القضاء الإيراني يخفف حكم الإعدام بحق ملياردير.. أدين بهذه التهمة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن القضاء الإيراني الثلاثاء تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق رجل أعمال ملياردير أدين باختلاس 2,8 مليار دولار من أموال وزارة النفط في سياق التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وقال أصغر جهانجير المتحدث باسم السلطة القضائية للصحافيين إنه بعد تقديم التماس بالعفو، حكم على باباك زنجاني (50 عاما) بالسجن 20 عاما.
وقال جهانجير "بموافقة رئيس السلطة القضائية (غلام حسين محسني ايجائي) وموافقة المرشد (الأعلى آية الله علي خامنئي)، تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وتخفيفه إلى السجن 20 عاما".
وأضاف أن رئيس السلطة القضائية أخذ في الاعتبار "تعاونه خلال فترة وجوده في السجن" وإعادته
ممتلكات موجودة في الخارج.
أدين زنجاني بجريمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام بعد محاكمة علنية مطولة في عام 2016، وهو أمر نادر في إيران حيث تجري المحاكمات في القضايا البارزة عادة خلف أبواب مغلقة.
ونفى زنجاني ارتكاب أي مخالفات طوال المحاكمة، وأصر على أن السبب الوحيد لعدم دفع الأموال المفقودة إلى وزارة النفط هو أن العقوبات حالت دون تحويلها.
وقال مرارًا في مقابلات إعلامية إن إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد كلفته بالتهرب من القيود المفروضة على وصول إيران إلى النظام المصرفي الدولي لإعادة مردودات بالعملة الصعبة إلى إيران مقابل عمولة.
واتهم حسن روحاني، خلف أحمدي نجاد، إدارة سلفه في الفترة 2005-2013 بالفساد، مما أدى إلى سلسلة من الملاحقات القضائية بشبهة تلقي عمولات غير قانونية.
وزنجاني هو أحد أبرز رجال الأعمال الإيرانيين الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع تجميد أصولهم وفرض قيود على سفرهم لدورهم في مساعدة حكومتهم على الالتفاف على العقوبات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني النفط نجاد إيران النفط نجاد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صدور قرار بمنع منتسبي القضاء من النشر على مواقع التواصل وحضور الفعاليات
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وقضى القرار بمنع منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
كما حظر القرار على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وتوعد القرار، كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، بتعرضه للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.