أصحاب المخابز يتحدون الحكومة ويرفضون خفض أسعار الخبز
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
في تحد جديد لقرارات الحكومة، رفض أصحاب المخابز الافرنجية والسياحية بمحافظة الاسكندرية، خفض سعر رغيف الفينو، رغم انخفاض أسعار طن الدقيق من 25 ألف إلى 15 ألف جنيه، إلا أن التجار يحاولون الاستمرار في رفع الأسعار بحجة التعرض لخسائر فادحة لهم وإغلاق المخابز.
في البداية قال عبد المنعم محمد أحمد- صاحب مخبز-، إننا ليس معترضين على خفض سعر رغيف الفينو، ولكن يلزم على الحكومة أولًا أن تنظر إلى مشاكلنا والخسائر الفادحة التى سوف نتحملها فى حالة ان تطبيق القرار، قائلًا:" نحن اصحاب المخابز الافرنجية والسياحية المرخصة نعمل فى ظل ارتفاع مستمر فى اسعار مستلزمات الانتاج، والوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد تسبب فى غلق معظم المخابز والافلاس ، بخلاف مخابز الصينية التى تعمل بدون ترخيص وتتحكم فى سعر السوق".
وكشف أن سبب اعتراض اصحاب المخابز على خفض سعر رغيف الفينو، لإن الدقيق الخاص بالمخابز الافرنجى لم ينخفض، لافتًا إلى أن سعر الطن وصل 32 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الرغيف الحر بصرف حصة دقيق بسعر 8600 جنية للطن بالقرار 21 لسنة 2022 خبز فينو 80 جرام وكان سعر الرغيف جنية و الخبز مميز شامى 90 جم سعر الرغيف جنية باسعار مستلزمات الانتاج عام 2022 .
الا انه مع تحرير سعر الصرف حاليًا الدقيق وصل 16000 الف جنية للطن والمميز سعره 30 الف جنية للطن الذى يصلح للمخابز الافرنجية ومنتجاتها ، مع ارتفاع عناصر الانتاج الوقود بسعر تجارى زاد 20% والسكر اسعاره من 10 جنية وصل الان 47 جنية للكيلو ومعه زجاجة الزيت التى وصل سعرها من 9 جنية الى 70 جنية والخميرة الباكو من 8 جنية وصل الى 37 جنية ،ذلك بجانب زيادة سنوية للعماله والايجار وبخلاف التراخيص والصيانة ونقل الدقيق وزيادة الوقود كل ذلك من يحاسب عليه ؟
واشار اننا لكى نقف صف واحد وراء الحكومة نرى تسعير الخبز الفينو الافرنجى بواقع 80 جرام للرغيف بسعر جنية ونصف والخبز المميز الشامى بواقع 90 جرام للرغيف بسعر جنية ونصف مع تقرير حصة ثابتة للمخبز المرخص من الدقيق الفاخر 72% وحصة من السكر والزيت حتى يمكن التحكم فى ثبات سعر الرغيف بعيدا عن جشع التجار .
وطالب صلاح الخراشى -صاحب مخبز فينو- بمراعاة تعديل تكلفة إنتاج “الفينو” حتى لا يتسبب خسارة مالية فى المخابز، مؤكدًا أن التكلفة تعدل كل عام مالى او كلما اقتضت الحاجة، مشددًا على ضرورة تدخل وزارة التموين لحث المطاحن على تخفيض أسعار بيع الدقيق بأنواعه المختلفة لأصحاب المخابز، حتى يتسنى لهم إنتاج الخبز الفينو بالأسعار التي تم الإعلان عنها.
وأضاف أن هناك أنواعا من الخبز الفينو والسياحي يتم بيعه في السلاسل التجارية بأسعار مرتفعة، متسائلًا: لماذا لا يتم تحديد سعر البيع لتلك المنتجات أسوة بالمخابز السياحية والافرنجية؟.
وطالب صاحب مخبز آخر يدعي رمضان صابر، بتدخل الحكومة لحل الأزمة والاتفاق على سعر عادل للرغيف مع أصحاب المخابز من خلال شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أو أن نعيد تجربة انتاج فينو المدارس وتوزيعه على بطاقات التموين بجانب الخبز المدعم.
وبدوره أكد سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية خالد فكري، أن أسعار الدقيق تتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للطن في أرض المطحن، وذلك السعر غير شامل النقل للمخابز ونسبة الربحية للمخابز والتى تصل لنحو 500 جنيه للطن كنولون وأرباح، مضيفًا أن تكلفة رغيف الفينو أعلى من الخبز السياحي العادي نظرا لوجود مكونات أكبر تشمل السكر والزيوت والخميرة، بالإضافة إلى الفينو الأعلى جودة.
ولفت إلى أن سعر طن الدقيق الذي يستخدم في العيش الفينو أغلى من الدقيق العادي بالضعف حيث يصل لنحو 30 ألف جنيه في الأسواق مقابل دقيق الخبز السياحي والذي بلغ 16 ألف جنيه.
ضرورة التزام المخابز بتسعيرة الخبز السياحي الجديدةقال أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالاسكندرية، إن وزارة التموبن شددت على ضرورة التزام المخابز بتسعيرة الخبز السياحي الجديدة، تنفيذًا لقرار وزارة التموين. أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.
ومن يخالف يتحمل العقوبة وهى عقوبتين رادعين للمخابز المخالفة، الأولى: السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، علاوة على إغلاق المخبز ومصادرة الدقيق.
وأضاف في حالة تكرار المخبز المخالف للمرة الثالثة أو نقص الخبز بمقدار 16 إلى 13 جرام للرغيف الواحد سيتم وقف صرف حصة الدقيق المقررة له بنسبة تصل لـ10٪، بالإضافة إلى غلق المخبز لمدة شهر في حالة البيع بسعر أعلى، وثلاثة أشهر في حالة تعدي العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتحويل حصة الدقيق لأقرب مخبز له.
وأشار إلى قرار تحديد أسعار الخبز السياحي يأتي في ضوء انخفاض أسعار طن الدقيق بشكل ملحوظ، بعدما تراوحت الأسعار الحالية بين 15 و16 ألف جنيه بعد أن كانت 29 ألف جنيه الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المخابز التموين حالة الغليان ارتفاع الأسعار الخبز السیاحی الخبز الفینو رغیف الفینو سعر الرغیف ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران :الشركة تحملت 2 مليار جنية لإجلاء المصريين فى الخارج
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن القطاع خدمي هادف للربح، وعانى في الفترة الأخيرة بسبب العديد من التحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني.
وقال: لا يوجد قطاع طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين، وقرارين بتحرير سعر الصرف، لاسيما وأن أغلبية مصروفات قطاع الطيران يكون بالعملة الصعبة.
وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن قطاع الطيران العالمي تأثر بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا.
وأوضح أن الطيران المصري يمثل أمنا قوميا للدولة، وخصوصا شركة مصر للطيران، لاسيما وأنه يقع عليه عبء كبير في تحمل المشكلات التي تواجه أبناء مصر في الخارج، مثلما حدث في ليبيا ولبنان.
ولفت الوزير، إلى أن الشركة تحملت زيادة في عدد من الرحلات ما يزيد عن 2 مليار جنيه في الرحلات التي تم تنظيمها لإجلاء عدد من الرعايا في بعض البلدان التي شهدت مشكلات الفترة الماضية.
وأكد وزير الطيران، أن هناك اهتمام كبير بالعنصر البشري، وكذلك بالتدريب في قطاع الطيران من أجل الارتقاء به لتقديم خدمات أفضل، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة من أجل النهوض بالمجال الجوي المصري، وتم صرف مبالغ كبيرة لتجديد شبكة الرادارات، وهو الأمر الذي يمثل أمن قومي.
ولفت إلى التعاقد مع خبراء لتطبيق كافة المعايير الجديد، لجذب الشركات العالمية إلى المجال الجوي المصري، وهو ما ينعكس بالنفع على الاقتصاد الوطني، وحول الشراكة مع القطاع الخاص في المطارات، أكد وزير الطيران، أن الحكومة لديها قناعة بهذا الملف، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ عددا من الخطوات في هذا الشأن.
وأوضح أن شراكة القطاع الخاص في قطاع الطيران ليس جديدا، مستشهدا بمطار مرسى علم، والذي يتم إدارته بالشراكة مع القطاع الخاص، إلا أنه هناك إشكالية لدى البعض من المواطنين بسبب الشكاوى من ارتفاع الأسعار، على الرغم من تقديم خدمات بشكل أفضل.
وكشف وزير الطيران، أنه تم الاستعانة ببيت خبرة كبيرة منذ 5 أشهر، بعمل دراسة استراتيجية لكافة المطارات التي سيتم خلالها الاستعانة بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدراسة تشمل كافة الجوانب.
وأردف: بعد انتهاء الدراسة تبدأ عمليات الطرح، موضحا أنه سيتم طرح كل مطار على حدة، وفقا لما تنتهي إليه الدراسة لتسهيل دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية.
واستكمل: دخول القطاع الخاص ليس شاهدا على أن الموجود حاليا غير قادر على الإدارة، ولكن هناك بعض الشركات لديها إمكانيات حديثة وأدوات تمكن من تحسين إدارة المطارات، فضلا عن تقليل المخاطر