"الصومالي" أشعلها.. الكشف عن سبب اشتباكات مخيم عين الحلوة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
يخيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، تخرقه الرشقات النارية المتقطعة، بعد فشل كل الاتصالات ومساعي القوى الفلسطينية واللبنانية في وقف إطلاق النار.
والاشتباكات التي اندلعت في نهاية الأسبوع الماضي، بين حركة فتح وفصيل جند الشام في المخيم، أدت إلى مقتل 5 أشخاص.
وعن سبب اندلاع الاشتباكات، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه من دون سابق إنذار، قرر محمد زبيدات الملقب بـ"الصومالي" الثأر لمقتل شقيقه العنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني محمود زبيدات بداية مارس الماضي. ورغم تسليم المتهم بقتله، الإسلامي خالد علاء الدين، إلا أن "الصومالي" قرّر اصطياد ثلاثة من المحسوبين على تنظيم "جند الشام" أثناء مرورهم في حي الجميزة بعد عودتهم من السباحة داخل المخيم، ما أدى إلى مقتل عبد فرهود وجرح عيسى جمال حمد ومحمود خليل الملقب بـ"أبو قتادة".
وما إن انتشر خبر استهداف الثلاثة، حتى توحد الإسلاميون خلف الدشم انطلاقا من حي الطوارئ وأطراف حي الصفصاف، ودكوا معاقل فتح. وعلى وقع الرصاص والقذائف الصاروخية قبل منتصف ليل السبت، أصدرت القوى الإسلامية بيانا أعلنت فيه أنها ستدفن فرهود بعد عصر الأحد.
في المقابل، أصدر آل زبيدات بيانا اعتبروا فيه أنهم لم يأخذوا بثأر ابنهم محمود ولن يسلموا محمد. لكن المعركة بدأت جديا ظهر يوم الأحد مع اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مدينة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي وأربعة من مرافقيه.
وقالت الصحيفة إن العرموشي مقرب من رئيس الفرع المالي في "فتح" منذر حمزة والسفير الفلسطيني أشرف دبور المحسوبيْن بدورهما على رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.
وقد أعلن الجيش اللبناني أنه على وقع الاشتباكات، سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا، وحالته الصحية مستقرة.
وعلى وقع الأجواء الأمنية غير المستقرة في المخيم، أعلن مساء محافظ الجنوب منصور ضو توقف العمل في سرايا صيدا اليوم، بسبب استمرار الاشتباكات في عين الحلوة، وانسحب الأمر كذلك على إدارات المدارس الصيفية والجامعات التي أعلنت وقف الدروس صباح اليوم حرصا على سلامة التلاميذ، كما علقت وكالة "الأونروا" عملها للأسباب نفسها.
كما سيعقد النائب أسامة سعد اجتماعا في مكتبه قبل ظهر اليوم الاثنين، مع ممثلي القوى الفلسطينية والأحزاب اللبنانية لبحث سبل وقف الاقتتال بالمخيم وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وعلق النائب عبد الرحمن البزري على الاشتباكات قائلا: "ما يحصل في هذا المخيم هو دليل على التفلت الأمني لسنوات طويلة"، مشيرا إلى أن "المطلوب اليوم استيعاب الوضع وعدم وضعه في إطار المؤامرة".
المصدر: "الأخبار" + "ليبانون فايلز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان حركة فتح لاجئون عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: المقاعد القضائية معركة جديدة أشعلها فوز ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن عودة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أشعل معركة حول تقاعد القضاة وتعيين جدد؛ حيث تراجع ثلاثة قضاة أمريكيين عينهم رؤساء ديمقراطيون عن خططهم للتقاعد، كما استخدم الرئيس الحالى جو بايدن حق النقض ضد مشروع قانون لإنشاء المزيد من المناصب القضائية.
ترامب لن يسمى خلفاء المقاعد القضائية
ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، فقد قرر ثلاثة قضاة فيدراليين عيّنهم الديمقراطيون تغيير خطط تقاعدهم قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فيما تم تحذير قاض رابع فى مجلس الشيوخ من اتباع النهج نفسه.
وذلك رغم أنه من النادر فى نظام المحاكم الفيدرالية أن يتراجع القضاة عن إعلان وضعهم الرفيع؛ حيث هو شكل من أشكال شبه التقاعد الذى يخلق شاغرًا فى المحكمة.
وقد انتقد الجمهوريون الرئيسيون هذه القرارات بشدة، والتى تضمن أن ترامب -الذى دفع المحاكم إلى اليمين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى فى منصبه- لن يحصل على الفور على فرصة تسمية خلفاء لتلك المقاعد القضائية.
وعلى هذا يرى خبراء قانونيون، أن تصرفات القضاة تشكل جزءًا من مناورات سياسية أوسع نطاقًا على نظام المحاكم الفيدرالية الذى يتمتع قضاته بتعيينات مدى الحياة، والتى يمكن لأحكامها أن تشكل السياسة على مدى إدارات متعددة.
بايدن يستخدم حق النقض ضد قانون القضاة
وقد سارع الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ إلى تأكيد أكبر عدد ممكن من مرشحى الرئيس جو بايدن بعد الانتخابات، مدركين أنهم لن يتم تأكيدهم بمجرد أداء مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية اليمين فى أوائل العام المقبل، وأن ترامب سيبدأ قريبًا فى تقديم ترشيحاته الخاصة.
وجاء التأكيدان الأخيران يوم الجمعة الماضي؛ ما ترك بايدن مع ٢٣٥ تعيينًا قضائيًا، بزيادة واحدة عن ترامب خلال ولايته الأولى.
وفى يوم الاثنين، استخدم بايدن حق النقض ضد قانون القضاة، الذى كان من شأنه أن يؤدى إلى إنشاء عشرات من مناصب القضاة الجديدة لتخفيف الأعباء المتزايدة على المحاكم.
وقد حظى مشروع القانون بدعم من الحزبين فى مجلس الشيوخ هذا الصيف، لكن الجمهوريين فى مجلس النواب ترددوا فى تمريره حتى فاز “ترامب” فى الانتخابات.
تأثير القضاء على الحياة الأمريكية
وقد تزايد تأثير القضاء على الحياة الأمريكية فى السنوات الأخيرة؛ حيث وصل الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن قضايا رئيسية وتدخلت المحاكم فى نزاعات مثيرة للجدال حول الإجهاض وزواج المثليين والرعاية التى تؤكد النوع الاجتماعى وغيرها من القضايا.
ويمكن لقضاة المقاطعات أن يكون لهم تأثير على مستوى البلاد من خلال إصدار أوامر قضائية تمنع السياسات من الدخول حيز التنفيذ. كما تتمتع محاكم الاستئناف بسلطة إلغاء قرارات المحكمة الأدنى ويمكن أن تكون الكلمة الأخيرة فى النزاعات القانونية، ما لم تتدخل المحكمة العليا.
وتظهر الدراسات فروقًا واضحة بين كيفية حكم القضاة المعينين من قبل الجمهوريين والقضاة المعينين من قبل الديمقراطيين.
ويقول جوشوا بلاكمان، أستاذ القانون الدستورى بكلية جنوب تكساس للقانون فى هيوستن: "بطريقة أو بأخرى، تجد كل الخلافات طريقها إلى المحاكم. ومع زيادة هذه الأوامر القضائية على مستوى البلاد، يمكن لقاض واحد فى أى مكان أن يوقف أجندة الرئيس إلى أجل غير مسمى تقريبًا".
ويمتد تسييس القضاء إلى عملية التأكيد؛ حيث يقوم المشرعون فى كثير من الأحيان بتأكيد اختيارات الرئيس على أسس حزبية أو يتركونهم يقبعون فى مجلس الشيوخ لعدة أشهر.
وقال راسل ويلر من مؤسسة بروكينجز: "كل ترشيح هو بمثابة معركة قاضية طويلة الأمد، ويقوم الجمهوريون والديمقراطيون بحشد كل أعضائهم تقريبا للتصويت فى خطوة واحدة تقريبا ضد أى مرشح من الحزب الآخر".
ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالي
وتأتى هذه المعارك فى وقت انخفضت فيه ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالى بشكل حاد، من ٥٩٪ إلى ٣٥٪ على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" ونشر هذا الشهر.
وقد تميزت هذه الفترة بسقوط قضية “رو” ضد “وايد”، التى ضمنت الحق الدستورى فى الإجهاض، والملاحقات الجنائية لـ"ترامب" فى كل من المحاكم الفيدرالية والمحاكم المحلية.
وهذا أحد أشد الانخفاضات التى قامت مؤسسة غالوب بقياسها على مستوى العالم منذ بدأت فى تتبع الثقة فى النظام القضائى فى عام ٢٠٠٦؛ ما يضع الولايات المتحدة على قدم المساواة مع دول مثل ميانمار وفنزويلا وسوريا.
كما أظهر استطلاع منفصل أجرى مؤخرا أن الاهتمام العام بالمحاكم الحكومية زاد للعام الثانى على التوالي.
تحول فى الموقف بين الحزبين
ووصف الخبراء إقرار قانون القضاة هذا الصيف بأنه إحدى اللحظات النادرة العابرة للتعاون الحزبى فى واشنطن. وكان من شأن مشروع القانون أن ينشئ ٦٦ منصبًا قضائيًا فيدراليًا جديدًا فى ١٣ ولاية على مدى عشر سنوات، وهو ما يساعد فى تخفيف التأخير الناجم عن زيادة أعباء القضايا.
وكان المشرعون قد وافقوا على تمرير مشروع القانون عبر الكونجرس خلال الصيف الذى سبق الانتخابات الرئاسية، حيث وافق مجلس الشيوخ على الإجراء بالإجماع فى أغسطس الماضي. لكن مشروع القانون ظل راكدًا فى مجلس النواب حتى بعد شهر من الانتخابات، عندما طرحته الأغلبية الجمهورية للتصويت عليه.
واستخدم بايدن حق النقض ضد مشروع القانون يوم الاثنين الماضي، بعد أن سحب كبار المشرعين الديمقراطيين الذين دعموه ذات يوم دعمهم له، خوفًا من تسليم ترامب مناصب قضائية جديدة لشغلها.
وقال القاضى روبرت جيه كونراد الابن، مدير المكتب الإدارى للمحاكم الأمريكية: "إن النقض مخيب للآمال للغاية للتقاليد".
وأضاف فى بيان له أن هناك تاريخًا طويلًا من الرؤساء الذين يوافقون على مشاريع قوانين تنشئ مناصب قضاة جديدة، مضيفًا أن قتل مشروع القانون سيساهم فى زيادة أعباء القضايا وتراكمها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية