مصر وبيلاروسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و رومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
ووقع على مذكرة التفاهم كلٌ من: الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، و سيرجى تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر.
تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بجمهورية بيلاروسيا، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة، كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين.
نصت مذكرة التفاهم على مجالات التعاون بين الجانبين والتي تشمل: تبادل المعلومات، والتشاور بين الطرفين، وتنظيم زيارات للخبراء، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب تطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
على هامش التوقيع، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي رغبة من البلدين في مواصلة تطوير وتنمية الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما، وتحقيق المصالح المشتركة ذات الصلة بعمل أسواق الأوراق المالية الوطنية، مشيراً إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز حماية المستثمرين وتهيئة الظروف لتطوير أسواق الأوراق المالية بشكل فعال في جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الاستثمارية الاوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية التنمية المستدامة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة سوق الاوراق المالية الأوراق المالیة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين نادي صقاري الإمارات والمجلس الدولي للصيد
أكّد معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ الصقارة باتت نموذجًا عالميًا للتعاون الدولي والحوار الثقافي مشيرًا إلى أنّ جهود دولة الإمارات أثمرت عن تسجيل الصقارة عام 2010 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بمنظمة اليونسكو.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه أمس السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ71 للمجلس الدولي للصيد وحماية الحياة البرية (CIC) والتي أختتمت أمس، وفي جلسة العمل التي حملت عنوان “الصقارة في الجزيرة العربية” بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أنحاء العالم.
وتنعقد أعمال الجمعية العمومية خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري حيث يضم المجلس الدولي نحو 1900 عضو من 86 دولة ويهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للحياة البرية والموارد الطبيعية.
واستعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، خلال كلمته، محطات تاريخية بارزة في مسيرة الصقارة العالمية وعلى رأسها المؤتمر العالمي الأول للصقارة الذي استضافته أبوظبي عام 1976 والذي جمع لأول مرة صقّاري الجزيرة العربية بنظرائهم من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى.
وقال المنصوري، إن ذلك المؤتمر شكل نقطة انطلاق إستراتيجية قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لجمع صقّاري العالم ليكونوا روّادًا في حماية الطبيعة وصون الأنواع، والحفاظ على الصقارة كتراث إنساني عالمي مشترك وإن التعليم ونشر الوعي بين الأجيال الجديدة يظل أمرًا جوهريًا لضمان استدامة الصقارة وتعزيز دور الصيد المستدام في الحفاظ على البيئة.
وأعلن معاليه توقيع مذكرة تفاهم بين نادي صقاري الإمارات، والمجلس الدولي للحفاظ على الصيد والحياة البرية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مشاريع حماية البيئة، ودعم التراث الثقافي للصقارة إضافة إلى التنسيق المشترك لتنظيم فعاليات تعزّز الاستدامة والحفاظ على الحياة البرية.
وأوضح المنصوري أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص نادي صقاري الإمارات على الحفاظ على الصيد بالصقور كتراث إنساني عالمي وترسيخ المبادئ الأصيلة للصقارة العربية وتعزيز الصيد المستدام وحماية التنوع البيولوج إضافة إلى دعم الدراسات والتشريعات ذات الصلة وتنفيذ مشاريع إكثار الصقور والطرائد في الأسر والحفاظ على بيئاتها الطبيعية.وام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة