قائمة المنقولات الزوجية لا يحكمها تشريع.. كيف يتعامل معها القانون؟

 يتجدد الحديث دوما حول قائمة المنقولات الزوجية، سواء من الشق القانوني أو الشرعي، والضوابط التي تحكمها خاصةً مدى أحقية الزوجة في الحصول عليها، وكيف يكفل القانون للزوجة الحق في امتلاك مشتملاتها من الزوج عند الطلاق.

قائمة المنقولات الزوجية

تقول المحامية ايناس شبانة، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد تشريع يحكم قائمة المنقولات الزوجية في مصر حاليا، موضحة أن القائمة التي يوقع عليها الزوج تندرج تحت بند «وصل الأمانة»، يُقر خلالها الزوج أنه تسلم المنقولات المدونة بها، على سبيل الأمانة ويسلمها للزوجة في حالة الطلاق.

تبديد قائمة المنقولات الزوجية يعد جنحة

وأكدت المحامية بالاستئناف العالي أن هذه الصيغة في القانون المصري، صيغة من عقود الأمانة، موضحة أنه في حالة اللجوء للقضاء من أجل المطالبة بها توضع القضية أمام محكمة الجنح، وليست محكمة الأسرة باعتبارها تبديد للأمانة.

عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية

وأكدت المحامية بمجلس الدولة، أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ما زالت جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، مشيرة إلى أنه في حالة دفع الزوج المهر وتأثيث منزل الزوجية، ففي هذه الحالة، لا تكتب قائمة أو مؤخر، موضحة أن قائمة المنقولات الزوجية تتم بالاتفاق بين الطرفين والتراضي على ما جاء بها، لافتة إلى أنها حق أصيل للزوجة، وعدم تحريرها بمثابة إهدار لحقوقها.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، ينظر مشروع قانون قدمه النائب محمود عصام عضو المجلس، بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة بالشهر العقاري، من خلال اللجان المختصة بعد أن أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إليها.

المصدر: الوطن