"محلية النواب" توصي بإعادة النظر في تخصيص قطعة أرض لإنشاء بنك ناصر بالأقصر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، بعقد اجتماع بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر يضم وزارة الري، وهيئة المساحة، وزارة التضامن، وبنك ناصر، للاتفاق على الصيغة النهائية لتخصيص وإعادة النظر في تخصيص قطعة أرض لإنشاء لوزارة التضامن لإنشاء بنك ناصر، وذلك بتاريخ 12 مايو المقبل.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا.
وأضاف "الحسيني"، أن الاتفاق يجب أن ينص على انتفاع بنك مصر بقطعة الأرض لمدة 10 سنين وتجدد بموافقة الطرفين، وهي ضمان لبنك ناصر، لأنه من الممكن بعد 10 سنوات البنك نفسه هو من يرفض التجديد.
وطالب النائب محمد الحسيني من النائبة زينب السلايمي بتقديم طلب إحاطة جديد، لتخصيص قطعة الأرض لوزارة التضامن، وسيكون ذلك بحضور وزير الري، موضحا بأن وزير الري السابق كان قد أكد أن أي طلبات لتخصيص أرض لمشروعات خدمية، ستتم الموافقة عليها، وهو نهج يجب أن يسير عليه وزير الري الحالي.
من جانبه، طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، من وزارة الري تسهيل إجراءات منح الأراضي للمنفعة العامة، مضيفا بأنه لا يجب أن تعمل الوزارة ضد مصالح المواطنين.
ونوه بطلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة زينب السلايمي والخطاب الصادر من وزارة الري لتخصيص قطعة أرض لبنك ناصر، والذي ينص على أن تؤول المنشآت المقامة على تلك القطعة إلى الوزارة، حيث طالب النائب بحذف هذا البند.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب بنك ناصر الاجتماعي تخصيص قطعة أرض محافظة الأقصر مدينة إسنا
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالقمة العربية الطارئة تؤكد ثبات الموقف المصري
قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي، خلال القمة العربية الطارئة، جاءت حازمة وواضحة، وتعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، ليس بالشعارات، بل بالخطوات العملية التي تضمن بقاء الفلسطينيين في وطنهم، وتمنحهم القدرة على تقرير مصيرهم بعيدًا عن أي إملاءات أو ضغوط.
وأكد الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس بعث بأهم رسالة قاطعة للعالم وهي أن مصر لن تكون شاهدًا صامتًا على أي محاولات لطمس الهوية الفلسطينية أو تهجير أصحاب الأرض من أرضهم.
وتابع عضو مجلس النواب: إعادة الإعمار ليست مجرد خطوة إنسانية، بل هي تأكيد على أن غزة يجب أن تبقى عامرة بسكانها، وأن التدمير الذي لحق بالقطاع لن يكون مبررًا لتهجير أبنائه.
وأضاف النائب مدحت الكمار، أن تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة القطاع، إلى جانب تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية، يعكس رؤية متكاملة تقوم على تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم، بعيدًا عن أي تدخلات قد تفرض واقعًا يتعارض مع حقوقهم الوطنية.