«المالية» تشارك باجتماعات مجلس محافظي «الإسلامي للتنمية»
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الرياض (الاتحاد)
شاركت وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024، والتي عقدت في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 -30 أبريل 2024، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك، بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه تحت شعار: «الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار».
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين، والتي أقيمت بعنوان: «نافذة ميسرة للبلدان الأقل نمواً في البنك الإسلامي للتنمية» تطرق معالي محمد بن هادي الحسيني إلى الأهمية التي توليها دولة الإمارات لاستقرار ورخاء الدول النامية والأقل دخلاً، وأكد معاليه استمرار دولة الإمارات في تقديم برامج المساعدات الخارجية والتنمية الدولية التي تستهدف سد احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والمساهمة في بناء تمويل المشاريع التنموية الرائدة.
كما أشار معاليه إلى ضرورة اتخاذ البنك تدابير ملموسة تمكنه من زيادة تمويلاته الميسرة للبلدان الأعضاء الأقل نمواً لتعزيز قدرته الإنمائية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساعدة الأعضاء في إدارة مخاطر الأزمات والكوارث، وذلك من خلال توفير حلول تمويل جديدة لتعزيز التنمية في البلدان الأعضاء.
وأثنى معالي محمد بن هادي الحسيني على أهمية دعم ومساهمة مجموعة البنك الإسلامي وهياكله التنظيمية مثل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لزيادة الأثر في المجتمعات الإسلامية وحياة الناس، مع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في دعم التنمية.
ونوه معاليه بضرورة تعزيز تنسيق الجهود بين البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لزيادة التمويل في ضوء الاحتياجات الكبيرة للبلدان الأقل نمواً، وأهمية استكشاف سبل جديدة لتعزيز التمويل المختلط.
وخلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس البنك أكّد معاليه أن العلاقة بين الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمثل نموذجاً لشراكة استراتيجية تحتذى لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من البلدان الأعضاء، وأثنى معاليه على محافظة البنك على تصنيفه الائتماني الحالي (AAA) على الرغم من التغير المستمر في أوضاع بعض الأعضاء المتأثرين بالأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية، وعلى أهمية توحيد الجهود والعمل على تجنب أية تأثيرات سلبية على المجموعة.
وتضمنت الاجتماعات السنوية عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية.
كما تضمنت الاجتماعات سلسلة ندوات وجلسات وفعاليات مصاحبة، بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورسم المسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة.ويشارك في هذه المناسبة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك، والبالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال، وتخللت الاجتماعات، سلسلة فعاليات جانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، إضافة إلى ندوات وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية، وغيرها من الأحداث التي تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى التعاون الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة الدولیة والإقلیمیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.. دورة استثنائية تمهد لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الشاملة
تجدد دولة الإمارات انطلاقتها كل عام لاستكمال ترسيخ نموذجها التنموي الاستثنائي، مع تجدد النهج الذي تتفرد به من خلال التئام أكبر تجمع وطني من نوعه يجمع أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومتخذي القرار كافة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد في دورتها لعام 2024، خلال يومي 5 و6 نوفمبر الجاري في العاصمة أبوظبي.
يضع فريق الإمارات الواحد، خلال هذه الاجتماعات، وبرؤية واحدة، خريطة طريق واضحة ومدروسة لمواصلة الإنجازات وتسريع الجهود، في عمل متكامل وشامل يضمن أعلى درجات الكفاءة في تحقيق المستهدفات.
وتترجم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ العمل الاتحادي والمحلي والتنسيق بين مختلف الجهات على المستويات كافة لتسريع جهود التنمية في القطاعات كافة وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات ويحقق طموحات أبنائها وتطلعاتهم.
كما تأتي الاجتماعات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل كفريق وطني واحد لتطوير الأداء الحكومي، ووضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة.
تشكل الاجتماعات، منذ انطلاقة دورتها الأولى في العام 2017، أكبر جلسة عصف ذهني لـ 500 مسؤول حكومي من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بهدف مراجعة وتقييم ما تحقق من خطط العام الماضي، وتحديد الأفكار والتوجهات الرئيسية للمرحلة المقبلة وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين، كما تضم نقاشات موسعة لتحليل الأوضاع الإقليمية والاتجاهات العالمية الحالية والمستقبلية، لمواءمة استراتيجيات الإمارات وخططها وفق هذه التحليلات وبما يكفل مواكبة التوجهات المستقبلية وترسيخ ريادة الدولة في المجالات والقطاعات الحيوية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، والارتقاء بجودة حياة سكانها، واستدامة التنمية والرفاه لأجيالها.
يجسد هذا الحدث الاستثنائي بنهجه السنوي المتواصل، الرؤية الاستباقية والمستقبلية التي تعمل من خلالها دولة الإمارات وفق توجيهات قيادتها الحكيمة، وضمن برنامج تنموي وطني شامل للسنوات المقبلة بجهود منسقة ومكثفة لتحقيق الأولويات الوطنية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتسريع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي انطلقت ضمن الاجتماعات الحكومية في دورة العام 2022، لتمثل مرحلة جديدة من العمل والوصول بدولة الإمارات إلى قمم جديدة تضاف إلى الإنجازات النوعية الكبرى التي أثبتت من خلالها أنها دولة اللامستحيل.
- دورة استثنائية
تشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية. ومن أبرز الخطط والآليات التي تم تطويرها واستحداثها بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، والمشاركة الفاعلة للحكومات المحلية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة على المستوى الوطني، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وتتميز دورتها الحالية لعام 2024، بمشاركة أكثر فاعلية لأكبر عدد من المسؤولين وصناع القرار في الحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع لمضاعفة التكامل والتنسيق في الجهود والأدوار بما يحقق أفضل النتائج المرجوة.
كما تجمع الجلسات الحوارية أمناء المجالس التنفيذية على مستوى إمارات الدولة، ضمن نقاشات أوسع تركز على جهود تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وآليات تطوير الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والتنسيق لتسهيل إجراءات مختلف الخدمات بما يحقق التطلعات.
تتمحور هذه الجلسات أيضا حول سبل تكامل البرامج لتعزيز تنافسية دولة الإمارات والمحافظة على صدارتها العالمية ومواءمة السياسات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي لجعل الإمارات بيئة ريادية لنمو القطاعات الحيوية ووجهة جاذبة للاستثمارات والشركات والعقول والمهارات وريادة الأعمال.
-3 مسارات رئيسية
كان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد اعتمد في سبتمبر الماضي، أجندة الاجتماعات بدورتها الحالية، والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية هي: الأسرة، والهوية الوطنية، والذكاء الاصطناعي.
وتضع الاجتماعات، ضمن أجندة اهتمامها، الملفات الأكثر حيوية والأولويات الوطنية لدولة الإمارات خصوصاً في القطاعات الاجتماعية التي تلامس الاحتياجات المباشرة للمواطنين، وتدعم الأسر الإماراتية واستقرارها، وتعزز الهوية الوطنية ومنظومة القيم القادرة على التعامل مع التحديات والتحولات العالمية. كما تتقدم القطاعات، التي تخطط حكومة الإمارات إلى إحداث نقلات جديدة فيها، مثل التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، صدارة الاهتمامات في الدورة الحالية.
وتحظى الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الحالية بأهمية خاصة، حيث تضع حكومة الإمارات من خلال نقاشاتها وحواراتها وما ينتج عنها من أفكار خلاقة، توجهاتها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، في ضوء التغيرات والتحولات الإقليمية والعالمية المتسارعة، على كل المستويات، وانعكاسات هذه العوامل وغيرها من العوامل على استدامة التنمية والنمو الاقتصادي، وضبط بوصلة الإمارات للمحافظة على مسيرتها التنموية والنمو الاستثنائي المتفرد عالمياً لاقتصادها الوطني، والاستمرار بتطوير مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بوتيرة متصاعدة.
وتتمحور نقاشات الدورة الحالية كذلك على الأولويات الوطنية في تعزيز مكتسبات الدولة الاقتصادية ومضاعفة ما حققته من إنجازات نوعية في النهوض بالقطاع الصناعي، وريادتها بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي، والمحافظة على صدارتها كأفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى الأولويات الوطنية المهمة كمواصلة تحقيق المستهدفات في الأمن الغذائي، والاستدامة، وتمكين الموارد البشرية والارتقاء بالمواهب والمهارات وتعزيز التوطين.
وتضم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، أكثر من 20 جلسة رئيسية، إضافة إلى الاجتماعات المغلقة، والتي يستعرض خلالها أصحاب المعالي الوزراء وممثلو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أهم الإنجازات التي تحققت في الخطط السابقة، والخطوط العريضة لاستراتيجيات وبرامج السنة القادمة، إضافة إلى أبرز التحديات والحلول وأساليب رفع الكفاءة والمرونة في مواجهة المتغيرات.
كما يتم، خلال هذه الجلسات التي تشهد مشاركة وتفاعلاً واسعاً من ممثلي مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، الإعلان عن استراتيجيات وخطط المرحلة المقبلة، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تستهدف مضاعفة الجهود وتسريع العمل لتحقيق المزيد من المكتسبات في مختلف المجالات.
- أهداف استراتيجية
في سبيل تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي وأفضل النتائج في المستهدفات، اعتمدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات خلال مسيرتها، أهدافاً استراتيجية عدة تستند إليها في أجندة نقاشاتها، وأهم محاورها والاستراتيجيات التي تضعها، وهي الأهداف التي عززت نجاحات الاجتماعات وضاعفت من أثرها عاماً بعد عام في إنجازات واضحة وملموسة على أرض الواقع. ومن أبرز هذه الأهداف، توحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الإنجاز وشموليته بما يلبي تطلعات قيادة وشعب الإمارات، ويخدم أهداف التنمية المتوازنة، وكذلك إشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، وتسريع ومضاعفة الجهود ضمن خطط واستراتيجيات مدروسة قادرة على إحداث التحولات النوعية المنشودة.
ومن الأهداف الاستراتيجية المهمة أيضاً للاجتماعات مراجعة وتقييم الإنجازات وكفاءة التنفيذ ضمن الخطط والاستراتيجيات المعتمدة سابقاً، والتي يتم في ضوئها إقرار أبرز التوجهات الرئيسية المستقبلية وتشخيص أي تحديات تنفيذية ووضع الحلول المبتكرة لمعالجتها، ما يمكن الحكومة من إعداد أجندة واضحة المعالم للبرامج والمبادرات التي سيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات ويساهم الجميع في تحقيقها بروح الفريق الواحد.
وتستهدف الاجتماعات من خلال حشد أكبر عدد من صناع القرار إشراكهم في رصد أهم التغيرات والتحولات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات المؤثرة وإطلاعهم على أهم التوجهات العالمية المستقبلية لضمان الجاهزية والمواكبة الدائمة لأي مستجدات، والتي في ضوئها تتم مناقشة الأفكار الخلاقة من الجميع وعرض أهم السيناريوهات المتوقعة للدولة خلال العقود القادمة بما يكفل الاستباقية وتحقيق أعلى استفادة من أي تطورات.
وأثمرت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دوراتها السابقة منذ انطلاقها في العام 2017، إنجازات غير مسبوقة حققت تحولات حقيقية ونوعية في قطاعات شتى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وشهدت إطلاق عشرات الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والخطط قصيرة المدى، إضافة إلى مئات المبادرات والبرامج، التي عملت من خلال تكامل وتنسيق الجهود، على إحداث نقلات نوعية في جميع الجوانب التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمقيمين ومستويات التنمية وتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات.
تأتي رؤية "نحن الإمارات 2031" من أبرز الرؤى التي تم إطلاقها خلال أعمال الاجتماعات الحكومية، حيث انطلقت في دورة العام 2022، وتضم 152 مشروعاً حكومياً تحوّلياً في كافة القطاعات.
وتم، خلال العام الماضي، الإعلان خلال الاجتماعات عن وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم وكذلك الإعلان عن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 التي تعتبر خطوة رائدة للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومحركا رئيسيا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.
وضمن المبادرات المجتمعية، شهدت الاجتماعات الحكومية خلال دورة العام 2022 الإعلان عن إطلاق مشروع قرى الإمارات ليترجم رؤية القيادة الرامية إلى خلق نموذج تنموي مستدام يناسب جميع المناطق في الدولة ويستفيد من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.
وفي ملف التوطين، ساهمت القرارات التي خرجت خلال الاجتماعات الحكومية في دوراتها المتتالية حول أولوية التوطين، إضافة إلى برنامج "نافس" في تعيين أكثر من 81 ألف مواطن.
وعلى مستوى الخدمات الحكومية، أطلقت حكومة دولة الإمارات خلال اجتماعاتها السنوية العام الماضي برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام.
ومع تجدد هذه المحطة السنوية المهمة في نسخة استثنائية من الاجتماعات الحكومية، يرتقي سقف الطموحات إلى قمم جديدة وإنجازات متواصلة تمضي بالمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات بثبات وثقة نحو تحقيق المستهدفات الوطنية العليا، بما يلبي تطلعات القيادة ويعزز الازدهار والاستقرار والرخاء لشعب الإمارات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة