«دينية النواب» توصي بزيادة موازنة الأعلى للشئون الإسلامية والزي الأزهري
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مع التوصية بدعم موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتلبية احتياجاته.
وقال الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب إنه يجب مراعاة طلبات المجلس لأنها تصب في صالح الدولة، كما أوصت اللجنة باستغلال أرض معسكر أبو بكر الصديق في الإسكندرية التابعة لهيئة الأوقاف، توفيرا للنفقات بأن يتم استغلالها في إقامة فندق ومحلات على سبيل المثال، وأن تتعاون هيئة الأوقاف المصرية مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةوطلب ممثلو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية زيادة مخصصات بند المطبوعات المقدر له 5 ملايين جنيه، ودعم بند المؤتمرات.
وبلغ إجمالي مشروع موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعام المالي الجديد 2024-2025 نحو 49 مليون جنيه، وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين 25 مليون جنيه، وبلغ المقدر للباب السادس الاستثمارات 10 ملايين جنيه.
وقال مصطفى عبدالمعين ممثل وزارة التخطيط، إنَّ الاستثمارات كانت 1.1 مليون، ثم أصبحت 2.5 مليون، وفي خطة العام المالي الجديد المجلس طلب أن تزيد إلى 10 مليون جنيه، ويتم الاستجابة لطلباتهم، وهناك تجاوب كبير معها.
فيما قال ممثل وزارة المالية، إنَّ الموازنة زادت بنسبة 30%، وتم الدعم بمبلغ مليون جنيه للمنتدبين والساعات الإضافية.
الزي الأزهريكما أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب زيادة المخصصات المالية والاعتمادات لموازنة وزارة الأوقاف وقطاعاتها لعام 2024-2025، وبلغ إجمالي موازنة الديوان العام لوزارة الأوقاف نحو 22 مليارا و837 مليون جنيه .
وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية على النحو التالي: زيادة البند الخاص بزي الأزهريين بواقع 40 مليون جنيه بدلا من 30 مليون جنيه وهو المبلغ المخصص في موازنة العام المالي الجديد.
وتضمنت التوصيات زيادة تكاليف مقايل العمل بالمناطق النائية بواقع 179 مليون جنيه بدلا من الاعتماد المخصص في موازنة 2024-2025 والمقدر بنحو 148 مليون جنيه .
وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية دعم مستشفى الدعاة زيادة المخصصات لنحو 20 مليون جنيه ليصبح المبلغ الإجمالي في الموازنة الجديدة 50 مليون جنيه، لشراء جهاز تفتيت الحصوات الكلي وميكنة العمل الإداري والطبي والمالي.
وبلغت اعتمادات التأشيرات في الموازنة الجديدة للدولة والتي تحتاج إلي موافقة وزير المالية لمستشفى الدعاة، والتي يتم الصرف منها في حدود المحصل الفعلي نحو 30.498.000 جنيه وفي حالة الزيادة بالإيرادات يكون الصرف بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
وبلغت حجم الإعانات التي تصرف في موازنة الأوقاف والمديريات الإقليمية ومن بينها إعانات البر وإقامة الشعائر بالمساجد الأهلية وإعانات صندوق عمارة المساجد وإعانات الطلبة الوافدين والعلماء ونشر ودعم الدعوة بواقع 912.971.000.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لوزارة الأوقاف في بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 19مليارا و537 مليون جنيه، وبلغ بند شراء السلع والخدمات بواقع 1.6مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 994 مليون جنيه، وبلغ بند الاستثمارات 642 مليونا و600 ألف جنيه وبلغت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة الجديدة بنحو مليار و900 مليون جنيه وبلغ إجمالي الموارد 22 مليارا و837 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الزي الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة المالی الجدید ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تفكيك الفكر المتطرف محاضرة بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان
ألقى الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، نيابة عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، محاضرة علمية بعنوان: "مكونات الفكر المتطرف وما يقابلها في الفكر المنير"، وذلك لطلاب جامعة نور مبارك بكازاخستان، خلال مشاركته البناءة في فعاليات المؤتمر الدولي وعنوانه: "الإسلام في آسيا الوسطى وكازاخستان: الجذور التاريخية والتحولات المعاصرة"،
واستهل الدكتور أسامة الجندي محاضرته بنقل تحيات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى طلاب الجامعة وهيئتها التدريسية والقائمين على شئونها، مشيدًا بما يبذلونه من جهود علمية جادة، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن ظاهرة التطرف لم تكن طارئة على واقع البشرية، بل تمتد بجذورها العنيفة إلى أزمان بعيدة، حيث تكررت صورها في مختلف الحقب التاريخية، وتعددت أشكالها وتنوعت أساليبها، مما أوجب على المجتمعات الواعية أن تقف أمامها وقفات جادة، تكشف عن منابعها، وتدرس أسبابها، وتواجه شبهاتها المضللة.
وشدد فخري على أن ظاهرة التطرف ليست مرتبطة بدين دون آخر، ولا بعصر دون غيره، وإنما هي حالة فكرية شاذة قد تظهر تحت أي راية أو دعوى، مشيرًا إلى أن أولي العلم والمعرفة في كل زمان قد تصدوا لها بما يملكون من أدوات العلم والتحليل، حيث عملوا على تفكيك بنيتها الفكرية، وكشف زيف حججها، واقتراح الحلول المناسبة لاحتوائها وتقويض آثارها المدمرة.
ودعا سيادته إلى ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع كافة لمواجهة هذا الفكر المنحرف، موضحًا أن المسئولية في هذا السياق ليست مقصورة على العلماء والدعاة فقط، بل هي مسئولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة، وتشمل المنابر الدينية في المساجد والكنائس، وتمر عبر وسائل الإعلام ومناهج التعليم، مشددًا على أهمية غرس الوعي السليم في نفوس الناشئة، وتحصين عقولهم من الأفكار الدخيلة، وتفعيل أدوار التربية والتوجيه في كافة المجالات.
وأكد الدكتور الجندي أن مواجهة الفكر المتطرف لا تكون إلا بنشر الفكر المستنير، الذي يقوم على الفهم الصحيح للنصوص، واحترام تعدد الرأي، وتنوع الفهم، والتأكيد على القيم المشتركة بين البشر، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح، وتكريس المفاهيم التي تعلي من شأن الإنسان وتبني في داخله روح التسامح والتعايش، مشيرًا إلى أن معركة الوعي هي المعركة الحقيقية التي ينبغي أن نخوضها بكل إخلاص واستعداد، حمايةً للعقول، وصيانةً للأوطان، واستثمارًا لطاقات الشباب في البناء لا الهدم.
وقد شهدت المحاضرة تفاعلاً إيجابيًّا لافتًا من طلاب الجامعة، الذين أبدوا اهتمامًا بالغًا بما طُرح من أفكار، وحرصوا على توجيه الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بكيفية التفريق بين الفكر السليم والمنهج المنحرف، معْرِبين عن تقديرهم العميق لما لمسوه من وضوح في الطرح، وثراء في المضمون، ووعي عميق بقضايا العصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا