وزير التنمية المحلية: نعمل للحفاظ على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع "الداخلية"
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إننا نعمل من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مواجهة أي تعديات وردع المخالفين وتقنين وضع المزارعين الذين نجحوا في عمليات الاستصلاح الزراعي.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
وأشار إلى أنه لن يتم سحب أي أراض زراعية تم استصلاحها ويتم زراعتها، مؤكدا أنه سيتم تقنينها من خلال القانون، والذي سيتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه يتم العمل على محورين، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الأول من خلال زيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والمحور الثاني وهو التشجيع على التصنيع الزراعي.
وأكد أن الحكومة انتهجت التنمية الزراعية المستدامة لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، بهدف التصنيع الزراعي، من خلال مراعاة البعد البيئي، وبناء قدرات المزارعين من خلال دورات وتوجيهات إرشادية من خلال وزارة الزراعة.
وأوضح أنه يتم العمل على المناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إيجاد فرص استثمارية في العديد من القرى، وبينها "فرصتك في قريتك"، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة تشجيع والتوسع في التصنيع الزراعي.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة تعمل وفق سياسات تستهدف زيادة التوسع في التصنيع الزراعي، مؤكدا دعم الوزارة لوزارة الزراعة في اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وأكد وضع حدود رادعة للحفاظ على الأراضي، قائلا: ولكن في المقابل لن يتم سحب أي أراضي تم استصلاحها، مشيرا إلى العمل على توفير بنية تحتية للتوسع في التصنيع الزراعي.
ولفت إلى دمج التصنيع الزراعي ضمن استراتيجية 2030، مؤكدا أنه تم عمل العديد من دراسات الجدوى وبالتنسيق مع بيوت خبرة مختلفة في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الرقعة الزراعية وزارة الداخلية المزارعين الاستصلاح الزراعي الحكومة مجال التصنيع الزراعي التصنیع الزراعی من خلال
إقرأ أيضاً:
«وزير الصحة»: نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن النظام الصحي المصري خضع لتحول طموح، وإصلاحات كبيرة، لتعزيز البنية التحتية الصحية، مع التركيز على التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز صناعة الأدوية، والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تهدف هذه المبادرات إلى ضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لجميع المصريين، ووضع مصر كداعم إقليمي في مجال الابتكار الطبي.
جاء ذلك خلال شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، في المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، التابع لغرفة التجارة الأمريكية، المنعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية. وعلى هامش أعمال مؤتمر معرض الصحة العربي (Arab Health Expo)، والذي يُقام خلال الفترة من 27- 29 يناير 2025
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى دور الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث تهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات في بنية الرعاية الصحية التحتية، وتصنيع الأدوية، والابتكار ومن خلال العمل المشترك مع شركاء دوليين، مؤكدا سعي الدولة المصرية إلى تعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية، مع تقديم دعم حيوي للدول المجاورة خلال الأزمات، مثل مساعدة مصر الثابتة لفلسطين، منوها إلى استقبال أكثر من 103 آلاف شخص في مصر، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب الدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في تقديم المساعدات الطبية والإمدادات والمستشفيات الميدانية، والذي يعزز دورها في دعم الاستقرار في المنطقة.
وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عن امتنانه بالمشاركة في مثل هذا الحدث المرموق، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، والذي يركز على القطاع الطبي والرعاية الصحية، باعتباره قطاعا استراتيجياً للشراكات بين مصر والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يمثل تجسيدًا للتعاون المستمر والمثمر بين البلدين، والذي يقوم على الثقة، والمصلحة، والطموحات المشتركة من أجل التقدم.
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، بدور غرفة التجارة الأمريكية، في تعزيز الشراكات الاقتصادية القوية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز فرص النمو والابتكار، من خلال مبادرات مثل القمة الاقتصادية لعام 2019، التي أبرزت إصلاحات رؤية «مصر 2030» وسلطت الضوء على التحول الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وإنشاء سوق تنافسية، كما ساهمت هذه المبادرات في تسهيل الروابط بين الشركات الناشئة والمبدعين المصريين وأسواق الولايات المتحدة.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التأمين الصحي الشامل، هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر، ويعد خطوة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، حيث تهدف مصر إلى توفير خدمات رعاية صحية شاملة ومستدامة، مع العمل على توطين صناعة الأدوية، من خلال التعاون الوثيق مع شركاء دوليين، تسهم مصر في تطوير البحث والابتكار، وتعزيز الأمن الصحي العالمي.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر شهدت في السنوات العشر الأخيرة تقدماً في مجال المعدات الطبية والابتكار الرقمي، منوهًا إلى أهمية التركيز على الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية عالية الجودة، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ولاسيما الاستثمارات في الطب «عن بُعد» والتشخيصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والسجلات الصحية الإلكترونية، والتي تعمل على تحديث تقديم الرعاية الصحية، ومعالجة التفاوت في الوصول، وخاصة في المناطق المحرومة.
ولفت إلى أهمية إنتاج اللقاحات والأمصال، التي تضمن وصول المواطنين، وتحقق التدابير الوقائية الحيوية بشكل سريع، موضحا أنه من خلال تزويد الأسواق المحلية والدولية، تعزز مصر في الوقت ذاته مرونة نظامها الصحي وتساهم في تحقيق الأهداف الصحية العالمية.
وفي هذا السياق، نوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى تسارع التقدم في مجال الوقاية من الأمراض والتدخل المبكر من خلال مجموعة من المبادرات الصحية الرئاسية التي انطلقت تحت شعار «100 مليون صحة» من خلال استهداف الأمراض غير السارية والتهاب الكبد الفيروسي سي، بينما تؤكد المبادرات المتخصصة في صحة المرأة، وصحة الأطفال، والصحة النفسية، التزام الحكومة بجميع جوانب الرفاه الصحي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اهتمام الدولة المصرية بالصحة النفسية، كعنصر حيوي في الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية، لأن الرفاهية النفسية هي جانب أساسي من الصحة العامة، لافتًا إلى إطلاق أول منصة إلكترونية وطنية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، علاوة على إطلاق وزارة الصحة العديد من المبادرات الرئاسية، لتعزيز الصحة النفسية، مثل مبادرة «صحتك سعادة» لتسهيل الكشف المبكر عن الأمراض النفسية.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية الصحية، والمشروعات البارزة مثل مدينة ناصر الطبية، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة الطبية، تسلط الضوء على توجه الدولة المصرية نحو تأسيس منشآت رعاية صحية عالمية المستوى، إلى جانب التوسع في إنشاء المؤسسات المتخصصة مثل مدينة الدواء «جبتو فارما»، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى أهل مصر، التي تبرز التزام مصر بتطوير مراكز علاجية وبحثية شاملة في جميع أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن هذه الجهود أسفرت عن حصول مصر على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك شهادة منظمة الصحة العالمية، بأن مصر خالية من الملاريا، والتصنيف الذهبي للقضاء على فيروس التهاب الكبد سي، والاعتراف بتقدم مصر في دمج خدمات الصحة النفسية والحلول الصحية الرقمية.
وأكد أن الرعاية الصحية أولوية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة، كما أن الاستثمار والابتكار والخبرة المشتركة، يمكنه بناء نظام صحي يواجه التحديات، ويعمل على تحسين حياة الأفراد، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإنشاء نموذج عالمي للتميز في الرعاية الصحية.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية