«أبوظبي للتنمية» يشارك في اجتماعات مجموعة «الإسلامي للتنمية»
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي عقدت خلال الفترة من 27 - 30 أبريل 2024 في الرياض تحت شعار «الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار»، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك.
وعقد صندوق أبوظبي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية للبنك لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين من مختلف الدول، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك، وإيجاد الحلول التمويلية المبتكرة والمستدامة لدعم الدول النامية وتمكينها من تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية التي تسهم في تنمية وازدهار مجتمعاتها.
وتضمنت الاجتماعات سلسلة من الفعاليات والمنتديات بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الذين أشادوا بدور البنك وجهوده المتواصلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في البنك.
كما شارك محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في إحدى الجلسات الرئيسية حول أهمية المبادرات والإنجازات لمجموعة التنسيق العربية، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين أعضاء المجموعة، حيث أكد خلال الجلسة أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة، والتي تعد بمثابة تحالف استراتيجي يقدم استجابة منسقة لتمويل التنمية، مشيراً إلى خلق حياة أفضل للمجتمعات يتطلب شراكة متطورة ومستدامة في تأثيرها، لا سيما وأن التكامل لتعظيم النتائج، والعمل المشترك لتقليل تكاليف إدارة عمليات التنمية هما هدفان رئيسيان لجميع المؤسسات وصناديق التمويل.
أخبار ذات صلةوأضاف أن خمسين عاماً من التعاون والعمل المشترك بين أعضاء مجموعة التنسيق أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تمكّنت المجتمعات المستفيدة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وسهلت كذلك حركة نقل البضائع والأشخاص، مما أتاح للدول الشريكة بناء اقتصاداتها وتحفيز النمو الإيجابي لها.
وأفاد بأن المجموعة استطاعت على مدى العقود الخمسة الماضية تشييد بنية تحتية متطورة في أكثر من 130 دولة حول العالم، إضافة إلى بناء قدرات مؤسسات البلدان الشريكة، وتدريب الأفراد، وتبادل المعرفة، لافتاً إلى أن وجود المؤسسات القوية القادرة على تنفيذ مشاريعها ضروري لاستدامة أثرها. وقد وسع أعضاء المجموعة أدواتهم التمويلية ووسائل التنفيذ لتلبية الاحتياجات الناشئة للبلدان في غضون 50 عاماً وأيضاً لمعالجة القضايا العالمية ذات الاهتمام.
وأكد أن أعضاء مجموعة التنسيق قاموا بتمويل العديد من المبادرات الهادفة لحل قضايا تنموية استراتيجية، من أبرزها الإعلان في عام 2022 عن دعم القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، حيث قدمت المجموعة (24 مليار دولار منها 10 مليارات تم تخصيصها في مؤتمر الأطراف 28 في دبي لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، كما عمل صندوق أبوظبي للتنمية، على دعم مشاريع الطاقة النظيفة من خلال تمويل مبادرة بقيمة 350 مليون دولار بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة - آيرينا لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتقديم 100 مليون دولار لدعم مبادرتي مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي، ومبادرة بقيمة 400 مليون دولار لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة ETAF.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية صندوق أبوظبی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية آفاق التعاون
دمشق-سانا
بحثت هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الإسلامي للتنمية اليوم، آفاق تطوير التعاون المشترك وإعادة تفعيل العلاقات، بما يسهم في تنمية القدرات وتدريب الشباب على إقامة مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة وتمويلها، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستعادة سبل العيش.
واستعرض ممثلو البنك في أكثر من دولة عربية خلال اجتماع عقد عبر تقنية الزوم “كونفرانس” آلية عمل البنك، وكيفية تقديم المساعدة، ونوعية المشاريع التي يستهدفها، مؤكدين أن البنك يتطلع لتطوير العلاقات مع سوريا مجدداً، للبدء بعمليات البناء والإنعاش الاقتصادي من خلال وضع الخطط لمواكبة متطلبات وتطلعات الشباب عبر مساعدتهم لإحداث مشاريع تحقق التنمية وتمكنهم اقتصادياً.
ولفت مدير العمليات القطرية للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خليل أحمد حسان إلى وجود مشاريع كثيرة تتم مراجعتها حالياً، إلا أن البنك ينتظر أن تحدد الحكومة السورية أولوياتها، آملاً بإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا قريباً للتمكن من تنشيط التعاون المشترك، وإعادة بناء قدرات الشباب على إدارة المشاريع وفتح أسواق لمنتجاتها.
بدوره أوضح المكلف بتسيير أعمال الهيئة مصعب بدوي الاستعداد للتعاون التام مع البنك، وإعادة النظر بالاتفاقات التي تربط الهيئة معه قبل 2011، مؤكداً أن الهيئة تتطلع لبناء علاقات أوسع وأشمل في المرحلة القادمة، مع السعي لزيادة المنح والمساعدات، وتمويل مشاريع في مجالات البنى التحتية والطاقة.