المشدد 5 سنوات للمتهم بإطلاق أعيرة نارية وإصابة طفل بالقليوبية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لعامل لإتهامه بحيازة سلاح ناري، وإطلاقه أعيره نارية بفرح، مما تسبب في إصابة طفل بعاهة مستديمة بدائرة قسم الخصوص.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۱۷۲۷ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۲۹۱۱ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لـ"خالد م أ" ١٩ سنة عامل ومقيم الخصوص القليوبية، لأنه في يوم ١١/ ٢٨ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".
واستطرد أمر الإحالة أنه قد تسبب خطأ في جرح المجني عليه "يامن أحمد حسن عبد المنعم" حال كونة طفلا - بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم أحترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن أطلق عيارًا نارياً بطريقة عشوائية ابتهاجًا بخطبة شقيقته فأحدث إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد تخلف لدية من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد الرؤية بالعينين.
وأشار أمر الإحالة أنه أطلق أعيرة نارية داخل كردون مدينة الخصوص على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية تقرير الطب الشرعي جنايات شبرا الخيمة شرطة الخصوص
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوة
قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا ، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات للأول و ١٠ سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ ٢,٢ مليون جنيه.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية ، عن تفاصيل ضبط قضية رشوم متهم فيها 2 من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا.
حيث تبين أن المتهمين طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي فضلا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما، تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.