9% مقارنةً بـ 6.3% من الرجال.
تحتل المنطقة العربية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حصة النساء العاملات في مجال البحث (41%) لتسجل نسبة أعلى من المتوسط العالمي (31.5%) في عام 2021، كما بلغت نسبة النساء بمناصب إدارية في المنطقة العربية %15.7. ولا يزال تمثيل المرأة بالبرلمان في جميع أنحاء المنطقة العربية عند مستوى 17.7% .
جاء في التقرير بأن الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل بالمنطقة العربية قد يحسن الرفاه الاقتصادي وآفاق النمو في المنطقة، حيث أشارت التوقعات بإمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأكثر من 20%، مدفوعًا بشكل رئيسي بانضمام النساء إلى القوى العاملة والأثر الإيجابي للتنوع بين الجنسين على الإنتاجية.
وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إقصاء المرأة من سوق العمل يكلّف المنطقة نحو 575 مليار دولار سنويًا. وتدرك دول المنطقة العربية بشكل متزايد أهمية دعم ورعاية رواد الأعمال، سواء من خلال توفير سبل العيش أو بطرق تحويلية، لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.
وجدت الأبحاث أنه إذا شاركت النساء والرجال على قدم المساواة كرواد أعمال، فقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2%، أو 1.5 تريليون دولار.
المساواةانفوجرافيكحقوق المرأةسوق العملقضايا المرأةنشر الأربعاء، 30 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»