جنوب إفريقيا تعلق على تحقيق الجنائية الدولية بحق نتنياهو.. لا أحد فوق القانون
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا، متابعته تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الذي قد يسفر عن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددة على أهمية "ألا يكون أحد فوق القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئاسة جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، الاثنين، إن بلاده تتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنهم يتابعون "عن كثب التطورات المتعلقة بأمر الاعتقال المحتمل".
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن جنوب أفريقيا "سوف تشيد بأي تدخل من جانب المؤسسات المعنية بحماية القانون الدولي وتأمين حياة المواطنين أثناء اتخاذ هذه الإجراءات"، حسب الأناضول.
وشدد على التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أهمية ألا يكون "أي بلد أو فرد فوق القانون الدولي".
وتتخوف دولة الاحتلال الإسرائيلي، من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو، وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وكتب المحلل في صحيفة "هآرتس" عاموس هاريل، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
وفي موقع "والا" العبري الإخباري، كتب المحلل السياسي بن كاسبيت، أن نتنياهو "تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد إسرائيليين آخرين من قبل محكمة الأمم المتحدة في لاهاي، الأمر الذي من شأنه أن يشكل تدهورا كبيرا في مكانة "إسرائيل" الدولية.
والأحد، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أنها أبلغت البعثات الإسرائيلية بوجود "شائعات" عن احتمال إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
ولليوم الـ207 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو جنوب أفريقيا فلسطين نتنياهو جنوب أفريقيا الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
من أجل الضغط على حماس الاحتلال يدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين
كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تبحث اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين كانت قد أفرجت عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في محاولة للضغط على الحركة للقبول بشروط تل أبيب لعقد اتفاق تهدئة جديد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة إجراءات تصعيدية، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز على إعادة اعتقال عشرات من الأسرى المحررين، لا سيما أولئك الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل خلال الحرب الجارية منذ أكثر من 19 شهراً، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة طُرحت في اجتماعات سابقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكنها قوبلت برفض متكرر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير مجدية. إلا أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، خصوصاً وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت إحياء المقترح في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي، في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء، عدداً من الملفات البارزة، على رأسها تحديد موعد نهائي للوسطاء وحركة "حماس" للرد على المقترح الأميركي الأخير الذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل التفاوض على إنهاء الحرب.
وأكدت القناة أن "إسرائيل" تعتزم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مع تغيير جوهري في أهدافها، من التركيز على ملف الأسرى إلى السعي لهزيمة "حماس" عسكرياً بشكل كامل، كما كان هدفها المعلن قبيل وقف إطلاق النار المؤقت.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على رفض شروط "حماس" المتمثلة في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رغم أن الجانبين أبرما سابقاً اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى في 1 آذار/مارس الماضي.
وقد شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 1777 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، موزعين على سبع دفعات.
وشملت الدفعة السابعة والأخيرة إطلاق سراح 642 أسيراً، من بينهم 151 محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، و445 معتقلاً من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 46 من الأطفال والنساء.
ووفقاً لمعطيات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد شملت القوائم المُفرج عنها خلال المرحلة الأولى: 285 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و1046 معتقلاً من غزة، و69 طفلاً، و71 امرأة، و41 من كبار السن.
إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنصّلت لاحقاً من الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت عدوانها على غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تماشياً مع توجهات الجناح الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، بحسب الإعلام العبري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي غير مشروط، حرباً توصف بأنها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دمار واسع وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية