«التربية»: اختبار «رخصة المعلم» في 2 يونيو والمقاعد محدودة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
دعت وزارة التربية والتعليم المعلمين إلى حجز الاختبارات الخاصة برخص المهن التعليمية للعاملين في الميدان حالياً، والتي ستعقد في الثاني من يونيو المقبل، لافتة إلى أن آخر موعد لتقديم طلب الاختبار هو 5 مايو.
ويستهدف الاختبار إلى جانب المعلمين، القيادات المدرسية، والمهن العالمة في المدارس.
وعممت الوزارة جداول اختبارات شهر يونيو المقبل الذي يتضمن اختبارات القيادات المدرسية لجميع الحلقات التعليمية، وعلوم الحاسوب للحلقة الثانية والثالثة، واختصاصي تربية خاصة لجميع الحلقات، واختبار التربية البدنية للحلقتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى تخصص اللغة العربية للحلقتين الثانية والثالثة، والاختبار المهني أيضاً للحلقتين الثانية والثالثة، فضلاً عن تخصص الفيزياء للحلقة الثالثة.
ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم، لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عال من المعرفة والكفاءة، ولتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة، ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.
ولفتت الوزارة إلى إمكانية تقدم أي معلم في الدولة لاختبار رخصة المهن التعليمية في حال كان لديه هوية إماراتية، مشيرة أن عدد المقاعد محدود.
وحرصت إدارة ترخيص المهن التعليمية على توفير نماذج تدريبية لاختبارات رخصة المعلم، لتمكين معلمي الحلقة الثالثة والثانية من التعامل مع الاختبار المهني، مؤكدة أن الاختبارات التدريبية متوفرة على موقع الالكتروني الرسمي للوزارة.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لعام 2022، بلغ إجمالي أعداد الحاصلين على الرخص المهن التعليمية والتخصصية في الميدان التربوي أكثر من 33 ألفاً و800 معلم ومعلمة بمختلف التخصصات في المدارس الحكومية والخاصة.
ومن ضوابط اختبار رخصة المهن التعليمية، عدم حيازة أي من المواد الدراسية أو الملاحظات أو الأوراق أو الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بالاختبار، والمحافظة على سرية مواد الاختبار وعدم محاولة أو إعادة إنتاجها من خلال التسجيل أو الحفظ أو النسخ، وعدم تقديم أي معلومات تتعلق بمحتوى الاختبار لأي شخص.
وتمنع الوزارة المتقدمين لاختبارات الرخصة، وكذلك عدم مناقشة محتوى الاختبار مع آخرين في مركز الاختبار أو التواصل حول عناصره أو الإجابات الخاصة به. كما يحظر نسخ مواد الاختبار بأي شكل أو مشاركة مواد الاختبار مع الآخرين. أخبار ذات صلة «التربية» تطبّق اختبار «إمسات» التتابعي بدءاً من اليوم أحمد بالهول: نسعى لإعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الثانیة والثالثة المهن التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية الوطنية تطلق الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن سلسلة من التدابير لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين، وذلك في إطار مواصلة جهودها لتحسين ظروف عملهم وتعزيز إصلاح المنظومة التربوية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبما يتماشى مع التشريعات المعمول بها، على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور التي تبلغ 750 درهمًا، وذلك من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة التي تصل إلى 1.500 درهم شهريًا. وقد تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة في يناير 2024.
كما أشارت الوزارة إلى أنها بصدد تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المقررة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، حيث ستُضاف 500 درهم إلى الزيادة الإجمالية التي تصل إلى 1.000 درهم صافٍ شهريًا، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة في يناير 2024.
وفي إطار تعزيز ترقية الموظفين، أكدت الوزارة أنها بصدد عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث من المقرر أن تُعقد الاجتماعات المتعلقة بها بين 20 يناير و3 فبراير 2025.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024)، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتواصلاً مع التدابير الرامية إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بما يساهم في تعزيز أداء مهامهم وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في الإصلاحات الجارية.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى التزام الوزارة بتسوية جميع القضايا الإدارية والمالية للموظفين بكل نجاعة وفعالية، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي يمر بها الحوار الاجتماعي القطاعي، والذي يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة لجميع القضايا المطروحة وتحقيق تطلعات الأسرة التعليمية.