هيئة الاستثمار السورية تصدر نظام مزاولة مهنة الاستثمار والتطوير العقاري
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أنجزت هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع الجهات العامة المعنية نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري في سورية ليكون الإطار القانوني الناظم لترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري ومنحها صفة المطور العقاري وفق أسس وضوابط واضحة ومحددة.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن نظام المزاولة الجديد يتضمن إجراءات مبسطة وشفافة، ويمهد الطريق أمام رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للدخول إلى هذا القطاع ذي الأولوية من خلال شركات مرخصة وفق الآليات والاشتراطات المحددة فيه.
ولفتت الهيئة إلى أن نظام مزاولة المهنة يتضمن أنواع شركات التطوير والاستثمار العقاري وإجراءات منح الترخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري والفروع وإجراءات اعتماد أشخاص الإدارة العليا وإلغاء الاعتماد وإلغاء ترخيص الشركات والفروع وواجبات المطور والمستثمر العقاري بعد الحصول على الترخيص.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه يتم العمل حالياً على استكمال تجهيز الأدلة الإجرائية لتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى تمهيداً لإطلاق الخدمة في مركز خدمات الهيئة في أقرب وقت ممكن.
وبينت الهيئة أنه للمزيد من التفاصيل حول نظام مزاولة المهنة يمكن للراغبين زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!