قرار عاجل بشأن طلب رد المحكمة المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت محكمة الاستئناف رفض طلب رد هيئة المحكمة المقدم من محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي الانتخابية، في الاستئناف على الحكم الصادر ضده بتهمة “التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية” وقضت بتغريمه 4 آلاف جنيه.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس أحمد طنطاوي سنة مع الإيقاف، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين في القضية بالحبس سنة مع النفاذ؛ وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات، دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي إذن السلطات المختصة العملية الانتخابية الانتخابات توكيلات شعبية مدير حملة أحمد طنطاوي محكمة جنح المطرية محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" تناقش عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة للوزارة الأحد القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماع لها يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم صرف أجور للعاملين المؤقتين بتشغيل الآبار الحكومية بمحافظة الوادي الجديد التابعين لمصلحة المكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري منذ عام 2014 .
وطلب الإحاطة المقدم من النواب: يوسف الصاوي وإيهاب منصور وعصمت زايد وعبير جمال بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالادارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وأيضًا طلب الإحاطة المقدمة من النائبين محسن أبو سمنة وأسامة المصري بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في محافظتي الفيوم والبحيرة ، وطلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي علي مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
طلب الاحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن:
- عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الادني للاجور علي العاملين علي حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
- عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتي تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.