دعوة برلمانية فرنسية للاعتراف بـإبادة الآشوريين وأنقرة تندد بتشويه التاريخ
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بما اعتبرته "مذابح ارتكبتها السلطات العثمانية ضد الآشوريين الكلدانيين" قبل نحو 109 أعوام، على أنها "إبادة جماعية"، بينما سارعت أنقرة للتنديد بالقرار واعتبرته "باطلا ولاغيا"، ويفتقد لأية أسس قانونية أو تاريخية.
وصوّت جميع النواب لمصلحة القرار -باستثناء أعضاء "حزب فرنسا الأبية" اليساري الذين امتنعوا عن التصويت- على القرار الذي لن يكون ملزما للحكومة، بشأن تلك الطائفة المسيحية.
وجاء في نص القرار: "بين عامي 1915 و1918، تعرض السكان الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على يد القوات العثمانية والأكراد"، وتطرق أيضا إلى ما اعتبره "تحولا قسريا إلى الإسلام نظمه "النظام العثماني".
ويدعو القرار الحكومة إلى الاعتراف رسميا بأن "الإبادة الجماعية، والترحيل، وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني لها طابع إبادة جماعية" داعيا الحكومة أيضا إلى "إدانة هذه "الإبادة الجماعية" وفق وصفه.
وقدم القرار رئيس كتلة النهضة (الغالبية الرئاسية) سيلفان مايار، تلبية لطلب متكرر من هذه الطائفة بشأن هذا الاعتراف، على غرار "الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن".
وشارك في التوقيع عليه نواب من المعارضة خصوصا في صفوف الجمهوريين (يمين) وهو مُشابه لنص اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي بغالبية كبرى في فبراير/شباط عام 2023.
وورد في نص القرار: "في حين أن الإبادة الجماعية للأرمن معترف بها من جانب كثير من الدول والمنظمات الدولية، على أنها واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، وتحيي فرنسا ذكراها في 24 أبريل/نيسان من كل عام؛ فإن مذبحة الآشوريين تعاني عدم الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية".
تركيا تنددوعقب تصويت البرلمان الفرنسي على القرار سارعت أنقرة للتنديد بالقرار واعتبرته "اتهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي"، مؤكدة أن القرار "باطل ولاغ".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن "البرلمانات ليست لديها أي سلطة لتفسير التاريخ، أو إصدار حكم عليه"، مضيفة أن النص "يشوّه أحداثا تاريخية باسم مصالح سياسية".
مساندة غربيةويبدو أن ثمة أصوات غربية تساند تلك المساعي التي أفرزت قرار البرلمان الفرنس. وقالت صحيفة "لاكروا" الفرنسة الكاثوليكية الفرنسية في تقرير لها: "لطالما اعتبر أفراد المجتمعات الآشورية الكلدانية، وغيرها من الطوائف الآشورية خونة في الإمبراطورية العثمانية، خلال الحرب العالمية الأولى، لا سيما بسبب معتقدهم المسيحي الذي كانوا يتقاسمونه مع أعداء الإمبراطورية الروس".
يذكر أن الآشوريين مجموعة عرقية عاشت في المقام الأول في مناطق من إيران، والعراق، وسوريا، وتركيا، التي تعود جذورها إلى الإمبراطورية الآشورية التي حكمت بلاد ما بين النهرين قبل ظهور المسيحية بقرون طويلة.
ويقدر عدد السكان الآشوريين في جميع أنحاء العالم ما بين 3 و5 ملايين نسمة، مع وجود مجتمعات كبيرة في إيران والعراق وسوريا وتركيا. وتشمل المكونات الأساسية للهوية الآشورية الحديثة لغة وثقافة متميزة عن تلك الخاصة بالشعوب المجاورة، بما في ذلك العرب والفرس والأكراد والأذر.
ويتحدث العديد من الآشوريين اللغة الآرامية، التي تم التحدث بها في منطقة بلاد ما بين النهرين بشكل مستمر منذ حوالي 3 آلاف سنة.
وتشير الموسوعة البريطانية إلى الانقسامات الطائفية بين المجتمعات الآشورية، بما في ذلك كنيسة المشرق الآشورية، والكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، والكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والكنيسة السريانية الكاثوليكية، والتقاليد المسيحية البروتستانتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الإبادة الجماعیة ما بین
إقرأ أيضاً:
“مشروعات النواب”: استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة حلقة جديدة من ممارسات الإبادة الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلة: "العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يعكس مجدداً العقلية الإجرامية التي تحكم سياسات الاحتلال، والتي لا ترى في الفلسطينيين سوى هدف مشروع للمجازر والدمار، بعيداً عن أي التزامات قانونية أو إنسانية".
وأكدت أبو السعد، في بيان لها، أن التصعيد العسكري العنيف الذي شهدته غزة في الساعات الماضية لم يكن مجرد عمل عسكري محدود، بل هو حلقة جديدة من حرب إبادة جماعية منظمة تستهدف إضعاف الفلسطينيين وتركيعهم عبر القتل الجماعي والتدمير الشامل، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقّعت عليها إسرائيل ثم داستها بأقدامها.
وتابعت: “ما يحدث الآن في غزة هو دليل قاطع على أن إسرائيل لا تعترف بأي مسارات دبلوماسية، بل تستخدم لغة القتل والقصف لتحقيق أهدافها السياسية، متجاهلة أي جهود دولية أو إقليمية تهدف إلى تثبيت التهدئة وفتح آفاق لحل سياسي عادل، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، التي وجدت نفسها أمام مأزق سياسي وعسكري داخلي، قررت الهروب إلى الأمام عبر استئناف المجازر في غزة، ضاربة بعرض الحائط كل المساعي التي بذلها الوسطاء الدوليون خلال الأسابيع الماضية لتثبيت هدنة تؤدي إلى تهدئة الأوضاع”.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن استهداف المدنيين، وقصف المنازل، وتدمير البنية التحتية، وترك المصابين ينزفون حتى الموت بسبب الحصار المفروض على المرافق الصحية، كلها جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهي ليست مجرد تجاوزات فردية بل نهج ثابت تمارسه إسرائيل منذ عقود، وسط صمت دولي يرقى إلى مستوى التواطؤ، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف تلك المجازر التى تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات