وزير التنمية المحلية: نعمل للحفاظ على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الداخلية في مواجهة أي تعديات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إننا نعمل من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مواجهة أي تعديات وردع المخالفين وتقنين وضع المزارعين الذين نجحوا في عمليات الاستصلاح الزراعي.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه لن يتم سحب أي أراضي زراعية تم استصلاحها ويتم زراعتها، مؤكدا أنه سيتم تقنينها من خلال القانون، والذي سيتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء، موضحًا أنه يتم العمل على محورين، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الأول من خلال زيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والمحور الثاني وهو التشجيع على التصنيع الزراعي.
وأكد أن الحكومة انتهجت التنمية الزراعية المستدامة لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، بهدف التصنيع الزراعي، من خلال مراعاة البعد البيئي، وبناء قدرات المزارعين من خلال دورات وتوجيهات إرشادية من خلال وزارة الزراعة.
وأوضح أنه يتم العمل على المناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إيجاد فرص استثمارية في العديد من القرى، وبينها "فرصتك في قريتك"، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة تشجيع والتوسع في التصنيع الزراعي.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة تعمل وفق سياسات تستهدف زيادة التوسع في التصنيع الزراعي، مؤكدا دعم الوزارة لوزارة الزراعة في اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مؤكدًا وضع حدود رادعة للحفاظ على الأراضي، قائلا: ولكن في المقابل لن يتم سحب أي أراضي تم استصلاحها، مشيرا إلى العمل على توفير بنية تحتية للتوسع في التصنيع الزراعي.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى دمج التصنيع الزراعي ضمن استراتيجية 2030، مؤكدا أنه تم عمل العديد من دراسات الجدوى وبالتنسيق مع بيوت خبرة مختلفة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية الرقعة الزراعية التصنيع الزراعي زيادة الرقعة الزراعية مجال التصنيع الزراعي مجلس الشيوخ الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إدارة وتشغيل المجازر المطورة بمعرفة شركات القطاع الخاص
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة وهيئة الخدمات الحكومية .
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة باستغلال المجازر التي تم تطويرها علي مستوي المحافظات بما يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه تم تطوير عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى لعدد 41 مجزراً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.97 مليار جنيه .
كما شهد الاجتماع استعراض بعض نماذج أعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر من بينها مجزر شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية والذي بلغت تكلفة تطويره بـ47.5 مليون جنيه ، بالإضافة إلي استعراض العروض التي تلقتها وزارة التنمية المحلية من عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المجازر لرغبتها في إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمية كمرحلة أولي ودراسة التوسع في عدد آخر من المجازر التي تم تطويرها علي أرض المحافظات .
وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الدولة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي ضختها الحكومة لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى ، مشيرة إلي ترحيب الوزارة بشركات القطاع الخاص التي لديها خبرات في هذا المجال لإدارة وتشغيل المجازر المطورة بأفضل صورة والاستفادة القصوى من استثمارات الحكومة وتوفير عائد مالي للدولة والمحافظة بعد التطوير .
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر