تقرير: 74% من الصغار في الأردن تعرضوا للعقاب البدني
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
لا تزال التشريعات تسمح في 134 دولة بشكل من أشكال العقاب البدني منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة لعام 2015 حظرت 20 دولة فقط العقوبة البدنية 3 من كل 4 أطفال يتعرضون للعقاب البدني والنفسي عالميًا
دعت مؤسسة إنقاذ الطفل - الأردن، إلى حشد الجهود الوطنية لإنهاء جميع أشكال العقاب البدني التي يتعرض لها الأطفال.
وقالت المؤسسة في تصريح صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء جميع أشكال العقاب البدني الذي يتعرض له الاطفال:"إن 3 من كل أربعة أطفال حول العالم بين سن الثانية والرابعة يتعرضون لشكل من أشكال العقاب البدني أو العنف النفسي". داعية في ذلك إلى ضرورة تعزيز برامج الوالدية الإيجابية للحد من هذه المشكلة.
اقرأ أيضاً : فيروس كورونا.. هل ينعكس إقرار "أسترازينيكا" بمخاطر مطعومها النادرة على الأردن؟
وبحسب منظمة إنقاذ الطفل العالمية فإن العقاب البدني يؤثر على أكثر من 1.3 مليار طفل حول العالم، إذ لا تزال التشريعات تسمح في 134 دولة بشكل من أشكال العقاب البدني. داعية في هذا الصدد إلى ضرورة إنهاء العقاب البدني بشكل عام بحلول العام 2030.
ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة لعام 2015، حظرت 20 دولة فقط العقوبة البدنية، مقارنة بثلاثين دولة في السنوات التسع التي سبقت عام 2015.
ولفتت المنظمة أنه سيستغرق الأمر 60 عامًا آخر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفقر والحد من أوجه عدم المساواة والمرتبطة بالقضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية ما لم يتم تسريع معدل تقدم الإنجاز الحالي، وفقًا لتحليل منظمة إنقاذ الطفل الصادر في اليوم الدولي لإنهاء العقوبة البدنية.
أما محليًا، فقد أظهرت نتائج التقرير الوطني حول العنف ضد الأطفال للعام 2020 والذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن نحو 74% من الأطفال في الأردن تعرضوا للعقاب البدني كوسيلة للتأديب، في حين تحظر التشريعات الأردنية العقاب البدني في المدارس لكن قانون العقوبات ما يزال "يجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم وفق ما يبيحه العرف العام”.
وفي هذا الصدد قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة أن حماية الأطفال من العنف بما فيه العقاب البدني لا يقتصر على النصوص القانونية فحسب، إنما يتطلب تعزيزًا لبرامج الوالدية الإيجابية والإرشاد الوالدي فضلا عن توفير بيئة مدرسية ومجتمعية آمنة للأطفال.
ولفتت إلى برامج الوالدية الإيجابية التي تنفذها إنقاذ الطفل ضمن مشاريعها في مختلف محافظات المملكة والمخيمات، مشددة على دور المجتمع المحلي والقيادات الدينية في التوجيه نحن تبني سبل التربية الإيجابية والحد من العنف ضد الأطفال.
وأشارت كذلك إلى أهمية تعزيز حملات رفع الوعي والمناصرة لإنهاء هذه المشكلة، وتضمين صوت الأطفال ضمن المطالبات لإنهاء العنف ضد الأطفال.
ويعد العقاب البدني أكثر أشكال العنف ضد الأطفال شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتتخذ العقوبة البدنية أشكالاً عديدة، بما في ذلك الصفع أو الضرب، والركل، والهز، والحرق، وإجبار الأطفال على البقاء في أوضاع غير مريحة. كما يتضمن المعاملة المهينة التي تقلل من شأن الطفل.
