أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، بعقد اجتماع بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر يضم وزارة الري، وهيئة المساحة، وزارة التضامن، وبنك ناصر، للاتفاق على الصيغة النهائية لتخصيص وإعادة النظر في تخصيص قطعة أرض لإنشاء لوزارة التضامن لإنشاء بنك ناصر، وذلك بتاريخ 12 مايو المقبل.

 


جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا.

 


وأضاف "الحسيني"، أن الاتفاق يجب أن ينص على انتفاع بنك مصر بقطعة الأرض لمدة 10 سنين وتجدد بموافقة الطرفين، وهي ضمان لبنك ناصر، لأنه من الممكن بعد 10 سنوات البنك نفسه هو من يرفض التجديد.

 

وطالب النائب محمد الحسيني من النائبة زينب السلايمي بتقديم طلب إحاطة جديد، لتخصيص قطعة الأرض لوزارة التضامن، وسيكون ذلك بحضور وزير الري، موضحا بأن وزير الري السابق كان قد أكد أن أي طلبات لتخصيص أرض لمشروعات خدمية، ستتم الموافقة عليها، وهو نهج يجب أن يسير عليه وزير الري الحالي.

 

من جانبه، طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، من وزارة الري تسهيل إجراءات منح الأراضي للمنفعة العامة، مضيفا بأنه لا يجب أن تعمل الوزارة ضد مصالح المواطنين.

 

ونوه بطلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة زينب السلايمي والخطاب الصادر من وزارة الري لتخصيص قطعة أرض لبنك ناصر، والذي ينص على أن تؤول المنشآت المقامة على تلك القطعة إلى الوزارة، حيث طالب النائب بحذف هذا البند.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب بنك ناصر الاجتماعي تخصيص قطعة أرض محافظة الأقصر مدينة إسنا

إقرأ أيضاً:

خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء، من المنتظر أن يعرض خلال شهر مايو الجاري، لمعالجة ما وصفه بـ"حالة التصالح مع وقف التنفيذ".

لمتابعة سير ملفات التصالح.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز التكنولوجي بفايدرئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناءبرلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيسنموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقونتفاصيل التصالح في مخالفات البناء

وأوضح الغزولي، في تصريحاته عبر برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن القانون الحالي يسمح بالتصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أوجد وضعًا قانونيًا معقدًا: المواطن أصبح متصالحًا رسميًا لكنه ممنوع من استكمال البناء.


وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة، التي تعمل عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ستتضمن السماح باستكمال الأعمال بعد التصالح، بما يُنهي حالة التجميد الإنشائي ويفتح المجال لتطوير العقارات القائمة بشكل قانوني وآمن.

طباعة شارك التنمية المحلية قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • بحضور محافظ الإسكندرية.. انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية
  • خطة النواب توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجور
  • زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
  • مناقشة تخصيص قطعة أرض استثمارية لـ"المحجر البيطري" بدبا
  • تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص قطع ومساحات أراض لإنشاء مشروعات خدمية
  • خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • «رياضة النواب» توصي بسد عجز الموظفين بمراكز الشباب
  • تفاصيل مناقشة رياضة النواب لاستخدام الجينات الوراثية للشباب
  • مقتل العميد الريّاني.. النيابة تباشر التحقيقات، والقضائية والـ444 ينفون علاقتهم بالحادثة
  • نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي