«المالية» تشارك باجتماعات مجلس محافظي «الإسلامي للتنمية»
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الرياض (الاتحاد)
شاركت وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024، والتي عقدت في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 -30 أبريل 2024، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك، بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه تحت شعار: «الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار».
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين، والتي أقيمت بعنوان: «نافذة ميسرة للبلدان الأقل نمواً في البنك الإسلامي للتنمية» تطرق معالي محمد بن هادي الحسيني إلى الأهمية التي توليها دولة الإمارات لاستقرار ورخاء الدول النامية والأقل دخلاً، وأكد معاليه استمرار دولة الإمارات في تقديم برامج المساعدات الخارجية والتنمية الدولية التي تستهدف سد احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والمساهمة في بناء تمويل المشاريع التنموية الرائدة.
كما أشار معاليه إلى ضرورة اتخاذ البنك تدابير ملموسة تمكنه من زيادة تمويلاته الميسرة للبلدان الأعضاء الأقل نمواً لتعزيز قدرته الإنمائية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساعدة الأعضاء في إدارة مخاطر الأزمات والكوارث، وذلك من خلال توفير حلول تمويل جديدة لتعزيز التنمية في البلدان الأعضاء.
وأثنى معالي محمد بن هادي الحسيني على أهمية دعم ومساهمة مجموعة البنك الإسلامي وهياكله التنظيمية مثل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لزيادة الأثر في المجتمعات الإسلامية وحياة الناس، مع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في دعم التنمية.
ونوه معاليه بضرورة تعزيز تنسيق الجهود بين البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لزيادة التمويل في ضوء الاحتياجات الكبيرة للبلدان الأقل نمواً، وأهمية استكشاف سبل جديدة لتعزيز التمويل المختلط.
وخلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس البنك أكّد معاليه أن العلاقة بين الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمثل نموذجاً لشراكة استراتيجية تحتذى لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من البلدان الأعضاء، وأثنى معاليه على محافظة البنك على تصنيفه الائتماني الحالي (AAA) على الرغم من التغير المستمر في أوضاع بعض الأعضاء المتأثرين بالأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية، وعلى أهمية توحيد الجهود والعمل على تجنب أية تأثيرات سلبية على المجموعة.
وتضمنت الاجتماعات السنوية عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية.
كما تضمنت الاجتماعات سلسلة ندوات وجلسات وفعاليات مصاحبة، بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورسم المسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة.ويشارك في هذه المناسبة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك، والبالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال، وتخللت الاجتماعات، سلسلة فعاليات جانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، إضافة إلى ندوات وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية، وغيرها من الأحداث التي تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى التعاون الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة الدولیة والإقلیمیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدعو الدول الأعضاء للتعاون في اعتقال نتنياهو وجالانت
أكد فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة وفقًا للفصل التاسع من النظام، في حين أن الدول غير الأعضاء يمكنها التعاون طواعية.
وجاءت هذه التصريحات بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
وأوضح العبد الله أن المحكمة تطلب تعاون الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم بعد إصدار مذكرة الاعتقال، وإذا امتنعت الدول الأعضاء عن التعاون، يمكن إحالتها إلى الجمعية العامة للدول الأطراف في نظام روما.
كما أشار إلى أن أوامر الاعتقال تمثل بداية مرحلة تمهيدية في القضية، وأن المحكمة لا تستطيع إجراء محاكمة غيابية، إذ يجب حضور المطلوبين.
وأكد العبد الله أيضًا أن المحكمة تعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي لتنفيذ أوامر الاعتقال، مشيرًا إلى أنه قد يتم إصدار أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين بناءً على التحقيقات الجارية.
وفيما يخص فتح مكتب للمحكمة في الشرق الأوسط، أوضح أن هذا القرار يعتمد على التطورات العملية المتعلقة بالموضوع.
وأثار القرار ردود فعل دولية متباينة، حيث رحبت العديد من الدول بقرار المحكمة، بينما اعترضت دول مثل الولايات المتحدة، فيما شنت إسرائيل هجومًا على المحكمة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية