وكيل الشيوخ يطالب بمشروع وطني للتصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطي ثابتة وراسخة على الطريق السليم في العديد من المجالات وعلى رأسها الإنتاج الزراعي، مشددا علي ضرورة ان نكون امام مشروع وطني للتصنيع الزراعي، لابد ان نكون امام استراتيجية وطنيه تتعلق بالارتقاء بهذه المنظومة.
وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي" بان التصنيع الزراعي يرتبط ارتباطاً وثيقاُ بالمسيرة الوطنية للاقتصاد المصري ليس علي المجال الإنتاج الزراعي ولكن علي التصنيع الزراعي الذي يعتبر مكون أساسي، موضحا بان الاهتمام بالتصنيع ركيزة اساسيه في الجمهورية الجدية، مؤكدا اننا لابد ان نكون امام تخطيط علي نحو فني تعليمي يتفق مع أحدث النظم العالمية في الزراعة يحقق انتاج يكفي للسوق المحلي ونكون امام فائض للتصدير.
وتابع أبو شقة بأن استراتيجية التوسع في الإنتاج الزراعي حققت أهدافها حيث أننا في 2013 كانت الرقعة الزراعية 6% والان وصلنا الي 14.5% بفضل الخطط الاستراتيجية للرئيس السيسي لابد ان نكون انتاج زراعي يكفي للاستهلاك ونستعيض عنها لدينا في سيناء 5 مليون فدان صالحه الزراعة ونستطيع أن نلجأ إلى نظام ال BOT.
ولفت أبو شقة إلى أن جائحه كورونا والحرب الأوكرانية اثبتت علي نحو جازم بعد نظر للقيادة السياسية وللرئيس السيسي في إقرار الاستراتيجية الوطنية للزراعة ضمن المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية في التوسع في الرقعة الزراعية.
وشدد أن الارتقاء بالمنظومة الزراعية يقتضي أن نكون أمام مقومات فنيه حديثة بما يتناسب ومحدده تحدد ايه المساحات وماهي نوعية المحاصيل الصالحة للزراعة وماهي الطرق التي تتناسب، والاستفادة من طرق الري الحديثة حيث زراعه الصوب من الممكن تحقيق إنتاج مضاعف ومن والتوسع الميكنة الزراعية يرسم خارطة الطريق فيها كيف يمكن الاستفادة بالطرق العلمية الحديثة.
اقرأ أيضاًالنائب حازم الجندي يطالب بمنح حوافز لتشجيع التوسع في التصنيع الزراعي
الشيوخ يبدأ مناقشة استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة مجلس الشيوخ التصنيع الزراعي الميكنة الزراعية التصنیع الزراعی نکون امام التوسع فی أبو شقة ان نکون
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.