على الصعيد العالمي، يؤدي العقاب الجسدي والنفسي للأطفال على أيدي الآباء والمدرسين ومقدمي الرعاية إلى وفاة آلاف الأطفال كل عام مع إصابة العديد منهم بإصابات خطيرة. كما أنه يؤدي إلى تضاؤل الصحة النفسية والاجتماعية لعدد لا يحصى من الأطفال، وله تأثير عميق على نموّهم الصحي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العنف العنف الاسري الأطفال الأردن تقرير العنف ضد الأطفال إنقاذ الطفل
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نؤمن بالمعاملة بالمثل.. لكننا لسنا بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة
#سواليف
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الأردن يجري حوارا مباشرا مع الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلول لأي تحديات قد تطرأ جراء قرار الرسوم الجمركية.
وأكد القضاة أن الاقتصاد الوطني قوي ومتين، والمملكة لديها أدوات وخيارات مختلفة لتذليل أي تحدٍ طارئ، سواء كان لجهة دعم القطاع الصناعي وتنويع الأسواق، أو تمكين الصناعة في السوق المحلية وتوسيع حصتها.
وجدد التأكيد، خلال لقاء اليوم الأحد مع القطاع الصناعي، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية هي إجراء عالمي ولا يخص دولة بعينها، مشددًا على أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة مراقبة اندفاع موجة غبارية نحو المملكة وتنبيه من ارتفاع تركيز الغبار بشكل أكبر الساعات القادمة 2025/04/06وأكد أن الأردن يؤمن بالمعاملة بالمثل وبما يحقق المصلحة الوطنية، وفي الوقت نفسه يحترم الاتفاقيات الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، ولا سيما العربية لكن المملكة ليست بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة، مشددا على أن “هدفنا توسيع رقعة الصادرات الأردنية في الأسواق الخارجية”.
وأشار إلى أن الحكومة لديها حلول كثيرة لتجاوز أي آثار قد يفرضها قرار الرسوم الجمركية الأميركية، من ضمنها تحسين الدعم للقطاع الصناعي لتعويضه عن الخسائر التي قد تحلق به جراء القرار، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وجدد القضاة التأكيد أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكدا أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قائمة، وعلاقات المملكة مع أميركا متميزة، وهناك حوار متواصل لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، وأن الأردن يسعى لزيادة صادراته للسوق الأميركية.
وقال إن الحكومة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة، وهناك توافق مع غرفة الصناعة لتنويع الأسواق التصديرية، خاصة للدول الإفريقية ووسط آسيا، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات تجارية أخرى.
وأشار القضاة إلى زيارة مرتقبة خلال الشهر المقبل لإحدى الدول الإفريقية التي لم يذكرها، بهدف فتح حوار معها لإيجاد اتفاقية تجارية تفضيلية، والتي ستفتح المجال أمام صادرات الصناعة للوصول إلى جزء كبير من الأسواق الإفريقية.
ولفت كذلك إلى وجود حديث مع الاتحاد الجمركي لدول وسط آسيا للوصول إلى اتفاقية تجارية تفضيلية فيما يتعلق بالصادرات الأردنية وتوسيع أسواقها.
وذكر أن توسيع وتنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات التي توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة هو استراتيجية ثابتة للمملكة وليس رد فعل، “ونحن مستمرون في ذلك”، مشددا على أن التصدير هو أحد أهم قواعد بناء الصناعة.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الاقتصاد الوطني قوي، وهناك خيارات كثيرة أمام الصناعة الوطنية، “ونحن قادرون كصناعيين على التعويض والصمود”.
وأكد كذلك أن القطاع الصناعي لديه ثقة كبيرة بقيادته الحكيمة وقدرات الحكومة على التدخل واستثمار علاقاتنا الدبلوماسية المميزة بما يسهم في تخفيف أضرار القرار على الصادرات الوطنية.
ولفت الجغبير إلى أن الأردن تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي واجهته وتمكن من الصمود، مشددًا على ضرورة توسيع حصة الصناعة في السوق المحلية والبحث عن أسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية.
واقترح عدد من الصناعيين خلال اللقاء جملة من الحلول التي قد تسهم في التخفيف من أعباء القرار على الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، منها إعادة صياغة آليات الدعم المقدمة من الحكومة للقطاع، واستخدام القنوات الدبلوماسية، واستغلال بيئة الأعمال في المملكة كونها الأفضل في المنطقة، وتوفير برامج فورية من شركة بيت التصدير لدخول أسواق بديلة.