قرار عاجل بشأن استئناف مدير حملة طنطاوي على حبسه سنة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنح المطرية، رفض طلب محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي، في قضية حبسه بتهمة طباعة مستخدمة في العملية الانتخابية، وتغريمه 4000 جنيه.
قرار المحكمة ضد مدير حملة أحمد طنطاويكانت عاقبت محكمة جنح المطرية، في وقت سابق عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.
وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا» من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
اقرأ أيضاًمصرع شخص دهسته سيارة نقل في التجمع
لحق بأمه وشقيقه.. وفاة طفل من مصابى حريق «منزل الفيوم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حبس غرامة محكمة جنح المطرية مدير حملة أحمد طنطاوي العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن وفاة فتاة بسبب حريق في دار السلام
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة وفاة فتاة بسبب حريق في دار السلام.
لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة في حريق شقة سكنية بمنطقة دار السلام في القاهرة، جراء حريق شقة سكنية بمنطقة دار السلام.
حريق شقةتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بورود بلاغا من الأهالي تضمن اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة دار السلام.
على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحادث وتمكنوا من السيطرة على الحريق واخماده ومنع وامتداده إلى باقي الوحدات السكنية وتبين وفاة فتاة جراء الحريق.
واشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الفتاة قامت بإعداد الطعام في المطبخ وتركته على البوتوجاز وذهبت للنعاس مما نتج عنه اندلاع الحريق في أركان الشقة.
تبين من التحريات الأمنية أن الحريق اندلع في المطبخ ثم امتد إلى باقي الغرف ولقيت الفتاة مصرعها جراء الحريق وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.