سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بالشارقة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه الموضوعات الحكومية العامة ضمن متابعته الأسبوعية لمختلف شؤون إمارة الشارقة، واطلع على سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، وناقش العديد من الخطط والمقترحات التي تسهم في دعم القطاعات الحيوية كافة وتعزز من استقرار المجتمع.
وحرصاً على تطوير خدمة التمريض المنزلي وزيادة أعداد المستفيدين منها أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم خدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، تضمن عدداً من التعديلات منها رفع إجمالي دخل الأسرة للمستفيدين من خدمة التمريض المنزلي، لتساهم دائرة الخدمات الاجتماعية بسداد نسب من تكاليف الخدمة المقدمة للأسر التي يزيد دخلها عن 17 ألفا و500 درهم، وذلك لإتاحة الفرصة لمستفيدين أكثر ولدعم استقرار الأسرة الإماراتية.
كما نص القرار على أن تُنشأ في الإمارة لجنة طبية دائمة تسمى (اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي) تتبع دائرة الخدمات الاجتماعية، ويصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها قرار من المجلس.
وتختص اللجنة بالآتي:
1. وضع الشروط والضوابط والفئات والمعايير والإجراءات المنظمة لخدمة التمريض المنزلي وتحديد الفئات المستفيدة من الخدمة في الإمارة.
2. اعتماد التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والجهات الصحية المرخصة والمعتمدة بالدولة وتحديد مدى حاجة مقدم الطلب للتمريض المنزلي المؤقت أو الدائم ومدة التغطية ونوعية الخدمات التمريضية المطلوبة وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.
3. تقييم مدى استمرارية خدمة التمريض المنزلي للحالات المستفيدة كل (6) أشهر من تاريخ بدء الخدمة وفقاً للتقارير المرفوعة للجنة.
4. وضع الشروط والضوابط الخاصة بوقف وإلغاء خدمة التمريض المنزلي للحالات المستفيدة.
5. البحث والبت في الشكاوى الطبية والفنية المتعلقة بخدمة التمريض المنزلي والنظر في المخالفات المرتكبة من قبل مزودي الخدمة ومقدميها.
6. أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد قراراً بعدم حبس المديون المتعثر في هذه الحالات
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس، الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه، وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر، إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين، أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها، أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
الصلح الودي في النزاعات الأسريةوتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي، قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري، أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي، من خلال المحافظة على المكتسبات، وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²