سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بالشارقة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه الموضوعات الحكومية العامة ضمن متابعته الأسبوعية لمختلف شؤون إمارة الشارقة، واطلع على سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، وناقش العديد من الخطط والمقترحات التي تسهم في دعم القطاعات الحيوية كافة وتعزز من استقرار المجتمع.
وحرصاً على تطوير خدمة التمريض المنزلي وزيادة أعداد المستفيدين منها أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم خدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، تضمن عدداً من التعديلات منها رفع إجمالي دخل الأسرة للمستفيدين من خدمة التمريض المنزلي، لتساهم دائرة الخدمات الاجتماعية بسداد نسب من تكاليف الخدمة المقدمة للأسر التي يزيد دخلها عن 17 ألفا و500 درهم، وذلك لإتاحة الفرصة لمستفيدين أكثر ولدعم استقرار الأسرة الإماراتية.
كما نص القرار على أن تُنشأ في الإمارة لجنة طبية دائمة تسمى (اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي) تتبع دائرة الخدمات الاجتماعية، ويصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها قرار من المجلس.
وتختص اللجنة بالآتي:
1. وضع الشروط والضوابط والفئات والمعايير والإجراءات المنظمة لخدمة التمريض المنزلي وتحديد الفئات المستفيدة من الخدمة في الإمارة.
2. اعتماد التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والجهات الصحية المرخصة والمعتمدة بالدولة وتحديد مدى حاجة مقدم الطلب للتمريض المنزلي المؤقت أو الدائم ومدة التغطية ونوعية الخدمات التمريضية المطلوبة وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.
3. تقييم مدى استمرارية خدمة التمريض المنزلي للحالات المستفيدة كل (6) أشهر من تاريخ بدء الخدمة وفقاً للتقارير المرفوعة للجنة.
4. وضع الشروط والضوابط الخاصة بوقف وإلغاء خدمة التمريض المنزلي للحالات المستفيدة.
5. البحث والبت في الشكاوى الطبية والفنية المتعلقة بخدمة التمريض المنزلي والنظر في المخالفات المرتكبة من قبل مزودي الخدمة ومقدميها.
6. أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعاتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.