حكومة أخنوش تحقق فائض في الميزانية يناهز 1000 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
سجلت ميزانية المغرب فائضاً بقيمة 9.6 مليار درهم (950 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل فائض 1.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للنشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.
ونتج الفائض في الميزانية بالربع الأول عن زيادة الإيرادات بنحو 13.2% لتصل إلى 88.3 مليار درهم، مقابل زيادة في المصروفات بحدود 2.9% فقط لتبلغ 78.8 مليار درهم.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهدت تباطؤاً في التضخم الذي عاد إلى 1.2% كمتوسط مقابل ذروة 9.1% في نفس الفترة من العام الماضي. كما تم تسجيل انتعاش بالنشاط الاقتصادي مدعوماً من قطاعات البناء والطاقة والصناعة والخدمات مقابل موسم فلاحي أقل من المتوقع.
الإيرادات الضريبية التي تُمثل الحصة الأكبر من الإيرادات الإجمالية للدولة حققت زيادة 9.9% في الربع الأول على أساس سنوي، فيما تضاعفت الإيرادات غير الضريبية والتي تشمل تحويلات الأرباح من المؤسسات والشركات الحكومية.
وعلى مستوى المصروفات، سجل بند فوائد الديون انخفاضاً بنسبة 12.5% على أساس سنوي إلى 5.7 مليار درهم، ويعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 38.1% بالنسبة لفوائد الديون المحلية، وارتفاعاً بنسبة 88.9% بالنسبة لفوائد الديون الخارجية.
ويُتوقع أن يستمر عجز الميزانية في المغرب في الانخفاض ليصل إلى 3.3% بحلول 2026، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي حث الحكومة في مارس الماضي على بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات الضريبية ومواصلة ترشيد الإنفاق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي