«التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تبدأ الجهات المختصة بالمدن والأحياء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو بعد انتهاء الإجازات الرسمية، وعلى المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح وتقنين الوضع تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والالتزام بما جاء في المادة 5 من قانون التصالح.
طلبات التصالحوقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّه على المواطنين تقديم طلبات التصالح مرفق معها المستندات المطلوبة بشأن مخالفة البناء، ولا يقتصر التقديم على ملء نموذج التقديم مع صورة البطاقة الشخصية فقط، داعيا المواطنين إلى إظهار الجدية في التصالح، إذ يشترط في تلقى طلب التصالح تقديم وارفاق المستندات المطلوبة مع الطلب وذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من سرعة الفحص والبت في الطلبات.
ومن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء تقديم ما يفيد صفة مقدم الطلب، وما يفيد سداد رسم الفحص وجدية التصالح، تقرير السلامة الإنشائية، نسختان من الرسوم المعمارية لمخالفة البناء، وموافقة التنسيق الحضاري في حالة مخالفات المباني ذات الطراز المعماري، وأيضا تقنين وضع أملاك الدولة في مخالفات البناء على أرض أملاك الدولة، وموافقة الطيران المدني على تجاوز قيود الارتفاع وغيرها من الاشتراطات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة البطاقة الشخصية التنسيق الحضارى التنمية المحلية الطيران المدنى المستندات المطلوبة صورة البطاقة قانون التصالح قيود الارتفاع
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة