الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي يختتم أعماله بالدعوة لتبني مسار واضح نحو السلام
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الرياض
اختتمت أمس أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة، ليسجل الاجتماع بذلك أكبر حضور شهده المنتدى خارج دافوس، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله.
وتناول المنتدى الذي استمر يومين بمشاركة متحدثين من المملكة ومختلف دول العالم، العديد من الحوارات المتنوعة التي تناولت 3 موضوعات رئيسة تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”.
وشهدت أعمال المنتدى الإعلان عن العديد من المبادرات السعودية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وقّعت المملكة العربية السعودية على ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الصحة، لتعزيز الرعاية الصحية والوقاية من مرض شلل الأطفال في العديد من الدول.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى اتفاقية مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” لدعم مشاركة الشباب في القطاع غير الربحي وإطلاق برامج عالمية مشتركة، بالإضافة إلى إنشاء مقر إقليمي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في “مدينة مسك” بالرياض.
وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أهمية معالجة التحديات الجيوسياسية والنمو الرئيسية، وضرورة بناء اقتصاد عالمي يتيح الفرص لجميع المجتمعات للنمو والازدهار، بغض النظر عن ثروتها أو مكانتها.
وفي اليوم الأول من الاجتماع الخاص، تحدث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، عن أهمية انتقال الطاقة بشكل عادل، قائلاً: “إن الإمداد الدائم للطاقة ضروري لمختلف الدول لصعود السلم الاقتصادي”.
وكشفت المملكة عن خططها لتوسيع شراكتها مع منصة الابتكار الخاصة بـ UpLink WEF، من خلال إطلاق 3 تحديات جديدة لدفع العمل المناخي ودعم تحول الطاقة، وأطلقت “رواد الاستدامة” لتعزيز التعاون الفريد بين الشركات السعودية الرائدة، عبر القطاعات الرئيسة بهدف تطوير مسارات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة.
وفي جلسة بعنوان “تعزيز ابتكارات احتجاز وتخزين الكربون واستخداماته في الشراكات العالمية” تحدث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة عن أهمية الانفتاح على حلول التحول العادل للطاقة، مشددًا على ضرورة وجود نظم متقدمة لتحديد مستقبل الطاقة ومواكبة الطلب المستقبلي.
وشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان “الضغوطات في منطقة الشرق الأوسط”، أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً اليوم، بما في ذلك الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية.
بدوره شدد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير على أهمية العثور على مسار واضح ولا رجعة فيه نحو الاستقرار الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
فيما أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، أهمية الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، واصفًا إياه بأنه مؤتمر مهم جذب حضور قادة عالميين بارزين، بما في ذلك رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ومعالي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومعالي وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون.
من جهته، استعرض معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في جلسة حوارية ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي مع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أهمية إعادة تعزيز النمو مع ضمان المساواة لتحقيق الازدهار للجميع.
فيما شارك معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في جلسة حوارية بعنوان “الذكاء الاصطناعي، والإنتاجية والعمل.. هل يمكن الجمع بينهم؟”، متحدثًا عن الفرص المتاحة والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما مهد الاجتماع الخاص في اليوم الأخير الطريق لإطلاق العديد من المبادرات في مجالات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والفضاء والاستدامة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، أن شركة الأدوية الأمريكية تعمل على تصنيع أول منتج لها لعلاج السرطان في سوق الرعاية الصحية في وقت مبكر من العام 2025.
وخلال الجلسة الختامية للاجتماع الخاص، أعلن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السلام المنتدى الاقتصادي العالمي الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادی العالمی صاحب السمو معالی وزیر العدید من بن سلمان فی جلسة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
وزير الاقتصاد والصناعة: قانون الاستثمار يعد واحداً من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة وزير المالية: قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن وزير الزراعة والثروة السمكية: القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك عجلة التنمية رئيس الهيئة العامة للاستثمار: القانون مر بـ 16 مرحلة حتى وصل إلى صيغته النهائية.. وقد استوعب كافة ملاحظات الجهات ذات العلاقة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية
الثورة / حسن حمود / سبأ
أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي على أهمية قانون الاستثمار 2025م الذي يشجع ويجذب ويدعم رؤوس الأموال الوطنية الشركاء الحقيقيين للتنمية في البلد وأيضا يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في اليمن.. مشيدا بالجهود الكبيرة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال مراحل إعداد القانون وصولا إلى إصداره وتدشين العمل به.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م والتي أقامتها حكومة التغيير والبناء أمس السبت بصنعاء تحت شعار «الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة»: لقد أعطى القانون امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.. مؤكدا على الإخوة في القطاع الخاص بأن يثقوا بأن حكومة التغيير والبناء تحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، والتي ستعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وتقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
وأضاف الأستاذ الرهوي: مصلحتا الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. ويتطلب من جميع المعنيين لتنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين أن يكونوا في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأشار إلى الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.. مشيراً إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وحول قرار الأمم المتحدة بنقل عملها إلى محافظة عدن، قال رئيس مجلس الوزارء: ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وأضاف: قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه.. ونطمئن القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.. منوها أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت مليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة. من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط، تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
تصوير/ فؤاد الحرازي
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!