10 جنيهات زيادة بأسعار الذهب في مصر مع ضعف الطلب المحلي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بشكل طفيف، ليبقى التذبذب هو المسيطر على تحركاته في ظل عدم وضوح الاتجاه، يأتي هذا في ظل استقرار سعر الصرف إلى جانب ضعف الطلب المحلي على الذهب، الأمر الذي يجبر السعر على التحركات الضعيفة.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3080 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3090 جنيها للجرام، بينما لم يتغير سعر الذهب خلال جلسة الأمس ليفتتح وينهي الجلسة عند المستوى 3090 جنيها للجرام.
شهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ارتفاع محدود منذ جلسة الأمس ليصل حالياً إلى متوسط 47.95 جنيه لكل دولار، حيث يعد استقرار سعر الصرف وتحركاته المعتدلة أحد الأسباب الرئيسية وراء التحركات المحدودة التي نشهدها في سعر الذهب المحلي حالياً.
من جهة أخرى نلاحظ أن سعر الذهب المحلي لم يتأثر بالانخفاض الذي تشهده سعر أونصة الذهب العالمي اليوم، ويرجع هذا إلى كون السعر المحلي تم تسعيره بأقل من السعر العالمي وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي الذي ساهم في تراجع مستويات الأسعار.
أسعار الذهب تستمر في التذبذب منذ فترة حول المستوى 3100 جنيه للجرام دولار تغيرات كبيرة، ولكن يبقى الترقب في الأسواق لأية تطورات قد تطرأ على سعر الذهب المحلي خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب نهاية مبادرة زيرو جمارك في 10 مايو المقبل والتي كانت مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب بدون رسوم جمركية وفقاً لتصريحات وزير المالية، بحسب تقرير جولد بيليون عن سوق الذهب في مصر.
استمرار التدفقات الدولارية على مصر تعمل على حدوث استقرار في أسعار العديد من السلع وعلى رأسها الذهب، هذا بالإضافة إلى توقعات من صندوق النقد الدولي أن مصر قد تحصل على 639 مليون دولار من بيع أصلين حكوميين، وهو الأمر الذي قد يمثل ضغط سلبي جديد على سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.
توقعات أسعار الذهب
انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر يوم غد، يأتي هذا في ظل توقعات بإشارات لمزيد من التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي وترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على أسعار الذهب.
يسيطر التذبذب على سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة في ظل استقرار في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما لم يتفاعل سعر الذهب مع انخفاض السعر العالمي اليوم بسبب كون الذهب محلياً مسعر بأقل من السعر العالمي بسبب ضعف الطلب المحلي.
فشل سعر أونصة الذهب في اختراق المستوى 2340 دولارا للأونصة ليعود السعر إلى الهبوط بدعم من مؤشر الزخم ليكسر منطقة 2325 – 2320 دولارا للأونصة والتي تشمل الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة.
يحاول السعر الآن كسر مستوى دعم فرعي عند 2311 دولارا للأونصة، ومع كسر هذا المستوى يستهدف منطقة 2300 – 2295 دولارا للأونصة، ثم يختبر القاع السعري الأخير الذي تم تسجيله عند 2291 دولارا للأونصة.
أما عن السعر في مصر:
يستمر سعر الذهب المحلي في التذبذب تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 منذ جلسة الأمس، وذلك في ظل عدم وجود زخم كافي ليتخذ السعر اتجاه واضح بسبب تأثره باستقرار سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي، ويعد استمرار سعر الذهب في الاستقرار تحت المستوى 3100 جنيه للجرام قد يزيد من فرص الهبوط حتى المستوى 3000 جنيه للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات أسعار الذهب سعر صرف الدولار في البنوك سعر الذهب المحلی دولارا للأونصة الربع الأول من جنیه للجرام أسعار الذهب الذهب فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية