الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي لجهود مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انطلقت اليوم، فعاليات "ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة تنفيذًا للإستراتيجيات الأمنية العربية في مجال مكافحة الإرهاب، التي أسهمت الجامعة في تطويرها مؤخرًا بالتعاون مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش، في افتتاح أعمال الورشة، اهتمام مجلس وزراء الداخلية العرب بمختلف هياكله وأجهزته بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وسبله؛ حيث أفضت الجهود المبذولة في هذا المجال، إلى وضع العديد من الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بمكافحته، وذلك نظرًا لما يُشَكِّلُه خطر الإرهاب والتطرف من تحديات مستمرة عابرة للحدود، تستهدف استقرار وأمن الدول كافة، وتهدِّد أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تخطيطًا إستراتيجيًّا شاملًا وجهودًا إقليمية ودوليَّة لا تقتصر على المقاربات الأمنية، بل تعتمد مناهج متنوعة ومتعددة، وتدابير وقائية للقضاء على هذه الظاهرة ومكافحة مصادر تمويلها.
وأشار وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم والتعاون التي وَقَّعَتها الجامعة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تُعَدُّ نموذجًا رائدًا وناجحًا لتطوير التعاون المشترك في دعم مساعي المجتمع الدولي لبناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لجرائم الإرهاب بمختلف أشكالها؛ حيث تسعى الجامعة، بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الإستراتيجيات والخطط العربية الأمنية من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية والأنشطة العلمية، لترجمة الاهتمام بموضوع مكافحة الإرهاب إلى واقع ملموس نتج عنه تحقيق نجاحات ملموسة على كافة الأصعدة، وهو ما أسهم بشكل إيجابي وواضح في التصدي للإرهاب وتحجيم أخطاره والوقاية منه.
من جهته، أشاد مدير البرامج بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عز الدين سليمان بالدعم البناء والتمويل السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بتنفيذ وتطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب منذ عام 2019م، وهو ما أسهم في تعزيز وإنجاح الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مشيدًا في الوقت ذاته بالشراكة الإستراتيجية بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي أسهمت في تطوير التعاون العربي والإقليمي والدولي في هذه المجالات لتحقيق الأمن والاستقرار الدولي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الورشة ستعمل على تعزيز نقاط القوة وتحديد أوجه الضعف في الجهود والإستراتيجيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
ويشارك في أعمال الورشة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، 100 خبير من (10) دول عربية، والمكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف وجرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وتهدف الورشة إلى مناقشة المساءلة على الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب، والاطلاع على إستراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب عن طريق الأصول الافتراضية، وإستراتيجيات التحقيق وإصدار الحكم في هذه القضايا، وزيادة التعاون الإقليمي في المنطقة العربية، وكذلك تعزيز إدماج اعتبارات حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير التعاون مع القطاع الخاص بما في ذلك التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ومزودي الخدمة الرقمية، وتعزيز المعرفة لمنع ورصد ومكافحة الأصول الافتراضية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مكافحة الإرهاب الأمم المتحدة لمکافحة الإرهاب مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.