لأول مرة منذ 2011.. وزير أوروبي يزور سوريا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وزير الدولة للشؤون الخارجية التشيكية راديك روبيش في زيارة هي الأولى لوزير أوروبي منذ 2011.
وفي وقت سابق؛ أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد أن التصعيد الإسرائيلي الإجرامي في غزة والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية جزء من سلسلة طويلة من أعمال العدوان والإرهاب قوبلت بعجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها جراء دعم الإدارات الأمريكية غير المحدود لـ"إسرائيل"
وقال المقداد في كلمته الذي القاها نيابه عنه مندوب سوريا الدائم السفير قصي الضحاك " فشل مجرمي الحرب الإسرائيليين في النيل من إرادة الشعب الفلسطيني دفعهم إلى القصف بهذه الوحشية وارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة والسعي لتصعيد الأوضاع وتفجير المنطقة بأسرها في تكريس لقانون القوة وشريعة الغاب
وأضاف: واشنطن تتعمد شل مجلس الأمن والوقوف ضد إرادة أغلبية الدول الأعضاء واستخدامها "الفيتو" للحؤول دون وقف إطلاق النار في غزة يشجع "إسرائيل" على الاستمرار في ذبح الشعب الفلسطيني
وتابع : سوريا تحمل "إسرائيل" وداعميها المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته وتطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه ووضع حد للتجويع الممنهج للفلسطينيين ومنع تهجيرهم قسرياً
وأردف : سوريا تدين استخدام واشنطن لـ "الفيتو" لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتؤكد أن منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يسهم في إطالة حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي
واكمل : الاحتلال الإسرائيلي يستمر في سياساته العدوانية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بهدف تكريس احتلاله وإطالة أمده وفرض التغيير الديمغرافي ونهب الموارد الطبيعية
وواصل : الاستهتار الإسرائيلي بالمواثيق والمعاهدات الدولية وصل إلى حد استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في تصعيد خطير وانتهاك جسيم للاتفاقيات والأعراف الدولية التي تكفل حماية المقار الدبلوماسية والعاملين فيها
وزاد : تزامن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية مع هجمات التنظيمات الإرهابية يؤكد مجددا الترابط والتنسيق بين الاحتلال وأدواته من الإرهابيين
وأتم : سوريا تطالب مجلس الأمن بوضع قراراته ذات الصلة موضع التطبيق بما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية مشددة على حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي
.المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأمام في سوريا
ترك انهيار نظام الأسد في سوريا - حيث لم يخبر الرئيس بَـشّار الأسد حتى أقرب مساعديه قبل فراره إلى موسكو - القوى الإقليمية والدولية تتدافع لتثبيت الاستقرار في البلاد.
بطبيعة الحال، بُـذِلَـت محاولات عديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بعد أن قمع الأسد بوحشية مظاهرات الربيع العربي السلمية. وعلى الرغم من الإخفاقات العديدة، يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي اعتُـمِد بالإجماع في ديسمبر 2015، يشكل حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حل الصراع السوري. فهو يوفر خريطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل. الواقع أننا لم نشهد بَـعد سوى أقل القليل من التقدم على أي من هذه الجبهات. ذلك أن اللجنة الدستورية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، تجسد الإمكانات والقيود التي تحكم عملية الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، كان من المفترض أن تقوم بصياغة دستور جديد يصلح كأساس لتسوية سياسية، لكن اللجنة لم تحقق شيئا جوهريا يُـذكَـر بعد جولات عديدة من الاجتماعات في جنيف، بسبب العراقيل التي يضعها الوفد التابع للنظام. لم يواجه النظام أية عواقب نتيجة لعرقلة العملية، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذاته كان منقسما بشدة. فقد تمكنت روسيا باعتبارها عضوا دائما يتمتع بحق النقض من حماية الأسد من أي عمل دولي أكثر قوة، وكان تدخلها العسكري في عام 2015 سببا في إنقاذ نظام الأسد وتغيير توازن القوى على الأرض جوهريا. وفي حين حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن كسر الجمود من خلال إغراء النظام باحتمال تخفيف العقوبات، فلم يكن لمثل هذه المقترحات أي أثر. الآن، وعلى نحو مفاجئ، أصبح كل شيء مختلفا. وفي حين كان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين أول مسؤول رفيع أجنبي يسافر إلى دمشق بعد سقوط النظام، كان الثاني (وفقا لما بلغنا من عِـلم) بيدرسن. علاوة على ذلك، تقول حكومات عديدة إنها على اتصال مع جماعة هيئة تحرير الشام، وحكومتها المؤقتة. ولم تمثل حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال تصنف هيئة تحرير الشام رسميا على أنها منظمة إرهابية أي مشكلة. برغم أن أمورا عديدة تظل غير مؤكدة، فإن خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 تظل الخيار الأفضل لضمان الحكم الشامل، وهو شرط أساسي للاستقرار في سوريا. لكن السؤال هو ما إذا كانت كل القوى المحلية والإقليمية لتوافق على هذه العملية.
لم تتردد إسرائيل في الدفع بقواتها إلى ما وراء مرتفعات الجولان، لتتخلص بذلك من الترتيب الذي ساد منذ حرب أكتوبر 1973 (عندما أشعلت حتى المكاسب الضئيلة التي حققتها في المنطقة المشاعر في مختلف أنحاء العالم العربي). كما نفذت ضربات جوية استباقية ضد ما تبقى من المعدات العسكرية ومرافق الأسلحة في سوريا.
من منظور تركيا، يتلخص السؤال الأكبر في ما إذا كانت تستطيع قبول إطار الحكم السوري الذي يشمل الأكراد. تتمثل أولوية الحكومة التركية في تهميش أي عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية (كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من الناحية المثالية، قد تساعد تسوية جديدة في سوريا حتى في نزع فتيل القضية الكردية في تركيا ذاتها. يكمن أحد المخاطر الواضحة في إقدام بقايا تنظيم (داعش) على استغلال حالة انعدام اليقين الجديدة لتعزيز موقفها. لكن كلا من هيئة تحرير الشام والجماعات الكردية المختلفة حاربت داعش لسنوات، وسوف تكون الآن أكثر تصميما على مقاومتها. يتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة في غياب أي بدائل مواتية؛ فإذا انهارت، ستكون النتيجة كارثية لجميع الأطراف المعنية. ويُـظـهِـر تركيز المتمردين المنتصرين على بناء وصيانة مؤسسات الدولة أنهم يدركون المخاطر حق الإدراك. لكي تنجح هذه العملية، يجب أن يتولاها السوريون من أجل السوريين، ولكن بمساعدة خارجية. الواقع أن الوضع الإنساني مروع ويتطلب اهتماما فوريا. وينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لكل القوى الفاعلة ذات الصلة أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما للانتقال السياسي. المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التي لا تزال أزمة اللاجئين من عام 2015 تطارد سياساتها. وتكرار تلك الحال سيكون كابوسا. وتركيا، بطبيعة الحال، لديها مصلحة حيوية في الاستقرار على حدودها. فقد استضافت لفترة طويلة ملايين اللاجئين السوريين الذين ترغب في إعادتهم إلى ديارهم، والآن يُـعـرِب كثيرون منهم عن استعدادهم للرحيل. الواقع أن العملية التي تنتظرنا ستكون طويلة ومعقدة. فلم يكن حكم سوريا مسألة بسيطة قط. وإذا بدأت أي من القوى الرئيسية ملاحقة أجندتها الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الظروف بسرعة. مع ذلك، تمثل عملية الأمم المتحدة أفضل طريق إلى الأمام، وهذا يمنح المنظمة الفرصة لكي تثبت للعالم أنها تظل تشكل عنصرا لا غنى عنه في مثل هذه المواقف.
كارل بيلت هو رئيس وزراء ووزير خارجية السويد السابق.
خدمة بروجيكت سنديكيت
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة