4.1 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في “أسهم الإمارات” خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
و استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تجاوز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 4.1 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.
وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب صافي شراء في السوقين بقيمة 3.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 38 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.9 مليار درهم.
وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 22.02 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 20.16 مليار درهم بصافي استثمار 1.86 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 15.95 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 14.7 مليار درهم بصافي استثمار 1.2 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الجاري، في ظل متانة الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
-الاستثمار المؤسسي.
و حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة جاوزت 1.05 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 86.428 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 85.378 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 697 مليار درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 69.07 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 68.37 مليار درهم.
وسجلت أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال مارس الماضي بنحو 810.6 مليون درهم، ونحو275.9 مليون درهم في فبراير، و199.4 مليون درهم في أبريل الجاري، مقابل صافي بيع بنحو 588.06 مليون درهم في يناير.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 352.4 مليون درهم منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 17.35 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 17مليار درهم.
-استثمارات جديدة.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
كما تعمل الأسواق المالية على التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة وإستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة معهم، ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.
-استراتيجيات طموحة.
وتهدف استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية “ADX One” إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، حيث تشتمل الاستراتيجية على طيف من المنتجات والخدمات المبتكرة بما في ذلك عمليات الإدراج الجديدة، وإطلاق التداول بالمشتقات، وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التفاعل مع العملاء.
فيما يواصل سوق دبي المالي استراتيجيته الطموحة لجذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق المؤشرات المتداولة، بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، بالإضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات ما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة من الاستثمارات العام الجاری ملیون درهم ملیار درهم فی الأسهم درهم خلال صافی شراء فی سوق
إقرأ أيضاً:
“إسناد” تعزز الشفافية المالية في قطاع التعدين
البلاد ــ الرياض
أعلنت الشركة السعودية لخدمات التعدين “إسناد” -الذراع التنفيذي والتشغيلي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية-، عن توقيع اتفاقية عضوية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”؛ بهدف مشاركة البيانات والمعلومات الائتمانية لتعزيز الشفافية المالية في قطاع التعدين في المملكة، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2025.
وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ “إسناد” المهندس إبراهيم النصار، والرئيس التنفيذي لـ “سمة” سلطان القديري، حيث توفر “سمة” خلال هذه الاتفاقية المعلومات الائتمانية الصحيحة والمحدّثة وضمان تبادلها بدقة وشفافية؛ من أجل دعم القرارات الائتمانية وتعزيز إدارة المخاطر الائتمانية.
وأكّد النصار أنّ “إسناد” تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى نشر الحلول الرقمية المبتكرة، وتنمية العلاقات مع المستثمرين، وتعزيز الامتثال وضمان الاستدامة لدعم احتياجات المستثمرين وإدارة الاستخدام الأمثل للأراضي لغرض التعدين، حيث ترتكز الإستراتيجية على مجموعة من المستهدفات في القطاعات الحيوية في الشركة من خلال تقديم حلول نوعية تسهل رحلة الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمر، وتطوير آلية منح الرخص وتسهيل عملياتها، والامتثال المالي والبيئي، واستقطاب المواهب وصقلها بما يخدم قطاع التعدين.
وأضاف: دورنا اليوم في “إسناد” هو تطوير وتمكين الأعمال المقدمة للقطاع وتحفيز الاستثمار فيه عن طريق تطوير عملية إصدار الرخص وتسهيل رحلة المستثمرين، وضمان استدامة وامتثال القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، ومن خلال اتفاقيتنا مع “سمة” نسعى لتحقيق ذلك -بحول الله-.
من جانبه أوضح القديري، دور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” الجوهري في دعم سوق الائتمان واستقراه ونموه، إذ تُمثِل “سمة” كيانًا يحتضن صناعة المعلومات الائتمانية وفقًا لخطط ومنهجيات مدروسة، وتعزّز النمو اللازم للقطاعات المختلفة وللقطاع المالي على نحو خاص، كونه يمثّل القوة التي تضمن استمرارية المسيرة التنموية للاقتصاد الوطني، مبينًا أنّ صناعة المعلومات الائتمانية لا يمكن حصرها في تبادل المعلومات بين الجهات فحسب، بل في تقديم الحلول والخدمات التي تعزّز القدرة على دراسة المستقبل، وتوجّهات السوق، وتحليلها بواقعية ومنطقية لرسم سياسات تحقق الأهداف، وهذا ما تنتهجه سمة منذ انطلاقتها.
وأكّد القديري على حرص “سمة” على توفير الخدمات المناسبة لهذا القطاع الحيوي، وبلورة خدمات ذات شمولية وتكاملية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للقطاع التعديني والصناعي ككل بما يواكب المستهدفات والتطلّعات، وتوفير كافة الحلول المتقدمة باستخدام كافة البيانات المتوافرة، التي من شأنها تحسين إدارة المخاطر المالية وتقييمها، واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة والارتقاء بمستوى التنافسية للقطاع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة