القضاء الإيراني يخفف حكم الإعدام بحق ملياردير.. أدين بهذه التهمة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن القضاء الإيراني الثلاثاء تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق رجل أعمال ملياردير أدين باختلاس 2,8 مليار دولار من أموال وزارة النفط في سياق التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وقال أصغر جهانجير المتحدث باسم السلطة القضائية للصحافيين إنه بعد تقديم التماس بالعفو، حكم على باباك زنجاني (50 عاما) بالسجن 20 عاما.
وقال جهانجير "بموافقة رئيس السلطة القضائية (غلام حسين محسني ايجائي) وموافقة المرشد (الأعلى آية الله علي خامنئي)، تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وتخفيفه إلى السجن 20 عاما".
وأضاف أن رئيس السلطة القضائية أخذ في الاعتبار "تعاونه خلال فترة وجوده في السجن" وإعادته
ممتلكات موجودة في الخارج.
أدين زنجاني بجريمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام بعد محاكمة علنية مطولة في عام 2016، وهو أمر نادر في إيران حيث تجري المحاكمات في القضايا البارزة عادة خلف أبواب مغلقة.
ونفى زنجاني ارتكاب أي مخالفات طوال المحاكمة، وأصر على أن السبب الوحيد لعدم دفع الأموال المفقودة إلى وزارة النفط هو أن العقوبات حالت دون تحويلها.
وقال مرارًا في مقابلات إعلامية إن إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد كلفته بالتهرب من القيود المفروضة على وصول إيران إلى النظام المصرفي الدولي لإعادة مردودات بالعملة الصعبة إلى إيران مقابل عمولة.
واتهم حسن روحاني، خلف أحمدي نجاد، إدارة سلفه في الفترة 2005-2013 بالفساد، مما أدى إلى سلسلة من الملاحقات القضائية بشبهة تلقي عمولات غير قانونية.
وزنجاني هو أحد أبرز رجال الأعمال الإيرانيين الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع تجميد أصولهم وفرض قيود على سفرهم لدورهم في مساعدة حكومتهم على الالتفاف على العقوبات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني النفط نجاد إيران النفط نجاد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينتقد محدودية المفوض الملكي في الدفاع عن الدولة بالمحاكم مقترحا تعويضه بالنيابة العامة في القضاء الإداري
تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل اليوم الثلاثاء، عن وجود إشكال كبير يتمثل في أن « الوكيل القضائي للمملكة، لا يصل إلا إلى 40 بالمائة من الملفات القضائية الرائجة ضد الدولة »، مؤكدا وجود تصور يتم التداول حوله بخصوص دور النيابة العامة في المحاكم الإدارية.
وقال وهبي في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « نسير في اتجاه آخر لم يخرج بعد، لكن هناك نقاش ومقترح لحد الآن، لدينا المفوض الملكي يدافع عن القانون »، مضيفا، « ما يدافع على قانون ما والو غي يعطينا التيساع ».
واقترح وهبي أن تحضر النيابة العامة في المحكمة الإدارية لتنوب عن الدولة، « ما دامت هي التي تدافع عن الدولة والمجتمع ».
وأفاد وهبي بأنه عقد اجتماعا وناقش الموضوع مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لبناء تصور معين، مضيفا، « لكنني لا أميل إلى اعتماد النيابات الإدارية الموجودة في مصر ».
كلمات دلالية المغرب حكومة عدل قضاء