الطالبي العلمي يطالب أوروبا بالتضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دعا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مناظرة حول « الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل »، أوروبا إلى « التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة ».
وقال العلمي، بحضور رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، « أنا مقتنع بأنه بإمكان المغرب وأوروبا المساهمة على نحو حاسم في قيام وعي جديد يواكب سياسات تتأسس على التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة، نظامية ومنتظمة ».
وشدد العلمي على ضرورة « التصدي للاختلالات المناخية من أجل تنمية مستدامة »، مضيفا، « السؤال المطروح، الزميلات والزملاء، هو ما الذي سَنُوَرِّثُه للأجيال القادمة فيما يخص العيش المشترك والبيئة الطبيعية والاجتماعية التي تحتضن هذا العيش ».
وتحدث المسؤول البرلماني، عن « مخاطر الخطابات المكرسة لكراهية الأجانب، وَوَصْم المهاجرين، وتحويل الهجرة إلى مادة انتخابية وفي المزايدات السياسية وتعليق عدد من المشاكل على مَشْجَبِ الهجرة ».
وأوضح أن الأمر يتعلق بإقْحام تعسفي للهجرة، التي هي في الواقع ظاهرةٌ بشريةٌ حضارية تاريخية، في الرهاناتِ الجيوسياسية الداخلية والعابرة للحدود »، مشددا على أنه « من حسن الحظ أنه أمام الخطابات الانعزالية والانطوائية المناهضة للمهاجرين، ثمة في الشمال كما في الجنوب، الكثير من المدافعين عن الهجرة والمهاجرين وعن العيش المشترك، والداعين إلى التعاطي معها كدينامية حضارية إيجابية ».
وطالب العلمي بـ »تقدير جهود المملكة في مكافحة الهجرة غير النظامية، على أساس احترام القانون والكرامة البشرية، وجهودها في إدماج المهاجرين ».
يذكر أن المناظرة التي يحتضنها مقر البرلمان المغربي، تأتي لاختتام أنشطة مشروع التعاون بين برلمان المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الممول من الاتحاد الأوروبي.
ويرى العلمي أن المشروع المذكور، مكن « في المقام الأول من الحوار والتبادل بشأن الممارسات والمساطر البرلمانية، ومن التفاعل بين البرلمانيين والموظفين البرلمانيين والخبراء، وهو ما يعتبر في حد ذاته مكسبًا هاما لنا جميعا، ورافعة لحوارنا السياسي والمؤسساتي المؤطَّر بوضع البرلمان المغربي كشريك من أجل الديموقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا منذ 2011 ».
ومكن المشروع في المقام الثاني، وفق رئيس مجلس النواب، « من حيث المحتوى من أن نتقاسم الممارسات والخبرات، ومن أن نستشرف معا آفاق جديدة للتعاون في شأن الديموقراطية التشاركية، وإشراك المجتمع المدني في الممارسة الديموقراطية وفق المقتضيات الدستورية والتشريعية والتقاليد المؤسساتية لكل طرف ».
كلمات دلالية الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أوروبا، الهجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
مستقبل أوروبا: هل يمكن للهجرة وقف النزيف الديموغرافي للقارة العجوز في العقد القادم؟
وعلى الرغم من حصول السياسيين المناهضين للهجرة على الدعم في الآونة الأخيرة، إلا أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستواجه مشاكل سكانية كبيرة فيما لو انعدمت الهجرة في هاذين البلدين.
من المرتقب أن يتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.6% بحلول عام 2100، لينخفض عدد السكان إلى 419 مليون نسمة من أصل 449 مليون نسمة العام الماضي (2024.)
ومع ذلك، إذا توقفت الهجرة اليوم، سينخفض عدد السكان بأكثر من الثلث، وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة عن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
ومن بين أسباب هذه الأرقام شيخوخة السكان، والتقدم في العمر، والانخفاض المستمر في نسبة الخصوبة.
وفقًا لاتجاه الهجرة الحالي، فمن المتوقع أن يشهد عدد سكان لاتفيا وليتوانيا انخفاضًا قياسيًا بنسبة 38%.
وستشهد فرنسا وألمانيا أقل انخفاضات في إجمالي عدد السكان، بنسبة 0.62% و1% على التوالي.
ومن المتوقع أن تشهد لوكسمبورغ ومالطا والسويد وحدها نموًا سكانيًا.
ولكن، إذا ما لم نأخذ الهجرة في الحسبان، قد يتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة 34%، مما يؤدي إلى انخفاض عدد السكان من 449 مليون نسمة في عام 2024 إلى 295 مليون نسمة بحلول نهاية القرن.
ستشهد إيطاليا أعلى انخفاض في عدد السكان مع عدم وجود مهاجرين بنسبة 52%، بينما تليها إسبانيا ومالطا بتراجع نسبته ب 49% و48% على التوالي.
وفي الوقت نفسه، سيشهد عدد سكان ألمانيا انخفاضاً بنسبة 37% بحلول عام 2100، بدلاً من نسبة 1% المتوقعة عند أخذ الهجرة في الاعتبار.
وأخيراً، سيصل الانخفاض السكاني في فرنسا إلى 13%، بدلاً من 0.62%.
المشاعر المعادية للهجرةتعد الهجرة موضوعًا ساخنًا في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، حيث يحتدم الجدل بين القادة في كثير من الأحيان حول وضع سياسة مشتركة للهجرة واللجوء.
كانت الهجرة ومراقبة الحدود من القضايا الرئيسية التي أخذت حيزا كبيرا من الحملات الانتخابية التي شهدتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ففي الانتخابات الفيدرالية التي أجريت مؤخراً في ألمانيا، أعاد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مصطلح "إعادة الهجرة"، والذي يشير إلى سياسة من شأنها أن تشهد عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين والمواطنين المجنّسين.
أما في إيطاليا، فقد أعطت حكومة جيورجيا ميلوني الأولوية للحد من الهجرة خلال فترة ولايتها الأولى.
وقد وقعت روما العام الماضي اتفاقًا مدته خمس سنوات لترحيل ما يصل إلى 3,000 مهاجر شهريًا خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن إغلاق الباب أمام المهاجرين سيضع معظم دول الاتحاد الأوروبي تحت ضغط اقتصادي متزايد.
فمع تقدم سكان الاتحاد الأوروبي في العمر، ستتقلص القوى العاملة فيه مع ارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية ورعاية المسنين.
وتحتاج معظم البلدان القارة العجوز إلى عشرات الآلاف من الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في المجال الطبي مع تقدم سكانها في العمر وتطور المزيد من المشاكل الصحية، مع الأخذ في الاعتبار استقالة أو تقاعد العاملين في المجال الصحي.
وتعتمد عدة أنظمة صحية في الاتحاد الأوروبي بالفعل على الأطباء والممرضين المهاجرين.
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يعمل أكثر من أربعة ملايين شخص في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية.
ففي عام 2019، كان قرابة ربع هؤلاء، بما فيهم الأطباء وموظفو الرعاية، من أصول مهاجرة، وفقًا لمجلس الخبراء المعني بالاندماج والهجرة.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟ ما هي المناطق الأوروبية التي تجذب أكبر عدد من المواهب؟ أي دول في الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض الانبعاثات مع الحفاظ على النمو؟ اكتشف القائمة دراسة سكانية - ديموغرافيايوروستاتنزوحالهجرة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان