تحت رعاية ولي العهد.. الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي يختتم أعماله بدعوة زعماء العالم إلى تبني مسار واضح نحو السلام
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، اختتمت أمس أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة، ليسجل الاجتماع بذلك أكبر حضور شهده المنتدى خارج دافوس.
وتناول المنتدى الذي استمر يومين بمشاركة متحدثين من المملكة ومختلف دول العالم، العديد من الحوارات المتنوعة التي تناولت 3 موضوعات رئيسة تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".
وشهدت أعمال المنتدى الإعلان عن العديد من المبادرات السعودية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وقّعت المملكة العربية السعودية على ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الصحة، لتعزيز الرعاية الصحية والوقاية من مرض شلل الأطفال في العديد من الدول، بالإضافة إلى اتفاقية مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" لدعم مشاركة الشباب في القطاع غير الربحي وإطلاق برامج عالمية مشتركة، بالإضافة إلى إنشاء مقر إقليمي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في "مدينة مسك" بالرياض.
وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أهمية معالجة التحديات الجيوسياسية والنمو الرئيسية، وضرورة بناء اقتصاد عالمي يتيح الفرص لجميع المجتمعات للنمو والازدهار، بغض النظر عن ثروتها أو مكانتها.
وفي اليوم الأول من الاجتماع الخاص، تحدث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، عن أهمية انتقال الطاقة بشكل عادل، قائلاً: "إن الإمداد الدائم للطاقة ضروري لمختلف الدول لصعود السلم الاقتصادي".
وفي جلسة بعنوان "تعزيز ابتكارات احتجاز وتخزين الكربون واستخداماته في الشراكات العالمية" تحدث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة عن أهمية الانفتاح على حلول التحول العادل للطاقة، مشددًا على ضرورة وجود نظم متقدمة لتحديد مستقبل الطاقة ومواكبة الطلب المستقبلي.
وشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان "الضغوطات في منطقة الشرق الأوسط"، أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً اليوم، بما في ذلك الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية.
بدوره، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير على أهمية العثور على مسار واضح ولا رجعة فيه نحو الاستقرار الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
فيما أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، أهمية الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، واصفًا إياه بأنه مؤتمر مهم جذب حضور قادة عالميين بارزين، بما في ذلك رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ومعالي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومعالي وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون.
من جهته، استعرض وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في جلسة حوارية ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي مع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أهمية إعادة تعزيز النمو مع ضمان المساواة لتحقيق الازدهار للجميع.
فيما شارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي، والإنتاجية والعمل.. هل يمكن الجمع بينهم؟"، متحدثًا عن الفرص المتاحة والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما مهد الاجتماع الخاص في اليوم الأخير الطريق لإطلاق العديد من المبادرات في مجالات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والفضاء والاستدامة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، أن شركة الأدوية الأمريكية تعمل على تصنيع أول منتج لها لعلاج السرطان في سوق الرعاية الصحية في وقت مبكر من العام 2025.
وخلال الجلسة الختامية للاجتماع الخاص، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد المنتدى الاقتصادي العالمي الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادی العالمی صاحب السمو العدید من بن سلمان فی جلسة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”