وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة،  على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 


وبلغ إجمالي مشروع موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، 49 مليون جنيه، وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين 25 مليون جنيه، وبلغ المقدر للباب السادس الاستثمارات 10 مليون جنيه.

 

وطلب ممثلو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية زيادة مخصصات بند المطبوعات المقدر له 5 ملايين جنيه، ودعم بند المؤتمرات.

 

وقال مصطفى عبد المعين، ممثل وزارة التخطيط، إن الاستثمارات كانت 1.1 مليون، ثم أصبحت 2.5 مليون، وفي خطة العام المالي الجديد المجلس طلب أن تزيد إلى 10 مليون جنيه، ويتم الاستجابة لطلباتهم، وهناك تجاوب كبير معها.


فيما قال ممثل وزارة المالية، إن الموازنة زادت بنسبة 30%، وتم الدعم بمبلغ مليون جنيه للمنتدبين والساعات الإضافية.


وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف وزارتي المالية والتخطيط بدعم موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتلبية احتياجاته، وقال الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة: يجب مراعاة طلبات المجلس لأنها تصب في صالح الدولة.

 

كما أوصت اللجنة باستغلال أرض معسكر أبو بكر الصديق في الإسكندرية التابعة لهيئة الأوقاف، توفيرا للنفقات بأن يتم استغلالها في إقامة فندق ومحلات على سبيل المثال، وأن تتعاون هيئة الأوقاف المصرية مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الشئون الدينية أسامة العبد الموازنة العامة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"

مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري"؛ تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.
 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
  • محلية النواب تناقش ثلاثة طلبات إحاطة بشأن العقارات المتهالكة بحضور ممثلي الحكومة
  • محلية النواب تناقش 3 طلبات إحاطة بشان العقارات المتهالكة بحضور ممثلي الحكومة
  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • الأعلى للإعلام: تغريم «الشمس» 50 ألف جنيه و«صدى البلد» 75 ألفًا و«النهار» 100 ألف
  • مطالبات نيابية بزيادة التخصيص المالي لكربلاء في موازنة 2025
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • تطوير سوق العتبة بتكلفة 28 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية
  • محافظ بني سويف: 8.7 مليون جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة من صندوق التنمية