العصائب:تأجيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلى نهاية شهر آيار المقبل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 30 أبريل 2024 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن كتلة الصادقون النيابية التي تمثل الجناح السياسي لميليشيا العصائب حسن سالم ، اليوم الثلاثاء ، ترحيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الى الفصل التشريعي المقبل . وقال سالم في حديث صحفي ، ان” القوى السنية لم تتوصل الى مرشح توافقي لرئاسة مجلس النواب ، مبينا ان القوى السياسية تنتظر من المكون السني حسم موقفهم والتوافق على مرشح معين لرئاسة مجلس النواب “.
واضاف ان ” المرشحين السابقين ما زالوا أنفسهم وقرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح وينص على أنه لا يجوز ترشيح مرشحين جدد”. واشار الى ان” خلاف المكون السني يعرقل انتخاب رئيس مجلس النواب”، مرجحا ان “يكون انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد خلال الفصل التشريعي المقبل “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتخاب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.
الإسراء والمعراج