وزير التنمية المحلية: نعمل للحفاظ على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع "الداخلية"
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إننا نعمل من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مواجهة أي تعديات وردع المخالفين وتقنين وضع المزارعين الذين نجحوا في عمليات الاستصلاح الزراعي.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
وأشار إلى أنه لن يتم سحب أي أراض زراعية تم استصلاحها ويتم زراعتها، مؤكدا أنه سيتم تقنينها من خلال القانون، والذي سيتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه يتم العمل على محورين، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الأول من خلال زيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والمحور الثاني وهو التشجيع على التصنيع الزراعي.
وأكد أن الحكومة انتهجت التنمية الزراعية المستدامة لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، بهدف التصنيع الزراعي، من خلال مراعاة البعد البيئي، وبناء قدرات المزارعين من خلال دورات وتوجيهات إرشادية من خلال وزارة الزراعة.
وأوضح أنه يتم العمل على المناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إيجاد فرص استثمارية في العديد من القرى، وبينها "فرصتك في قريتك"، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة تشجيع والتوسع في التصنيع الزراعي.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة تعمل وفق سياسات تستهدف زيادة التوسع في التصنيع الزراعي، مؤكدا دعم الوزارة لوزارة الزراعة في اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وأكد وضع حدود رادعة للحفاظ على الأراضي، قائلا: ولكن في المقابل لن يتم سحب أي أراضي تم استصلاحها، مشيرا إلى العمل على توفير بنية تحتية للتوسع في التصنيع الزراعي.
ولفت إلى دمج التصنيع الزراعي ضمن استراتيجية 2030، مؤكدا أنه تم عمل العديد من دراسات الجدوى وبالتنسيق مع بيوت خبرة مختلفة في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الرقعة الزراعية وزارة الداخلية المزارعين الاستصلاح الزراعي الحكومة مجال التصنيع الزراعي التصنیع الزراعی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد ضرورة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، خاصة في ظل توسع الدولة في الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يبلغ حاليا نسبة 73%، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل، طبقا للمعدل الزمني المقرر.
كما وجه الوزير بدراسة ربط منظومات إسكادا بكافة المحطات الواقعة على المسار الناقل سويا، وتشغيل كافة المحطات بشكل متناغم عن بٌعد لمتابعة التصرفات والمناسيب وتشغيل المحطات على كامل المسار.
يشار إلى أنه تم إنشاء محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا لتنمية الدلتا الجديدة، اعتمادا على مياه 7 مصارف زراعية في غرب الدلتا هي مصارف إدكو، طرد برسيق، أبوقير، القلعة، العموم، غرب النوبارية، والنصر البحري، حيث يتم توصيل المياه للمحطة من خلال مسار يمتد بطول 174 كيلومترا، وتضم 12 محطة رفع، و103 أعمال صناعية عبارة عن كبار وقناطر وغيرها.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مع مسؤول بمؤسسة «DHI» التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه
وزير الري: إزالة 87 ألف حالة تعد على النيل منذ عام 2015
وزير الري يستعرض الاستعدادات لموسم الشتاء
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام