شعبة الأجهزة المنزلية تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات ورؤيتها المستقبلية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية: إن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة، ولكن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض أو زيادة أو تثبيت الأسعار بنسبة ثابتة يُعد مخالفًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، ولذلك لا يمكن أن يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج، ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف انتاجه.
ودعا المهندس حسن مبروك، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية، قائلًا: «كيف لبعض القول بأنهم اتفقوا مع المصانع على تخفيض الأسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة.. فالمصانع فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية يتم حساب التكاليف، وفي حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على تراجع في سعر المنتج النهائي للمستهلك».
ونوه رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، إلى أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة شهور، مر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل اجراءات الإفراج الجمركي، ومع استقرار تدبير العملة و تسهيلات الافراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه في هذه الحالة ستتراجع الأسعار نتيجة لتقليل التكلفة.
وأكد أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية، وتوفير مستلزمات الانتاج المستوردة، وتسهيل دخولها، وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار، ونحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة.
اقرأ أيضاًمع ارتفاع درجات الحرارة.. 15 طريقة لـ ترشيد استخدام الكهرباء
الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع سفير بيلاروسيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
إرتفاع أسعار الموز.. إتحاد التجار يفضح المتسببين
أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا هاما حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل .
وأوضح الإتحاد في بيانه أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء.
ووجه الإتحاد إتهامه إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وكشف الإتحاد أن بعض المستوردين يضخمون الأسعار بطرق ملتوية ويفرضون منطقهم على التجار ويحددون الاسعار بالهاتف يوميا عن طريق رسالة فقط لاعوانهم .
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يعترض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
ولهذا يؤكد الإتحاد أن التجار والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادة، فهم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد.
كما يدعو الرقابة بعدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم اوحجز سلعهم، بل توجيه المساءلة نحو المتسببين الحقيقيين وتكثيف الرقابة اللاصيقة.
ويؤكد الاتحاد انه وباعتباره نقابة تدافع عن حقوق التجار وتراعي مصالح المستهلكين، مواصلة جهودها للحد من هذه الممارسات الغير اخلاقية .
واستعدادها التأم لتجنيد كل وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه للييع المباشر للموز للمواطنين باسعاره المنخفضة اذا تم توفره لهم باسعاره الحقيقية.
وأشار الاتحاد أنه سبق وقدم مقترحات للسلطات المختصة ولوزارة التجارة من أجل التحكم في أسعار الموز وذلك من خلال :
فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديدالمسؤوليات وكشف الأطراف التي تضخم الأسعار.وتضارب في سعر للموز.
تسقيف هوامش الربح لمادة الموزمثل ماهو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة.
حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، مما يخلق توازناً في السوق ويمنع الاحتكارالمضاربة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية