“أجساد الضحايا تتبخر”.. منظمة دولية تطالب بتحقيق دولي في احتمال استخدام إسرائيل أسلحة حرارية بغزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
غزة – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في “احتمال استخدام إسرائيل في حربها على قطاع غزة أسلحة حرارية تؤدي إلى تبخر أو انصهار أجساد الضحايا”.
وطالبت المنظمة الدولية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، بتشكيل “لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخر أجساد الضحايا”.
وقال المرصد إن “شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها، كشفت جانبا مخفيا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل في القطاع، يتعلق بتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل السكنية”.
وكشف أن “لجوء جيش الاحتلال إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماته على القطاع وسقوط أعداد ضخمة من الشهداء والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه “أسلحة حرارية” أو ما يعرف باسم “القنابل الفراغية””. والتي تشتهر هذه القنابل في المجال العسكري بفاعليتها في تدمير الكهوف ومجمعات الأنفاق الأرضية.
وأوضح أن “آلاف الضحايا ما زالوا في عداد المفقودين، إما لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب عدم توفر المعدات والإمكانات الفنية، أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض، أو لإخفائهم قسرا من جيش الاحتلال”.
وقال: “وثقنا عدة حالات لضحايا قضوا في غارات إسرائيلية مدمرة لمبان سكنية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح اختفاء البعض منهم أو احتمال تحولهم إلى رماد، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات”.
وأكد المرصد “لدى إسرائيل سجل حافل في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية وقواعد الحماية في النزاعات المسلحة، ولاسيما خلال هجومها العسكري المستمر على غزة”.
وأضاف أن “جيش الاحتلال استخدم وما زال أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني”.
ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المدنية المأهولة، وفقا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خلال مؤتمر الاستثمار العالمي بالرياض.. “م. الفالح” يعلن حصول 1.238 مستثمرًا دوليًا على الإقامة المميزة في المملكة
أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن حصول 1,238 مستثمرًا دوليًا على الإقامة المميزة لمنتج “إقامة مستثمر أعمال”، خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024م، الذي يعد منصة حوار عالمية، تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين، وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد تعبيرًا عمليًا لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
يذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم سبعة منتجات، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة مميزة محددة المدة، وإقامة مميزة غير محددة المدة.
وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في المملكة مع أفراد الأسرة، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات، واستضافة الأقارب، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات