شركة مقاولات مقربة من نواب تحصل على امتيازات أسبقية بالمشاريع (وثائق)
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
حصلت السومرية نيوز على وثائق تؤكد حصول شركة مقاولات أهلية مقربة من أعضاء مجلس النواب على أسبقية الامتيازات في الحصول على المشاريع. وبحسب وثيقة صادرة من هيئة استثمار محافظة بابل، فإنها أرسلت طلبا الى الهيئة الوطنية للاستثمار لمنح امتياز اسبقية تقديم الطلب، حيث يشير الطلب الى احتفاظ حق شركة "الواقد" للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية والتطوير العقاري الاسبقية في تقديم الطلب وتحقيق الفرصة الاستثمارية والاعلان في حالة المفاضلة بين المتقدمين الاخرين ومنحهم النقاط المترتبة إزاء جهدهم في استكمال الإجراءات الموصوفة كما في الوثيقة أدناه: وبحسب وثيقة أخرى حصلت عليها السومرية نيوز، فإن شركة الواقد التي يكون علي قاسم محمد الخفاجي (شقيق أحد النواب) مديرا مفوضا لها، خاطبت في كتاب رسمي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بإنشاء مجمع سكني لموظفي الشركة العامة للصناعات الحربية على قطعة أرض في منطقة التاجيات كما توضح الوثيقة أدناه:
يشار الى ان السومرية نيوز، حصلت في وقت سابق على وثيقة صادرة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء تؤكد حصول شركة مقاولات محلية تحمل اسم (فرسان الخير الدولية) تعود لأحد اعضاء مجلس النواب، على عقد بناء مشروع مجمع سكني لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
كما تؤكد وثائق رسمية حصول ائتلاف شركات "فرسان الخير" و"اعلام العراق" على موافقة انشاء مجمع سكني لموظفي مفوضية الانتخابات مستثنى من شرط الإعلان والمنافسة وفق قرار اللجنة العليا للاستثمار والاعمار المرقم (2401180/3046) في 11/ 1/ 2024.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: السومریة نیوز
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما بينت أن تعديل قانون الاستثمار يضمن معالجة مشاكل ومعوقات العملية الاستثمارية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضعت خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار، كالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمستثمر الأجنبي من خلال السماح له باللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية كوسيط لتسوية النزاعات التي تنشأ عن تطبيق عقود الاستثمار، والمضي بتعديل قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل والأنظمة الصادرة بموجب القانون والتي تمخضت عن التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الذي نظم العملية الاستثمارية وصلاحيات هيئات الاستثمار".
وأضافت، أن "الهيئة سعت إلى وضع ضوابط منظمة للاستثمار بما يضمن مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وتفعيل نظام النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين وبما يسهل عمل الشركات الاستثمارية ويمنحها الانسيابية اللازمة في استحصال الموافقات القطاعية للمشاريع الاستثمارية وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون".
وعن التعديل الثالث لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، أوضحت جاسم، أن "هذا التعديل من شأنه أن يضمن معالجة بعض المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات وفق الدستور، بالإضافة إلى زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين وتسهيل موضوع إبرام عقود الاستثمار بين الجهات المالكة والمستثمرين" .
وبشأن الاستثمار في القطاع السياحي أشارت جاسم إلى، أن "بغداد وعددًا من المحافظات تشهد نموًا ملحوظًا في عدد ونوع الفنادق المنجزة بسبب زيادة الحركة السياحية والوفود، لكن حجم الاستثمار في هذا القطاع ما زال متوسطا ولا يلبي الطموح المرسوم له"، مبينة، أن "الهيئة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء مدن استثمارية سياحية كبرى في المناطق السياحية مثل (مدينة بابل، وأور، والناصرية، ومدينة الموصل)، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية في محافظتي النجف الأشرف و كربلاء المقدسة ومدينة سامراء".
وعن أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في العراق، لفتت إلى، أن "هناك عددًا من القطاعات كان لها الحظ الأوفر في عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة ومنها ( النقل، الصناعة النفطية، الكهرباء، الصحة، التعليم، الإسكان، الاتصالات، الزراعة و الشباب والرياضة ) والتي من شأنها أن تسهم في تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية".
وعن تنفيذ المحاور الخاصة بالهيئة في البرنامج الحكومي، بينت أن "الهيئة تعمل على مفاتحة الوزارات والجهات القطاعية والمحافظات كافة بشأن توفير أراض صالحة للاستثمار؛ لغرض الإعلان عنها كفرص استثمارية حقيقية، بالإضافة إلى الشروع بمفاتحة هيئات الاستثمار في المحافظات بالاستناد إلى موافقة مجلس الوزراء بأهمية تحديد الهوية الاقتصادية والإدارية لكل محافظة بشكل ينسجم مع عدد سكانها واحتياجاتها ومقوماتها ويساعد على استقطاب رأس المال والشركات العالمية".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية