وزير التنمية المحلية: الدولة تعمل على تشجيع التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف تشجيع التصنيع الزراعي والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق طفرة تضمن تعزيز قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، ودعم جهود زيادة الدخل القومي للدولة .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
دعم المشروعاتوقال اللواء هشام آمنة في بداية حديثه أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي دعم دور الوزارات المركزية بالحكومة والتنسيق مع المحافظات ، لافتا الي ان الوزارة تتعاون وتنسق بصورة مستمرة مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة فيما يخص ملف التصنيع الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصورة خاصة في مجال الزراعة والانتاج الحيواني والداجني ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة بما يساهم في توفير فرص عمل للسيدات والشباب في المحافظات .
دعم ملف الاستصلاح الزراعىوأشار وزير التنمية المحلية إلي ان القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة تقدم كل الدعم لملف استصلاح الأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكي وغيرها بالمحافظات المصرية ، مشيرا الي ان الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع والانتاج الحربي تسعي للحفاظ علي الرقعة الزراعية وردع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء هشام آمنة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعي، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها: وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين هما .. تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي و التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفاقد من الإنتاج و تخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية و ضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الإنتاجية و التنمية المستدامة للقري .
وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة التفاصيل الخاصة بمحوري السياسات الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة و السياسات الخاصة بالتوسع في التصنيع الزراعي ، حيث يهدف المحور الأول توفير الرقعة الزراعية و المنتجات الزراعية ذات الجودة الملائمة لعملية التصنيع الزراعي ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات التي تحظر التعدي على الأراضي الزراعية وتلك الخاصة بسلامة الغذاء، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتنفيذ الممارسات الزراعية المرنة ومراعاة البُعد البيئي والتوجّه نحو الزراعة المستدامة والزراعة العضوية و دعم التنمية البشرية الزراعية وبناء قدرات المزارعين على استخدام الممارسات الزراعية الجيدة، للحدِّ من الفاقد بعد حصاد السلع الغذائية، وفي مجال التسويق الزراعي لزيادة قدرتهم التسويقية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الخضراء المستدامة والعضوية وأنشطة تصنيع السلع الغذائية .
رؤية مصر 2023وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحور الثانى يهدف إلى توفير البنية التحتية الداعمة وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي وتوفير الاستثمارات اللازمة ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات الازمة لدمج التصنيع الزراعي ضمن أولويات التنمية للحكومة لاسيما رؤية مصر 2030 وعدد من الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الصناعة الجديدة و استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية علي مستوي المحافظات تضع التصنيع الزراعي كأحد الأولويات الاستراتيجية بناءً علي الميزات النسيبة لكل محافظة و توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التصنيع الزراعي سواء من خلال الاستثمارات الحكومية (برامج التنمية المحلية الجديدة) وكذا مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك و تهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمستثمرين وتقليل المدد الزمنية و تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة الدولة أعضاء المجلس استصلاح الأراضي الانتاج الحربي البنية التحتية التجارة والصناعة التنمية الاقتصادية التنمية البشرية التنمية الزراعية وزیر التنمیة المحلیة التصنیع الزراعی الرقعة الزراعیة اللواء هشام آمنة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.